سلبيات القروض الاستهلاكية كبيرة على الأسر

نقص ثقافة الاستهلاك والتبذير وراء الغرق في الديون

مع غلاء المعيشة وارتفاع نسبة التضخم وكثرة مغريات السوق، لجأت الكثير من الأسر الجزائرية إلى الاستدانة، بالاستفادة من القروض الاستهلاكية التي تمكنها من اقتناء حاجياتها الكثيرة والمتزايدة، ولكنها بالمقابل تعجز عن تسديد تلك القروض التي يراها الموطن ملحة لتغطية عجز ميزانيته الضئيلة مقارنة بغلاء الأسعار، فيما يرى الخبراء أن ذات الأسر أصبحت غارقة في سلبيات القرض الاستهلاكي في تحليلهم للظاهرة.
يرى بعض المطلعين على خبايا الحياة الاقتصادية، أن الارتفاع المستمر في الأسعار وغلاء المعيشة، جعل الأسرة الجزائرية تتجه أكثر نحو القرض الاستهلاكي لاقتناء الكثير من الحاجيات التي أصبحت ضرورة الحياة العصرية، بالمقابل تعجز نسبة كبيرة من تلك الأسر عن تسديد القرض، بل هناك نسبة تطلب الاستفادة من قرض آخر لتسديد القرض الأول.

سلبيات دون إيجابيات تذكر!
وتلجأ الأسر غالبا إلى الاقتراض بسبب عجز الأجرة الشهرية عن الاستجابة لكافة المتطلبات الحياتية المختلفة حتى بوجود راتب الزوجين معا، فيما يرى آخرون ان التسهيلات الكثيرة التي تقدمها بعض المؤسسات المالية وتقليص حجم الفائدة عن الدين، حفزت البعض على الاستفادة من قرض استهلاكي دون التفكير في سلبياته المحتملة، يقول السيد صالح صويلح، أمين عام الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في حديث له مع ”المساء”، مُحللا تنامي القروض الاستهلاكية. وبالرغم من ان ذات المصدر يُعلل أسباب الظاهرة بتراجع القدرة الشرائية للأسرة الجزائرية التي أصبحت لا تغطي الحاجيات والمتطلبات في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية، ناهيك عن جهل ذات الأسر بالعواقب السلبية للقرض الاستهلاكي، خاصة الذي يتعامل بالفوائد، التي غالبا ما تنحصر نسبتها ما بين 1 و8 %، يشير المتحدث موضحا ان هذه الفائدة هي التي تشكل عائقا كبيرا أمام المستهلك طيلة مدة تسديد القرض، التي تختلف مدتها هي الأخرى حسب قيمة القرض الممنوح ودخل الزبون المستفيد ”هذا الأخير يعتقد ان الأمور تسير لصالحه متى صرف القرض ولكنه يجد نفسه في ‘معمعة' كبيرة قبيل التسديد الكلي للقرض ورفع اليد، لأنه يبقى مُدانا ومطالبا بتسديد القرض حتى وان طرأت عليه طوارئ كثيرة”، يقول المتحدث. ويكتفي صالح صويلح بالتأكيد على أن نسبة القروض الاستهلاكية في تزايد ملحوظ سنة تلو الأخرى بالرغم من كل شيء دون إعطاء أرقام في ذلك، بالمقابل، تراجعت نسبة الادخار والتوفير كثيرا، فالمواطن الجزائري أصبح اليوم لا يفكر في الادخار بسبب كثرة المغريات في الأسواق وما يقابله من شراهة في الشراء دون تفكير، ناصحا المستهلك بالتفكير الجدي لترشيد نفقاته وادخار سنتيم أحسن له من اقتراض مليون سنتيم.
من جهتهم، يرى عدد من تجار الأدوات الكهرومنزلية بالجزائر الوسطى ممن يعرضون منتجاتهم بالتقسيط، أن هذه الظاهرة فرضتها الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على المجتمع الجزائري، فالمستهلك اليوم أصبح لا يوفق في تغطية كل مصاريفه بما في ذلك الحاجة إلى عديد الأدوات الكهرومنزلية التي أصبحت أكثر من ضرورة. ويتم بيع الأخيرة بعد صيغة تفاهم مسبقة بين الطرفين للتسديد، في الوقت الذي يكون الزبون مطالبا بتحضير ملف كامل بعدة وثائق تكون بمثابة وثيقة العهد بينه وبين البائع.
كذلك يرى التجار محدثو ”المساء” من جهة أخرى، ان أسعار المنتوجات ازدادت بأكثر من الضعف في السنوات القليلة الماضية أمام كثرة الطلب وقلة العرض، خاصة من المنتوج الوطني، وهو ما يعتبرونه سببا آخر في اللجوء إلى التقسيط أو حتى الاستفادة من القروض الاستهلاكية.

