تعهدت وزارة التربية الوطنية بأنها ستعرض على مصالح الوظيف العمومي، في القريب العاجل، مطلب الاتحادية الوطنية لعمال التربية والمتعلق بتخفيض الحجم الساعي إلى 24 ساعة في الابتدائي و20 ساعة في المتوسط و16 ساعة في الثانوي قصد دراسته والبت فيه. ويرمي هذا المطلب، حسب الاتحادية، إلى إعطاء فرصة للأساتذة والمعلمين للاستفادة من التكوين والتحضير أحسن للحصص والدروس. كما تعتزم الوزارة، من جهة أخرى، إصدار كتب فصلية للمتمدرسين خلال السنوات الدراسية القليلة المقبلة قصد التخفيف من ثقل المحفظة وذلك بالتنسيق مع الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. وطالبت الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين خلال لقاء جمعها قبل أيام بمصالح الوزارة بتوجيه تعليمات للمعلمين بعدم اعتماد كراريس 300 صفحة واعتماد كراريس صغيرة لكل المواد بعد أن عجزت البلديات لحد الآن عن إنجاز أدراج في الأقسام وهو الانشغال الذي طرحته نقابات القطاع وجمعيات أولياء التلاميذ منذ سنوات. كما وعدت الوصاية، من جهة أخرى، بإصدار النصوص التطبيقية للقانون العام للوظيفة العمومية فضلا عن القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة خلال لقاء جمعها مع الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين في الوقت الذي أجلت فيه تخصيص مناصب مالية للمناصب المستحدثة في القطاع إلى غاية السنة المالية الجديدة 2013 والتي تتمثل بعضها -حسب مصدر مسؤول بالوزارة- في تلك الخاصة بمنصب مستشار رئيس، نائب مدير مدرسة ابتدائية ومشرف تربوي وغيرها. فيما ينتظر أن تتلقى مصالح الوظيف العمومي كذلك ملف مطلب المقتصدين المتعلق بالاستفادة من منحة البيداغوجيا. وأضاف مصدر الوزارة أن هذه الأخيرة وعدت أيضا خلال اللقاء الذي كان أيضا فرصة لطرح ملفات أخرى عالقة كملف الأمراض المهنية والمناصب المكيفة بإعادة بعث أشغال اللجنة المشتركة التي نصبها الوزير السابق لتواصل عملها في القريب العاجل. وبخصوص السكنات الوظيفية دعت الاتحادية الوطنية لعمال التربية إلى الإسراع في توزيع ما تم إنجازه بهذه المنطقة لتشجيع أساتذة الفرنسية والرياضيات على الانتقال إلى الجنوب الذي يشهد عجزا في أساتذة بعض المواد العلمية واللغات الحية. علما أنه تم توزيع لحد الآن 805 وحدات سكنية من أصل برنامج 6500 وحدة قيد الانجاز.
