"هيبة الدولة أسقطتها السوق الموازية!"

جمعيات النشاط التجاري وحماية المستهلك في فوروم "الفجر"

لم تفلح الحكومة بالرغم من الإجراءات التي قامت بها مؤخرا في القضاء على التجارة الموازية والسوق السوداء، بدليل عودة أصحاب النشاط لممارسة مهنتهم بعيدا عن الرقابة وتطرح التجارة الموازية العديد من التساؤلات كونها لازالت متواصلة ويجني أصحابها ومن يقفون وراءها الملايير دون حسيب ولا رقيب فلا ضرائب تدفع، ولا سجل تجاري موجود، همهم الربح والثراء السريع، ولو على حساب التجار الشرعيين النظامين الذين أنهكتهم منظومة الضرائب، التصريح بالعمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي ودفع اشتراكاتهم كلها، هي إذن مفارقات ومتناقضات ”جعلت هيبة الدولة والحكومة تسقطان” أمام بارونات السوق السوداء، ما يعني ضعف أجهزة الرقابة والمتابعة في كبح جماح القائمين على استقطاب السواد الأعظم من المواطنين على المنتوجات الاستهلاكية وأبخس الأثمان تماشيا مع القدرة الشرائية.
”بارونات السوق السوداء تبسط أذرعها لمنافسة التجار النظاميين”
من منظور الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ورأي الناطق الرسمي الحاج الطاهر بولنوار، فإن النشاط التجاري في الجزائر لا يزال يعيش في فوضى والقطاع بلغ درجة من الخطورة بسبب تفاقم المشاكل، وحسبه ”فليست وزارتي التجارة والداخلية مسؤولتان عما يحدث، بل الأمر يتعلق بمبادرة حكومية كاملة تتضمن العديد من القطاعات للقضاء على التجارة الموازية والسوق السوداء التي كثرت دوافعها وأسبابها، وتحولت إلى ظاهرة، ونجد أن بارونات السوق السوداء يقللون من خطورتها بالتخفيف منها كون السوق الموازية تستقطب اليد العاملة”.
”لكن هؤلاء -حسب المتحدث- يتناسون أن العاملين فيها غير محميين ويمارسون نشاطهم في فوضى وتعترضهم العديد من الأخطار، كما أن السوق الموازية تقدم خدمات وأسعار تنافسية أقل، تتناسب والقدرة الشرائية للمواطن”، مضيفا أن ”السوق الموازية حجر عثرة وعقبة أمام مشاريع الاستثمار والتنمية الاقتصادية، ومما يشجع استمرار هذه السوق هي أن ممارسيها لا يخضعون للرقابة ولا يدفعون الضرائب وهو أمر يعيق الاستثمار أيضا”.
وبلغة الأرقام ، يكشف الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، أن 50 بالمائة من المواطنين يقبلون على المنتوجات الاستهلاكية التي تعرض في السوق الموازية منها الملابس، المواد الغذائية، الأجهزة الكهرومنزلية، مواد التجميل والعطور وحتى الخدمات، كما يحدث في قطاع النقل فسيارات ”الكلوندسستان” تنافس سيارات الأجرة، ووصل الأمر حتى إلى وكالات عقارية وأخرى سياحية تنشط دون سجلات تجارية أو بسجلات تجارية لأشخاص وهميين.
وأضاف ”لم يقتصر الأمر عند هذا الحد عندما نجد ونرى أن سوق الصرف الموازية ”السكوار” مثلا أمام مرأى العام والخاص، وبعلم السلطات العمومية وأجهزة المراقبة، لكن لا أحد يتدخل ويوقف هذا النشاط غير الشرعي الذي صار ينافس حتى المؤسسات المصرفية والبنوك العمومية، حيث بلغت قيمة العملة الصعبة المتداولة في نقاط الصرف الموازية أكثر من 100 مليار دينار سنويا، وحتى سوق الذهب انتعشت فيها التجارة الموازية رغم أننا نجد أن 60 بالمائة من الذهب مغشوش، ناهيك عن التعاملات المشبوهة التي تتم تخت غطاء النشاط التجاري غير الشرعي. كما أن 80 بالمائة من المنتوجات الفاسدة، المهربة والمقلدة تسوق عبر السوق السوداء والتجارة الموازية.