التبذير سبب رئيسي لطلب القرض!
وفي تحليله لذات الظاهرة يقول السيد حاج الطاهر بولنوار المكلف بالاتصال والناطق الرسمي لاتحاد التجار، أن القرض الاستهلاكي يشكل نكسة للاقتصاد الوطني، كونه يشجع المنتوج الأجنبي المستورد، ناهيك عن أن بعض الدراسات أظهرت أن % 70 من المستفدين من القروض لا يتمكنون من تسديدها، ما يضاعف حجم الفائدة، وبالتالي الغرق أكثر في الديون، ناهيك عن الغياب الكلي لثقافة الاستهلاك في مجتمعنا وما ينتج عنها من شراء غير عقلاني للسلع وما يقابله من تبذير كبير.
ويتحدث بولنوار في السياق، عن دراسة متخصصة أنجزت في 2011 من طرف جهات خاصة بالتنسيق مع اتحاد التجار وجمعيات حماية المستهلك في المنطقة العربية، أشارت إلى ان ثقافة الاستهلاك لدى المواطن الجزائري هي الأضعف في المنطقة، وكمقياس على ذلك، يسوق المتحدث مثالا عن التبذير كمقياس للاستهلاك في مجتمعنا، فيشير إلى ان الجزائريين يبذرون ما بين 3 إلى 5 % من غذائهم بشكل يومي، ومن ذلك الخبز الذي يتم إنتاج ما بين 40 أو45 مليون خبزة منه يوميا، ويُبذر ما بين 3 و4 ملايين خبزة يوميا، بمعنى تبذير ما معدله 100 مليون خبزة كل شهر، وهذا كثير جدا، يعلق بولنوار. مضيفا في سياق تحليله، ان التبذير يأتي كنتيجة مباشرة لنقص ثقافة الاستهلاك الصحيح، ما يعني ان المستهلك الجزائري يبذر أموالا أو يخسر أموالا أكثر مما يستفيد من انخفاض الأسعار التي يتطلع إليها في الأسواق. أما الحل، فيراه المتحدث في التثقيف في مجال الاستهلاك، وهذا بالتفكير الجدي في إدراج ثقافة الاستهلاك في المنظومة التربوية تماما مثلما هو معمول به في الدول المتقدمة، وكذلك العمل المتواصل للقضاء على الأسواق الموازية، فما يقارب 40 % من غذاء الجزائريين يسوق بهذه الأسواق، ما يعني انه غير مراقب وبالتالي أضرار كثيرة على الاقتصاد وعلى الصحة العمومية، والقضاء على هذه الظاهرة بالذات يعني القضاء على مسبباتها وتوفير مناصب شغل قارة للبطالين. كذلك يسوق المتحدث سببا آخر من أسباب ارتفاع القرض الاستهلاكي ويلخصه في ارتفاع الضرائب على النشاط التجاري ”ولا بد هنا من التفكير جديا في إعادة النظر في هذه المنظومة من جهة، وتفعيل الدور التنموي والاقتصادي للبلديات لتحقيق التنمية المحلية من جهة أخرى”، يقول بولنوار، الذي استخلص أخيرا ان القروض الاستهلاكية تمثل خطرا حقيقيا على الاقتصاد الوطني، لأنها تشجع استهلاك المنتوج الأجنبي المستورد والإعراض عن المنتوج الوطني الذي هو في واقع الأمر شحيحا لا يرقى إلى مستوى الطلب، وعليه، فإن دعم هذا المنتوج وحصر منح القرض الاستهلاكي في اقتناء منتوج وطني يساهم كثيرا في ترقية هذا المنتوج، وبالتالي وصول الأسر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي دون السعي وراء المستورد الذي يعرض بأثمان مضاعفة عن سعر المنتوج المحلي”.