كشف وزير العدل حافظ الأختام، السيد محمد شرفي، عن مشروع نظام عقابي جديد يتم إعداده حاليا يعالج إشكالية إعادة الإدماج الاجتماعي قبليا وليس بعديا ويعتمد أساسا على احتفاظ المحكوم عليه بكرامته من خلال الممارسة الحرة لحقوقه والمشاركة فعليا في التنمية الوطنية كمتعامل حقيقي وليس كيد عاملة مجردة. وأكد السيد شرفي، من جهة أخرى، أن بدائل العقوبات السالبة للحرية مرتبطة بحقوق الإنسان وأن إدراجها في التشريع الجزائري حدث متميز. علما أن أزيد من 6800 محكوم عليهم استفادوا من العقوبة البديلة متمثلة في الخدمة للنفع العام والتي باشرت الجزائر تطبيقها منذ 2009. وأضاف وزير العدل خلال تدخله في افتتاح أشغال ندوة علمية حول موضوع "بدائل العقوبات السالبة للحرية" افتتحت أمس بفندق الجزائر بالعاصمة، أن مشروع النظام الجديد الذي يوجد قيد التحضير يرتكز على فكرة المشاركة الحرة للمحكوم عليه في وضع الأسس التي يرتكز عليها بناء مصيره الاجتماعي بعد تنفيذ العقوبة. مشيرا من جهة أخرى إلى أن مجلس وزراء العدل العرب المنعقد في نوفمبر الماضي بالقاهرة أخذ بمقترح الجزائر حول هذا النظام ليكون موضوع قانون استرشادي. وقال الوزير إن الدولة الجزائرية أدرجت إجراء العقوبات البديلة في تشريعها حرصا منها على ترقية حقوق الإنسان بصفته أهم الدعائم لمشروع بناء دولة الحق والقانون. مشددا، من جهة أخرى، على أهمية إدراج عقوبة العمل للنفع العام بدل السجن في كل التشريعات العربية. وسجل أن تبني هذا الإجراء عرف تناميا وانتشارا سريعا في تشريعات الدول المتطورة. وأضاف أن الجزائر دخلت مربع حقوق الإنسان الذي اعتبره سمة العصر وشعاره كما أنها تسابق الزمن وتمنح من ذاتها وإرادتها لأحداث التغيير في مختلف القوانين السائدة في ذات السياق، مسجلا أن سعي الجزائر لإحداث التغيير في منظومتها القانونية جعلها تحقق نقلة نوعية في تكريس الحريات وحقوق الإنسان وتستجيب للمطالب الشرعية للشعب عموما والشباب خاصة. كما كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في تدخله أن تنفيذ عقوبة الخدمة للنفع العام التي تشمل من ليس له سوابق وارتكب فعلا لا يتعدى الحكم الصادر في حقه سنة حبسا استفاد منها أزيد من 6800 محكوم عليه خلال ثلاث سنوات، حيث كان لها أثر إيجابي على الأشخاص المحكوم عليهم وحتى على مسألة الاكتظاظ في المؤسسات العقابية. وأوضح المتحدث أنه توجد 14 عقوبة بديلة إلا أن ثلاثا منها فقط مطبقة في الجزائر واقترح المتحدث توسيع التطبيق على عقوبات أخرى بدل الحبس مثل إيقاف التنفيذ والتنفيذ الجزئي والغرامات فضلا عن المراقبة عن بعد بواسطة السوار الالكتروني وغيرها. وبرر المتحدث اقتراحه هذا بأنه لوحظ أن أغلب الجرائم يرتكبها الشباب ذوي المستوى المتدني. ومن جهته، أبرز نائب رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السيد جمعان بن رشد، خلال الجلسة الافتتاحية للقاء ليبرز حاجة الأجهزة الأمنية للدول العربية واهتمامها بالعقوبات البديلة للسجن واستعدادها للاستلهام من التجربة الجزائرية. للإشارة، نظمت الندوة العلمية التي ستدوم ثلاثة أيام مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية السعودية، فيما يشارك فيها قضاة وأساتذة وخبراء من الجزائر ومن دول عربية هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وجيبوتي واليمن وسلطنة عمان ولبنان والسودان والأردن والمغرب، فضلا عن حضور كل من رئيس مجلس التعاون العقابي بالمجلس الأوربي ورئيس وحدة دعم إصلاح السجون لنفس المجلس.