وأكد الناطق الرسمي لاتحاد التجار أن ”الحكومة فشلت في إزالة الأسواق الفوضوية واختارت الحل الأمني بتسخير القوة العمومية لإخلاء المساحات التي كان يشغلها الباعة الفوضويون وتجار الأرصفة، وكان من الأجدر قبل مباشرة تدابير الإزالة طرح البديل وجعله عمليا للتجار غير الشرعيين حتى يصبحوا نظاميين مهيكلين كل واحد بسجل تجاري، ولإنجاح العملية يجب أيضا إعادة النظر في منظومة الضرائب بتخفيضها من أجل القضاء على التهرب الضريبي وتشجيع الكل على الدفع”.
”البلديات أثبتت عجزها
في تسيير الأسواق”
وبدوره، أوضح إبراهيم تيروش منسق مقاطعة سيدي امحمد بالعاصمة للأسواق بالاتحاد العام للتجار والحرفيين، أن السوق اليوم تعيش فوضى كما ”أن دفاتر الشروط لا تنطبق على الأسواق، مضيفا أن كل سوق يجب أن يخضع لدفتر شروط خاص به، وما زاد الطين بلة هو أن البلديات هي المشرفة حاليا على تسيير الأسواق، وهذا خطأ كبير لأنها أثبتت عجزها في القيام بالمهمة كاملة وتحمل المسؤولية من حيث النظافة، إعادة التهيئة وممارسة النشاط في فوضى، وهذا بسبب أن الأسواق اليومية ذات طابع اجتماعي، محلاتها وطاولاتها تجدها ملكا لذوي الحقوق من المجاهدين والشهداء، فتجدها تؤجر بأسعار وأثمان مختلفة كل حسب المكان المتواجد فيه”.
وأضاف تيروش ”تظهر معالم الفوضى في الطاولات المنصوبة في الأسواق تجد طاولة ذات متر ونصف تحولت إلى طاولة ذات 3 أمتار، ما يعيق الحركة والتنقل داخل السوق”، معلنا أن”20 بالمائة من التجار غير الشرعيين ينشطون داخل الأسواق اليومية وهذا أكثر من طاقة الاستيعاب الحقيقية لها، حيث تجدهم يستغلون مداخل ومخارج الأبواب ونصب طاولاتهم لبيع سلعهم وموادهم الاستهلاكية، وهذا كله يزيد السوق فوضى”.
وحسب المتحدث ذاته، فإن ”طريقة إيجار الطاولات فيها الكثير من الريبة والشك، حيث تصل إلى التاجر بثمن مرتفع بعدما قام التاجر الأول المزيف بكرائها من مالكها الأصلي إلى التاجر الذي تجده في السوق اليومي يعرض سلعه عليها، بالإضافة إلى محلات تجارية تم بيعها بطرق تطرح الكثير من التساؤلات”، مطالبا في السياق ذاته بتدخل الجهات المعنية والتي سمحت ببيعها بالرغم من أن القانون يمنع ذلك جملة وتفصيلا.
وعرج المتحدث في حديثه إلى مشكل النظافة بالأسواق اليومية التي ”تتحول بعد انتهاء النشاط فيها إلى أكوام من القمامات والقاذورات والروائح الكريهة، وهذا نعيشه يوميا مع المواطنين، لأن طريقة النظافة التي تتم بها تكون عن طريق (المكانس) ويغيب فيها الماء وحتى حنفيات الماء التي كانت أسواق العاصمة مزودة بها على غرار كلوزال، ميسونيي، مارشي 12 وسوق علي ملاح تمت إزالتها وتنحيتها”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى ”الربط العشوائي للكهرباء داخل الأسواق اليومية ، فمنهم يسرق الكهرباء لتزويد محله بها، وفي كثير من الأحيان تقع حوادث خطيرة تسببت في حرائق وإصابات بصدمات كهربائية للتجار أنفسهم، كما حدث بسوق (كلوزال) منذ قرابة شهرين لخير دليل على ذلك، حيث أتت النيران على طاولتين فأحرقتهما بسبب شرارة كهربائية نجمت عن الربط العشوائي والتزود بالكهرباء”.
