لعل من التعهّدات الغريبة التي قطعها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على نفسه خلال حملته الانتخابية، المصادقة على قانون الزواج المثلي، المعترف به قانونيا في عدة دول أوروبية وعلى رأسها إسبانيا رغم المعارضة الشديدة للكنيسة الكاثوليكية المتمتعة بنفوذ قوي في هذا البلد، وبلجيكا وهولندا والأرجنتين التي تقر أيضا بالتبني وسويسرا والنرويج والمكسيك وأمريكا وغيرها... لكن المؤكّد أن إعطاء الصبغة القانونية للزواج المثلي لن يكون سهلا في فرنسا كما في الدول الأخرى، إذ تظاهر تحت برج إيفل يوم 13 جانفي الجاري أزيد من مائة ألف شخص من محافظين مسيحيين ومسلمين ويهود، إلى جانب حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية (اليمين المعارض) واليمين المتطرف وحشود كثيرة جاءت من كل أنحاء فرنسا، احتجاجا على نية المصادقة على هذا الزواج الشاذ على رأي المتظاهرين، والذي لا يخدم المجتمع، بل ويضر بالصحة النفسية ويهدد الطرق التربوية للطفل على حدّ رأي العديد من الفرنسيين الذين جاؤوا ليتظاهروا، وقد سنحت لي الفرصة إذ كنت في عين المكان لمناقشة بعضهم ومعرفة رأيهم في هذا الموضوع، فكانت الإجابة تقريبا واحدة، إذ يرى معظمهم أنّ القضية قضية شواذ والشاذ لا يقاس عليه، فهم لا يرون مانعا من أن يعيش الشواذ مع بعضهم لكن إلى هذا الحد وكفى، أمّا أن يصل الأمر إلى درجة زواج حقيقي قانوني موثق وإعطائهم حق الكفالة وتبني الأولاد، فهذا ما يعدّ من ضرب الجنون ومسألة مرفوضة رفضا قاطعا، إذ أنّ أمرا كهذا حسب رأي المستجوبين الفرنسيين الذين ناقشتهم، يعدّ مصدر تهديد بتقويض البنية الأساسية للمجتمع الفرنسي الذي هو في أمسّ الحاجة إلى الإنجاب كي لا يأتي يوم وينقرض، كما أنّ أغلب المتظاهرين يرون أن الزواج للجميع هو شعار لفتح باب المساواة باسم ديمقراطية واهية وهو ما قد يفتح لاحقا أبوابا أخرى للزواج، كما صرّح لي بعضهم، إذ قال لي أحدهم: لو رضينا اليوم بأمر كهذا وانتزع المثليون حق زواجهم فسيأتي اليوم الذي يطالب آخرون بحق الزواج بأخواتهم وأمهاتهم أي بمحارمهم، وهو أمر وارد، وقد يخل قطعا بتوازن المجتمع، وزواج الرجل بالرجل أمر غير طبيعي، فالطبيعي أن يتزوج الرجل بامرأة لينجبا الأطفال ويعيشا حياة متوازنة وأطفالهم، فالطفل ليس لعبة على حد تعبير امرأة فرنسية لتعطى للراغب في شرائها فهو إنسان ومن حقه أن يختار ولو خيّروه أكيد لاختار قطعا أسرة متكونة من أب وأم على أن يختار أسرة شاذة فيها رجلان أوامرأتان، متوهمان أنهما يكونان زوجين مثاليين طبيعيين، من السهل عليهما الحصول على أطفال عن طريق التبني بعد الظفر بحق الزواج المدني. فالشواذ في فرنسا والذين لا يرون في قضيتهم ولا ميلهم لمثل جنسهم شذوذ على حد تصريحهم، يمثلون الأقلية لكنهم مع هذا أثاروا ضجة قوية؟ المؤكّد، أن عدد المتظاهرين في العاصمة باريس والذين أتوا من كل حدب وصوب ليقولوا لا لهذا القانون الواهي، الذي لا يعد حسب رأي أغلبية الفرنسيين قضية سياسية يجب التمسك بها، بل هي ظاهرة اجتماعية خطيرة قد تعصف بالمجتمع الفرنسي إذا ما رحّب بها، لم يثن اليسار الحاكم وحكام الأليزي على التمسك بهذا المشروع، إذ ستناقش الجمعية الوطنية مشروع القانون الحكومي هذا في 29 جانفي رغم أنف المعارضين وهم الأكثرية ويطرح على نواب البرلمان ليدخل بعدها حيّز التنفيذ. فالحكومة الفرنسية ضربت عرض الحائط برأي الأغلبية وشغلت عقول الناس بهذه القضية التي يتخوف منها المجتمع، والأمر حسب الرأي الفرنسي الساحق مبيّت، وهذا حتى يتلهى الشعب عن القضايا الأهم، بل والأساسية، ومنها: البطالة وغلاء المعيشة وقضية إفلاس الشركات الفرنسية الكبرى منها شركة فرجين وشركة رونو للسيارات وغيرها من الشركات الهامة وتسريح عمالها، وغيرها من القضايا الاجتماعية التي باتت تشكّل هاجسا حقيقيا للمجتمع الفرنسي برمّته، هذا المجتمع الذي يرى أهله أنّه في قاعة إنعاش، وقد تكون الحالة منذرة بالفناء إذا ما تفاقمت الأوضاع التي قد يزيدها التوقيع والمصادقة على قانون زواج مثليي الجنس قطعا ضياعا في ضياع.
