اعتبرت الحكومة السورية اجتماع الدوحة الذي حضرته المعارضة السورية منذ الخميس الماضي بمثابة "إعلان حرب" ضدها وبالتالي عدم السكوت عليه. وقال فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري في أول رد فعل رسمي على تشكيل هذا الائتلاف المعارض أننا اطلعنا على مضمون وثيقة الدوحة التي ترفض رفضا قطعيا كل حوار مع الحكومة. وجاءت تصريحات المقداد التي اتهم من خلالها المعارضة برفض كل مسعى لتسوية الأزمة بالطرق السلمية في وقت سارعت فيه الولاياتالمتحدة وفرنسا والدول الخليجية إلى الاعتراف بهذه الهيئة الجديدة "ممثلا شرعيا للشعب السوري" في خطوة لنزع صفة الشرعية عن الحكومة السورية الحالية. وعبر المسؤول السوري عن حسن نوايا دمشق في الدخول في مفاوضات بناءة من أجل تسوية كل الخلافات بعيدا عن لغة السلاح ولكنه عرض بقي دون صدى لدى المعارضة التي أبدت معارضتها منذ البداية لكل فكرة للجلوس إلى الطاولة ما لم يرحل الرئيس بشار الأسد عن كرسي الحكم. ويبدو أن الحكومة السورية ومن خلال هذا الموقف بدأت تستشعر خطورة تمكن أطياف المعارضة من توسيع تركيبتها إلى كل أجنحتها وهي التي كانت تراهن على الانشقاقات وتباين مواقفها حول آليات خوض المعركة لإرغام الرئيس الأسد على الرحيل. وهو ما يفسر موقفها في وصف هذه الخطوة بمثابة إعلان حرب وخاصة إذا علمنا أن ذلك سيمهد لتعامل جديد من طرف القوى الدولية المؤيدة لفكرة الإطاحة بالنظام السوري وهو الأمر الذي لم يكن متوفرا مع المجلس الوطني السوري الذي لم يكن يحظى بالإجماع. وبالتالي عدم تلبية مطالبه بالحصول على الأسلحة والأموال الكافية التي تكفيه لزعزعة استقرار النظام السوري وخاصة قواته التي تبقى سنده الذي مكنه من مواصلة المواجهة طيلة عشرين شهرا. والمؤكد أن توصل المعارضة إلى تحقيق هذه الخطوة يعني بصورة تلقائية أن التعامل الدولي معها سيكون بأوجه أخرى مغايرة وهو ما سينعكس بشكل مباشر على الوضع الميداني وميزان القوة العسكرية على ساحة المواجهة. وهو الأمر الذي لم يخفه الرئيس الجديد لائتلاف المعارضة الشيخ احمد معز الخطيب الذي طالب الدول الكبرى بالإيفاء بالتزاماتها بمد الجيش السوري الحر بالأسلحة اللازمة التي تمكنه من تحقيق الاختلال المرجو في معادلة الحرب المفتوحة منذ مارس من العام الماضي. وهو الموقف الذي يمكن أن يتغير خلال الاجتماع المرتقب نهاية الشهر الجاري بالعاصمة اليابانية لما يعرف ب«أصدقاء الشعب السوري" الذي سيخصص عادة للدول الكبرى لتقديم دعمها المالي وأيضا بالسلاح الذي تطالب به المعارضة. وقد استبق الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند هذا الاجتماع وأكد أمس أن مسألة مد الجيش السوري الحر بالأسلحة يجب أن يعاد طرحها من جديد ملبيا بذلك طلب احمد معز الخطيب الذي طالب بأسلحة متطورة لوضع حد لمأساة الشعب السوري. وتكون السلطات السورية من خلال تطورات الساعات الأخيرة قد استعادت صيرورة الأحداث التي عرفتها المأساة الليبية عندما شكل تأسيس المجلس الوطني الانتقالي المنعرج فيما اصطلح عليه بعملية تحرير ليبيا في إشارة إلى الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي. وتكون هذه المخاوف هي التي جعلت السلطات الإيرانية أكبر حليف لسوريا تسارع إلى تنظيم ملتقى للمعارضة السورية بداية من الأحد القادم ضمن ما أسمته ب«الحوار الوطني" بين ممثلين عن الحكومة وممثلين عن العشائر والأحزاب السياسية والأقليات والمعارضة من أجل التأكيد أن المعارضة "المقيدة بتعاليم الخارج" ليست بالضرورة المعارضة الحقيقية للنظام السوري. وهو أيضا ما جعل الوزير الأول الروسي ديمتري ميدفيديف يتهم الدول الغربية الداعمة للمعارضة باتخاذ مواقف منحازة نافيا في الوقت نفسه أن تكون بلاده تقف إلى جانب نظام الرئيس بشار الأسد. وقال "إننا لا ندعم أي طرف لا الرئيس ولا المتمردين على نظامه على خلاف ما يعتقده البعض". والتلميح إلى الدول الغربية التي تتهم موسكو بدعم الرئيس الأسد في مواجهة الشعب السوري. وقال ميدفيديف متهما الدول الغربية وبطريقة ضمنية الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا أنه "لا يعقل أن تطالب بعض الدول بذهاب طرف وتدعيم طرف آخر بالأسلحة وهذا خطأ كبير".
