وصف الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، الاعتداء الإرهابي الذي مس مركب الإنتاج لتيقنتورين ب«العدوان القوي جدا والذي كان يرمي إلى زعزعة الدولة والاستقلال والاقتصاد الوطني”، داعيا أعيان وممثلي ومواطني ولاية إيليزي إلى التعاون واليقظة من أجل بسط الأمن في هذه المنطقة، معبرا عن اقتناعه بأن المشكل الأمني مازال مطروحا بالنظر إلى الاضطرابات المسجلة في الحدود الجزائرية. وفي لقاء جمعه، أمس، بأعيان وممثلي المجتمع المدني لولاية إيليزي على هامش زيارة أداها لبلدية إن أمناس احتفالا بالذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، قال عبد المالك سلال إن رد الجزائر على عدوان تيقنتورين كان ”قويا” باعتراف جل دول العالم، موضحا أن القوة التي يقصدها لا تعني القوة العسكرية بقدر ما تشير إلى ”كيفية سير العملية ونتيجتها”. وشدد الوزير الأول على أنه رغم العدد الكبير للضحايا، فإنه من الصعب لأي جيش في العالم أن يتوصل للنتيجة التي توصلنا إليها”، مذكرا بوجود 1300 رهينة أثناء الاعتداء الإرهابي، وبصعوبة مهمة تحرير المحتجزين وكذا تجنب كارثة تفجير المركب. وفيما اعتبر أن العدوان تم من طرف ”مرتزقة”، دعا أعيان ومواطني المنطقة الى الحذر واليقظة، وعبر عن أسفه لتعاون جزائريين مع أجانب ل«تحطيم الجزائر”. وخاطب ممثلي ولاية إيليزي قائلا: ”أتوجه إليكم بندائي، داعيا إياكم للعمل من أجل استرجاع الأمن في المنطقة لأن اقتصادها مبني أولا على السياحة، وإذا استمر الوضع على حاله لن تبقى أي سياحة هنا، لذا لابد من أن يقوم كل واحد بواجبه”. كما تطرق إلى محاولات التفريق بين أبناء الشعب الجزائري، حيث قال ”هناك شرذمة تحدث لنا المشاكل وتحاول التفريق بين الشمال والجنوب، مؤكدا أن لا أحد يمكن أن ينجح في هذا المسعى. ورغم تشديده على أن الجزائر لن تركع لمحاولات زعزعة استقرارها وأنها ستضرب بيد من حديد كل من يسعى إلى تهديد أمنها، فإنه أكد أن ”سياسة المصالحة مازالت قائمة وأن بابها مازال مفتوحا، وكل المسؤولين يحبذون لغة الحوار لكن من غير المقبول أن يرفع أي جزائري السلاح ضد بلاده”. وفي هذا السياق، دعا أعيان وشباب إيليزي إلى التعاون مع الدولة، وفتح حوار مع هؤلاء من أجل ”إرجاعهم إلى طريق الصواب”. واستمع الوزير الأول في هذا اللقاء إلى انشغالات سكان المنطقة التي دارت بالخصوص حول إشكالية التشغيل والعزلة وإنجاز المشاريع المبرمجة. هذه الأخيرة حسب والي الولاية تعرف بطئا في استكمالها بسبب نقص وسائل الإنتاج، واليد العاملة المؤهلة وبعد مراكز التموين. وفي هذا الإطار، أشار أحد المتدخلين إلى أن الولاية اليوم لا تحتاج إلى أموال ترصد ولكن إلى مؤسسات إنجاز كبرى يمكنها أن تنجز البرنامج التنموي للولاية والذي وصل المبلغ المرصود له -حسب الوالي- إلى 9000 مليار سنتيم من بينها 7000 مليار سنتيم مازالت في طور الانجاز، حيث تحدث مسؤول الولاية عن مشكل المناقصات التي تعيق إنجاز بعض المشاريع، وهو ما عقب عليه الوزير الأول بالدعوة إلى اللجوء لطريقة التراضي لمنح الصفقات إذا تعذر الوصول لنتائج عبر المناقصات. ورد وزراء الداخلية والجماعات المحلية، والطاقة والمناجم، والاتصال، والتشغيل والضمان الإجتماعي على مختلف الانشغالات المطروحة في هذا اللقاء، وتم الإعلان خلاله عن جملة من الإجراءات والقرارات التي تأتي استجابة لبعض مشاكل المنطقة في مجالات مختلفة.
