التمس محامو الدفاع عن السجناء السياسيين الصحراويين ال 24، أول أمس، أمام المحكمة العسكرية للرباط تبرئة هؤلاء من التهم المنسوبة إليهم وطالبوا بإطلاق سراحهم مع تحميل الدولة المغربية مسؤولية الأحداث الدامية التي شهدها مخيم أكديم إيزيك في نوفمبر 2008 قرب العيون عاصمة الصحراء الغربيةالمحتلة. وقال مصدر قضائي لم يكشف عن هويته إن ستة من ممثلي فريق محامي الدفاع طالبوا كذلك في مرافعاتهم بإسقاط التهم المنسوبة لموكليهم وإنصافهم بالبراءة في محاكمة "لا أساس قانوني لها" لتجنب العودة لممارسات "سنوات الرصاص" في المغرب.كما ذكروا مجددا بأن المعتقلين الصحراويين هم مناضلون سياسيون سلميون ومدافعون عن حقوق الإنسان، مؤكدين -في نفس الوقت- أن نصب خيم بمنطقة بأكديم إيزيك القريبة من العيونالمحتلة خريف 2010 كان عملا "مشروعا وسلميا بالنسبة لصحراويين أرادو الدفاع عن حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية". وكانت النيابة العامة قد التمست خلال الجلسة الصباحية إنزال عقوبة في حق المتهمين تتناسب وخطورة التهم المنسوبة إليهم. يذكر أن المعتقلين السياسيين الصحراويين الموقوفين منذ أزيد من 27 شهرا رهن الحبس الاحتياطي متهمون ب "المساس بالأمن الداخلي والخارجي للدولة وتكوين جماعة إجرامية والاعتداء على موظفين عموميين في إطار مزاولة مهامهم"، وهو ما قد يعرضهم إلى عقوبة السجن المؤبد في حال إدانتهم بهذه التهم التي لفقت إليهم. وطالبت عدة جمعيات دولية محلية وإقليمية ودولية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى جانب مثقفين ومحامين وقضاة وبرلمانيين بإطلاق سراحهم "اللامشروط" أو على الأقل توفير محاكمة مدنية عادلة باعتبارهم سجناء رأي منددين بمثولهم أمام محكمة عسكرية. ويحضر هذه المحاكمة التي انطلقت في الفاتح فيفري الجاري عدد من الملاحظين الأوروبيين أغلبيتهم من القضاة والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان وكذا جمعيات مغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
