شدد وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال، أمس، على ضرورة التحكم في تسيير مختلف هياكل الموارد المائية مع الحرص على نقل الخبرة الأجنبية للاطارات الجزائرية، في حين حث المسؤولين على تنظيم حملات تحسيسية لصالح المجتمع لعقلنة استغلال المياه. على صعيد آخر أعلن ممثل الحكومة أن سنة 2009 ستكون تحت شعار: "سقي الأراضي الفلاحية"، وذلك انطلاقا من محطات التطهير. ولدى إشراف وزير الموارد المائية بمعية الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي السيدة سعاد بن جاب الله على تدشين الطبعة الرابعة للصالون الدولي للتجهيزات وخدمات الموارد المائية المنظم في الفترة الممتدة من 19 إلى 22 ماي الجاري بقصر المعارض، ركز توجيهاته على وجوب الحرص على نقل الخبرات الأجنبية في مجال التسيير إلى الإطارات الجزائرية مع مواكبة التكنولوجيات الحديثة في مختلف إنجازات الهياكل الكبرى للقطاع. مشددا في هذا الجانب على نوعية الأنابيب المستعملة في عمليات الصيانة وترميم شبكات توزيع وتطهير المياه. كما استغل السيد سلال فرصة مشاركة الشركة الإسبانية "أكبار" التي فازت بمناقصة التسيير المفوض لإنتاج وتوزيع المياه بولاية وهران والتي نصبت بداية شهر أفريل الفارط شركتها الجديدة تحت اسم "سيور"، لمطالبة مسؤوليها بوضع استراتيجية عمل في القريب العاجل للشروع في تحسين عملية توزيع وتطهير المياه بالولاية مع ضمان تشغيل وتكوين عدد كبير من عمال "الجزائرية للمياه" بالولاية، في حين اطلع الوزير عن النظام المعلوماتي الجديد الذي وضعته شركة "سيال" لتحديد مواقع الأعطاب والتسيير عن بعد محطات التوزيع والضخ بالنسبة لتوزيع وتطهير المياه. وبالجناح الإيطالي إلتقى ممثل الحكومة بالسفير الإيطالي بالجزائر الذي عرض تجربة المؤسسات الإيطالية في مجال الموارد المائية والتي تشارك في هذه الطبعة لأول مرة ب28 مؤسسة مختصة في التطهير وتحلية مياه البحر ووضع القنوات. وعن أهمية الطبعة أكد ممثل الحكومة أنها فرصة للإطلاع على آخر التكنولوجيات الحديثة في مجال الموارد المائية وعقد صفقات شراكة بين المؤسسات العمومية والأجنبية في هذا المجال، مشيرا إلى استقطاب السوق الجزائرية في السنوات الأخيرة لعدد كبير من الشركات الأجنبية وهو ما تثبته المشاركة القياسية لها في مثل هذه التظاهرات فبعد أن كان عددها لا يتعدى الأربعين في الطبعة الأولى للصالون ارتفع في طبعته الرابعة إلى 300 مشاركة تمثل 20 دولة أجنبية منها تونس لأول مرة ومصر بالإضافة إلى ايطاليا واسبانيا وفرنسا الذين تنظموا هذه السنة في أجنحة خاصة لعرض آخر ما ابتكرته منها المياه المنتجة عن طريق الهواء وهي التجربة التي أبدى الوزير اهتمامه بها بالنسبة لتوفير المياه الصناعية. كما كشف الوزير عن نية الحكومة تخصيص حصة هامة من البرنامج التنموي الذي سيمتد من 2009 ال 2013 لقطاع الموارد المائية الذي تمكن من تحقيق أهدافه لسنة 2008 من خلال تسلم مختلف مشاريعه الهامة منها سد بني هارون ومحطة تحلية مياه البحر للحامة في انتظار الانتهاء من مشروع تحويل المياه من عين صالح ومشروع الماو المنتظر تسليمه قبل نهاية 2009 . ومن جهتهم أعرب لنا مسؤولو عدد من المؤسسات الأجنبية المشاركة في الصالون عن رغبتهم في الحصول على مشاريع إضافية في مجال تحلية مياه البحر والتطهير واصفين السوق الواعدة في عدة مجالات بعد أن ارتفع حجم استثماراتهم لأكثر من ملياري أورو للبعض، مؤكدين أن العراقيل التي كانت في السابق تعيقهم تم استدراكها وهو ما جعل عدد كبير من المؤسسات تبحث عن مشاريع أخرى بالجزائر قبل حتى أن تنتهي أشغال المشاريع التي يقومون بها عبر مختلف أنحاء الوطن.