كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد الطيب لوح، أن أهداف المخطط الخماسي في مجال التشغيل تحققت بنسبة 78 بالمائة، مشيرا إلى أنه من بين الثلاثة ملايين منصب شغل التي يهدف إليها المخطط يوجد مليون منصب ينتظر تحقيقها في إطار مختلف آليات دعم التشغيل، لاسيما الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أنساج" والصندوق الوطني للتأمين على البطالة "كناك". كما أكد لوح أن برنامج الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ رسميا مع بداية 2013 يدخل في إطار استراتيجية عصرنة قطاع التشغيل، الذي تعتمده الحكومة بغية التحكم في سوق الشغل. وأكد السيد لوح خلال يوم دراسي نظم، أمس، بفندق الأوراسي حول عصرنة الوكالة الوطنية للتشغيل أن الجزائر وضعت التشغيل ضمن أولوياتها، خاصة وأن 70 بالمائة من طالبي العمل هم شباب، موضحا أن معطيات سنة 2012 تشير إلى أن القطاع الاقتصادي عرف تنصيب حوالي 453 ألف طلب عمل عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل دون احتساب المناصب التي أنشئت في قطاع الوظيف العمومي أو تلك التي تم شغلها في إطار التوظيف المباشر من قبل المؤسسات الاقتصادية. كما عرفت سنة 2012 تمويل 100 .613 مؤسسة صغيرة حسب الإحصائيات السنوية النهائية عن طريق جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة. وفيما يخص عصرنة قطاع التشغيل أكد لوح أن وكالة "أنساج" استفادت من برنامج خاص لتأهيلها وتحديث وسائل تسييرها، حيث احتوى البرنامج عدت أوجه لنشاط الوكالة كتثمين قدرات الموارد البشرية وتعزيز معارفها عن طريق التكوين وتحسين مستوى التأطير إلى جانب تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة. وقد مكن هذا البرنامج من تحسين أداء الوكالة الوطنية للتشغيل في جميع المجالات، إضافة إلى جودة وموثوقية المعلومات الإحصائية المتعلقة بالتغيرات التي يشهدها سوق العمل، وساعدت هذه الإجراءات أيضا في تحسن ملحوظ في نسبة اختراق الوكالة الوطنية للتشغيل لسوق العمل. وفي سياق برنامج العصرنة يأتي برنامج دعم قطاع التشغيل الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وهو العمل المكمل للإجراءات المتخذة في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تنفذها الحكومة بغية التحكم أكثر في سوق العمل، حيث تهدف هذه الشراكة إلى تحسين قدرات الوكالة بالنسبة للتحكم في المعلومات حول سوق العمل وضبط معالم هيكلة المصالح المركزية واللامركزية للوكالة وتطوير وسائل ضمان الشفافية بالنسبة لنشاط الوساطة في سوق العمل. ويأتي اليوم الدراسي الذي حضره، أمس، سفير وممثل الاتحاد الأوروبي بالجزائر، السيد ماريك سكوليل ومختلف الفاعلين في مجال التشغيل في إطار مشروع دعم قطاع التشغيل الأوروبي الممول من طرف الاتحاد بغلاف مالي يقدر ب 14٫1 مليون أورو من أصل 15٫34 أورو والذي انطلقت أشغاله في جوان 2012، علما أن مدة المشروع الذي تم التوقيع على اتفاقيته في ديسمبر الماضي انطلق رسميا بداية جانفي الجاري وحددت بأربع سنوات.