أكد أحمد معز الخطيب، رئيس ائتلاف المعارضة السورية، أمس، أنه مستعد للدخول في مفاوضات مشروطة مع ممثلين عن النظام السوري في مسعى لإيجاد نهاية لمأساة عمرت لأزيد من 22 شهرا. وفي مسعى لتأكيد حسن نيته، قال معز الخطيب إنه يأمل في التوصل عبر هذه المفاوضات إلى أرضية توافقية حول مرحلة انتقالية تضع حدا لإراقة دماء السوريين، وقال إنه من أجل ذلك مستعد للدخول في مفاوضات مع ممثلين عن الحكومة السورية بالقاهرة أو تونس أو اسطنبول. وبرر الخطيب مسعاه كون الثورة متواصلة وأنه لم يعد هناك أي دافع لتضييع مزيد من الوقت والسوريون يعيشون أزمة غير مسبوقة. لكن رئيس ائتلاف المعارضة السورية وضع شروطا مسبقة لهذه المفاوضات وقال إنه يتعين على النظام السوري قبل ذلك ولتأكيد حسن نيته الإفراج عن 160 ألف سجين اعتقلوا في سياق أحداث الثورة وتجديد جوازات سفر السوريين الذين غادروا سوريا بطريقة غير شرعية حتى لا يتم اعتقالهم لدى عودتهم. وردا على دعوة السلطات السورية لفتح حوار مع المعارضة السورية في الخارج، قال الخطيب إنه لا يمكن أن نقدم أية تنازلات حول مطالب الحرية التي ثار من أجلها الشعب السوري ودفع ثمنا غاليا لتحقيقها. وجاء موقف رئيس المعارضة السورية أياما بعد العرض الذي تقدمت به سلطات دمشق وتضمن خطة لإنهاء الأزمة الحالية من خلال الدخول في حوار وطني بالعاصمة دمشق. وتعكف الحكومة السورية حاليا على وضع الترتيبات اللازمة لإنجاح هذا الحوار، حيث كثفت من نداءاتها باتجاه المعارضين واللاجئين السوريين في الخارج للعودة بعد أن قدمت لهم كل الضمانات بعدم تعرضهم لأية مضايقات. وأبدت المعارضة السورية في الداخل استعدادها الدخول في هذا الحوار من أجل تجسيد بنود اتفاق جنيف المتوصل إليه في جوان الماضي، الذي نص على مرحلة انتقالية في سوريا وبما يمهد لرحيل الرئيس الأسد. وجاء الحديث عن الحوار بين فرقاء الأزمة السورية وشروطهم في وقت أكد فيه الأخضر الإبراهيمي الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية أن "سوريا تتعرض للتدمير شيئا فشيئا وأن الطرفين المتصارعين يتعاونان على ذلك". وقد وافقه رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير الباكستاني مسعود خان، في تشخيصه للوضع العام في سوريا وقال إنه "قاتم جدا". وطالب الإبراهيمي خلال انعقاد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء الهيئة الأممية "بالعمل على مسار حل الأزمة بعد أن اقتنع باستحالة" تطبيق اتفاق جنيف المعتمد بشكله الحالي، وأضاف الإبراهيمي أنه "اقترح على أعضاء المجلس القيام ببعض الإجراءات ومنها التأكيد على دعم استقلال سوريا وسيادتها وسلامتها الإقليمية وأيضا حقوق كل مواطن في سوريا فيما يتعلق بحقوق الإنسان والكرامة بغض النظر عن الجنس أو الدين أو أي عامل آخر، مضيفا أنه "في إعلان جنيف هناك عنصر حيوي جدا وهو تشكيل ما سمي بالهيئة الحاكمة التي تعد حكومة انتقالية بكامل السلطات التنفيذية"، قبل أن يضيف أن هذا النص يحتوي على غموض مبدع وذكي "وقد قلت لأعضاء المجلس بضرورة إزالة هذا الغموض للتمكن من تطبيق بنود اتفاق جنيف". ورفض الإبراهيمي تقديم استقالته وقال "أنا لست شخصا انهزاميا ولا يوجد خيار آخر أمام الأممالمتحدة سوى مواصلة الانخراط في هذه المشكلة سواء بقيت في منصبي أم لا"، لكنه أكد أنه "بمجرد أن يشعر بأنه عديم الفائدة فإنه لن يبقى لحظة أخرى إنني لم أكن أريد هذه الوظيفة ولم أبحث عنها ولست محتاجا إليها كعمل وإذا كنت مستمرا بها فهذا لأنني أشعر ربما بغباء بالواجب".
