أعلن بيان للمجلس الشعبي الوطني أن لجنة المالية والميزانية بالمجلس إستمعت يوم الخميس إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد بن مرادي وهذا في اطار دراستها لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2010 . وقد استعرض الوزير بالمناسبة تنفيذ الميزانية العامة للقطاع مشيرا إلى توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانيتي التسيير والتجهيز للسنة المالية 2010 والحساب المشتمل عل الفارق بين الايرادات والنفقات لذات السنة. ولدى استعراضه مختلف المشاريع التي استلمها قطاع السياحة والصناعات التقليدية قدم بن مرادي -حسب البيان- حصيلة رقمية حول ما تم انجازه لافتا إلى التقرير الذي اعده مجلس المحاسبة وذلك طبقا لاحكام المادة 06 من الام رقم 10- 02 المتعلق بمجلس المحاسبة. وخلال المناقشة أكد رئيس اللجنة خليل ماحي ان قطاع السياحة والصناعة التقليدية لم يستهلك سوى 57 بالمائة من اعتمادات ميزانية التسيير التي رصدت له بعنوان قانون المالية التكميلي لسنة 2010 وفقا لذات المصدر.