وأشار إلى أن مسؤولي البلديات يقصون ممثلي اتحاد التجار من كل اتفاقية توقعها البلدية مع شركات خاصة تعمل في السوق، وهو حال شركات النظافة الخاصة، رغم أن القانون يلزم مسؤولي البلديات والمكلفين بالأسواق بحضور ممثلي الأسواق، لأن الأمر يتعلق بهم وبنشاطهم لكن ”الإقصاء والتهميش يبقى يلاحق ممثلي التجار أينما حلوا وذهبوا”.
وأضاف محدثنا أن ”الأسواق اليومية تفتقد إلى مواقف للسيارات والمركبات التي تكون محملة بالمنتوجات من خضر وفواكه ومواد غذائية، وهو ما يجعل الازدحام والاكتظاظ، الأمر الذي يخلق شجارات ومشادات بين التجار”، مشيرا أن ”مشكل غلق الأسواق بعد الانتهاء من النشاط يطرح بقوة حيث تجد التجار غير الشرعيين لا يحترمون موعد الغلق، لكن في وقت مضى كان رئيس السوق هو المشرف على تسييرها، واللوح الخاص بإشهار أسعار المواد تجده معلقا في مكان يراه الجميع من مدخل السوق إلى مخرجها وواضحا، فالزبون والمستهلك لا يكلف نفسه الاستفسار عن السعر لأن كل منتوج ومادة غذائية يكون معلنا عنه”.
”بعض المطاحن تفرض منطقها على الخبازين”
أما ممثل اللجنة الوطنية للخبازين بالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عبادة إدريس، فقد اعترف بأن بعض الخبازين يحتالون في الميزان من حيث وزن الخبزة من أجل تحقيق هامش الربح لأن السعر الحالي لا يخدمهم ولا يحقق هامش الربح لهم، ولم ينف المتحدث ذلك لما طرح السؤال عليه، مرجعا ذلك بهدف دفع مختلف الأعباء، فالفرينة -حسبه- تباع في المطاحن بسعر 2000 دينار للقنطار الواحد، وإذا أراد الخباز الحصول على الكمية التي يريد اقتناءها وشراءها من المطاحن فعليه دفع أكثر بين 200 و300 دينار، ما يعني أن أصحاب بعض المطاحن يفرضون السعر الذي يريدون حتى وإن كانت السلطات العمومية بما فيها وزارة التجارة تؤكد أنها تدعم مادة ”الفرينة”.
ورغم الشكاوى المودعة على مستوى الجهات الوصية بما فيها مديريات التجارة بخصوص الممارسات المشبوهة لبعض أصحاب المطاحن، إلا ”أن رد المصالح هو الإتيان بالدليل والحجة على ما يقوم به أصحاب المطاحن أثناء عملية تزويد الخبازين بمادة ”الفرينة””، يضيف المتحدث.
وعن العراقيل التي تعترض عمل الخبازين، نجد ”ارتفاع سعر المواد التي تدخل في إنتاج الخبز، فالخميرة ذات النوعية الجيدة تكلف 3 آلاف دينار للعلبة ذات 10 كلغ، ومادة الزيت يقدر ثمنها ب 560 دينار للدلو بسعة 5 لترات، أما بخصوص راتب الخباز فيكون أسبوعيا حيث يتقاضى 5 آلاف دينار ما يعني 20 ألف دينار شهريا، بالإضافة إلى التصريح لدى الضمان الاجتماعي ودفع نسبة الاشتراك التي تقدر 35 بالمائة”.
وأطرح المتحدث مشكل انقطاع التيار الكهربائي والخسائر الناجمة عنه، مؤكدا أنه في حال انقطاع التيار و”العجينة” لا تزال داخل آلة الخلط، فإنها بعد نصف ساعة ستفسد، والأمر نفسه للعجينة عندما تكون داخل الفرن بغرض طهيها بمجرد انقطاع التيار الكهربائي وبعد مرور خمس دقائق فقط ستفسد.
