أكد نشطاء صحراويون ومناضلو حقوق الانسان بالمناطق المحتلة بالصحراء الغربية أمس، الأحد بالجزائر العاصمة، بشاعة انتهاكات حقوق الانسان التي يمارسها المغرب ضد الصحراويين الأبرياء بمختلف المدن المحتلة، مناشدين الأممالمتحدة والمجتمع الدولي التدخّل العاجل لوقف هذه الانتهاكات التي فاقمت عدد المعتقلين والمفقودين الصحراويين. وصرّح ممثل هؤلاء النشطاء الصحراويين السيد المحجوب عبداتي في تصريح ل "المساء" أنّ الانتهاكات المغربية الصارخة لحقوق الانسان بالمناطق الصحراوية المحتلة، أدت إلى تزايد عدد الموقوفين والمعتقلين والمفقودين السياسيين الصحراويين، مما دفع بالسلطات المغربية، إلى اعتماد سياسة التعتيم الإعلامي في محاولة منها، لعدم تهويل الانعكاسات الخطيرة المترتبة عن عدم احترام حقوق الانسان بهذه المناطق. وأوضح السيد المحجوب، أنّ هذا الواقع الخطير، تسبّب في تزايد عدد المفقودين في صفوف النشطاء السياسيين إلى أكثر من 650 مفقودا سياسيا مجهول المصير، إلى جانب تسجيل 56 معتقلا سياسيا صحراويا بمختلف السجون المغربية، وذلك بما فيهم السياسيين الذين شاركوا في مظاهرات التعبير عن الحق في تقرير المصير والاستقلال، وللتنديد بما تعرضوا له من أشكال التعذيب والقمع في السجون المغربية. كما تطرق المتحدث، إلى سياسة التعتيم الإعلامي التي يمارسها المغرب، في محاولة منه لإخفاء جرائمه الشنعاء المرتكبة ضد الصحراويين المدنيين، لاسيما من خلال قيامه مؤخرا بطرد 21 مراقبا دوليا من المناطق المحتلة. وبدوره شدّد الناشط الصحراوي حمودي ناصري على ضرورة إرسال منظمات حقوق الانسان الدولية إلى المنطقة، للاطلاع عن كثب، على ما يجري من قمع وتعذيب في صفوف النشطاء الحقوقيين الصحراويين ومنعهم من التظاهر السلمي في سبيل المطالبة بتقرير المصير. كما اعتبر الناشط الحقوقي أحمد حمد، أنّ حملات القمع والتعذيب لن تثني الصحراويين من قول كلمتهم من أجل التحرر والاستقلال، رغم محاولات التعتيم الرامية لإلهاء الرأي العام الدولي عما يجري بالأراضي المحتلة. وطالب من جهة أخرى، الموقف الفرنسي الرسمي للكف عن دعم السياسيات المغربية الرامية للإبقاء على احتلال الصحراء الغربية، من خلال مراجعة سياستها الخارجية مع الحكومة المغربية، بما يؤدي إلى كسب المزيد من الدعم الدولي لقضية الشعب الصحراوي. كما قدم شهادات حية عن حالات التجاوزات المغربية لحقوق الانسان بالمدن المحتلة .