وفي رده على سؤال حول تعويض مصالح سونلغاز عن الخسائر التي تنتج بسبب انقطاع التيار الكهربائي، أكد عبادة إدريس أن كثرة الإجراءات وطول مدتها يغني الخباز عن انتظارها ومباشرتها. وعما إذا كان الحل المقترح من طرف وزارة التجارة بتزويد الخبازين بمولدات كهربائية لاستعمالها بمجرد انقطاع التيار، كشف المتحدث أن المولدات الكهربائية تصلح للمخابز الواقعة خارج المدن، لكن التي تجدها في الطابق الأرضي في العمارات فإنها ستكون محل شكوى السكان وقاطني العمارات بسبب الضجيج والصوت الصاخب الذي يصدره المولد الكهربائي، ما يجعله محل إزعاج للمواطنين.
وأكد المسؤول ذاته، أن هذه المهنة في طريقها إلى الزوال بسبب ما سبق ذكره، بسبب تعدد المشاكل وكثرة الأعباء، ف 50 بالمائة من المخابز تتوقف عن النشاط في شهر رمضان لأن مادة الخبز تصبح غير مطلوبة بكثرة ”عكس ما نشاهده وما نسمعه، وهذا إما لأن صاحب المخبزة منح عطلة للعاملين، لاسيما وأن أغلبيتهم يقطنون خارج المدن التي يعملون فيها فتجدهم يتحينون الفرصة للراحة، وهذا حقهم فهم يتعبون على مدار عام كامل، وعندما يقترب شهر رمضان يصرون على قضائه مع أسرهم ويكملون العيد، ومنهم من يغتنم الفرصة لإعادة تنظيف العتاد والتجهيزات وصيانة الآلات”.
”فاتورة استيراد المواد الغذائية تبلغ 10 ملايير دولار سنويا”
وعاد الناطق الرسمي لاتحاد التجار الحاج الطاهر بولنوار إلى لغة الأرقام، وكشف أن ما يستهلكه الجزائريون في اليوم من الخبز يتراوح بين 40 إلى 45 مليون خبزة، ما يعني 10 آلاف طن من مادة الخبز وبين 3 و4 مليون خبزة لا تستهلك وترمى والقمامات خير دليل على ذلك.
وأكد المتحدث أن تصريح وزير التجارة بأن هناك إجراءات لضمان هامش الربح للخباز جعلت المهنيين يشعرون بنوع من الارتياح إلى حين الكشف عنها وتطبيقها.
وبخصوص الندرة التي تحدث أحيانا في مادة الحليب، كشف المتحدث ذاته أن ذلك يرجع إلى تحويل مسحوق الحليب أي المادة الأولية التي تدخل في إنتاج الحليب نحو مشتقات الحليب وتقدر نسبة ذلك بحوالي 25 بالمائة.
وحول ملف إنتاج الخضر والفواكه وارتفاع الأسعار والمضاربة فيها، أكد الناطق الرسمي لاتحاد التجار أن العجز في الإنتاج يقارب 30 بالمائة، ما يجعل المستوردين يفرضون منطق السعر، كما أن قانون العرض والطلب هو المتحكم في السعر، ناهيك عن الفارق في سعر المنتوج لدى بائع الجملة والتجزئة بسبب نقص الأسواق الجوارية، مضيفا أن 50 بالمائة من المواد الغذائية مستوردة، وفاتورة الاستيراد تقدر سنويا بقيمة 10 ملايير دولار، وأوضح أن تأثير السوق العالمية يؤثر على الأسعار، وبالتالي على فاتورة الاستيراد، إضافة إلى المضاربة في عمليات الاستيراد والخلل في شبكة التوزيع، غياب ثقافة الاستهلاك، التضخم وضعف مشاريع الإنتاج والتنمية.
فيدرالية حماية المستهلك
”2013 ستكون سنة تشهير الأسعار أو مقاطعة المنتوجات”
أكد رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلك فريد زبدي لدى حضوره في فوروم ”الفجر”، أن هناك منفعة متبادلة بين التاجر والمستهلك ،إلا أنه وللأسف بعض السلوكات والممارسات التي يقوم بها التجار مخالفة للممارسات التجارية والقانونية، وحتى التقاليد والقواعد الأخلاقية الإنسانية، و”نحن لدينا شركاء في الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين نعمل على محاربة هذه الظواهر معا، إلا أن عدم تكتل التجار في هذا التنظيم ومع جمعيات حماية المستهلك يجعل التجار يقعون في بعض المشكلات، لأنه حتى التاجر نفسه مستهلك وجميع الأطراف يعانون”.
وقال المتحدث، إن الحس والوعي لدى المواطن لحماية نفسه من منتجات ومواد فاسدة صار يزداد يوما بعد يوم، وما الشكاوى التي تتلقاها الفيدرالية من حين إلى آخر لدليل على ذلك، فتجد التاجر وبمجرد أن تبلغه بما قام به وتحضر له المنتوج أو المادة الفاسدة يسارع إلى التخلص منها، ويحل المشكل ويعتذر على ما قام به خوفا من الجمعية أو من المتابعة القضائية، و”نجد مثل هذه الحالات في مشتقات الحليب، الأجهزة الكهرومنزلية، وقطع الغيار ويتم الحل عن طريق الوساطة”.
وأكد المتحدث ذاته، أن المستهلك الجزائري لا يزال يتوجه إلى السلع الرخيصة بالنظر إلى ضعف القدرة الشرائية، كما يلعب التفكير المحدود دورا مهما في توجه المستهلك لاقتناء سلعة أو منتوج وبثمن بخس. وأعلن المتحدث أن الفيدرالية ستعتمد خلال العام الجاري شعار ”من أجل شفافية في التشهير بالأسعار” وهذا حتى تكون أي سلعة أو منتوج مشهر بالأسعار واضحا ومرئيا لدى الزبون تفاديا للكلمة المحرجة ”كم ثمن هذا؟”، كما أن التشهير بالسعر دليل على أن السعر المعروض على السلعة سعر حقيقي، وهو من حق المستهلك من جهة وكسب مصداقية التاجر من جهة أخرى، و الإجراء من شأنه تخفيض الأسعار بنسبة 10 بالمائة، وكمرحلة أولى ستبدأ العملية مع مصالح المراقبة بمديريات التجارة، كما ”سنعمل على أن يشمل التشهير حتى الخدمات الطبية، وفي المرحلة الثالثة والأخيرة ندعو المستهلك إلى مقاطعة المنتوجات والسلع في حال عدم التشهير بالسعر من طرف أي تاجر كان وحتى مقاطعة الخدمات”.
وقال رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلك فريد زبدي إن الباعة أصحاب المركبات الذين يبيعون الخضر والفواكه على حواف الطرقات يقومون بتشهير الأسعار لذلك تجد الزبون لما يقصد ذلك البائع يطلب من التاجر مباشرة ما يحتاجه لأنه على اطلاع مسبق على السعر فلا حرج عليه، وهذا ما يجعل هذا النوع من الباعة المتجولين يدخلون في منافسة فيما بينهم وكل واحد منهم يسعى لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الزبائن، ويبدو أن هؤلاء التجار ينشطون هكذا لبعد الأسواق الجوارية على الزبائن من جهة ومساعدة القدرة الشرائية لهم”.
وجدّد المتحدث دعوة الفيدرالية إلى إنشاء جهاز لحماية المستهلك يكون تحت وصاية الوزير الأول مباشرة يمكن من استقبال شكاوي المواطنين والاستماع إليهم في إطار القوانين المعمول بها، مع توفير الإمكانيات المادية والبشرية والوسائل لهذا الجهاز، بالإضافة إلى إعادة النظر في المنظومة التجارية لأن ”درجة الفقر في تزايد مستمر، ويجب إيجاد حلول سريعة وضرورة إسهام الخبراء والمختصين لأن ضمان الحد الأدنى للعيش بكرامة يشترط توفر أجرة شهرية أكثر من 40 ألف دينار”، كما وجّه دعوة إلى كل التجار ومسؤولي الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائيين بهيكلة قواعده لأن ”الفيدرالية الجزائرية لحماية المستهلك حليفة التجار الذين يحترمون المستهلك وكل ما ذكرناه يمثل قوانين حبيسة الأدراج يجب تطبيقها فقط”.