تم التوقيع على عقدي نجاعة بين وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، وشركتي تسيير مساهمات الدولة للتجهيزات الصناعية والفلاحية والبناء المعدني، حيث يهدف العقدان إلى رفع قدرات الإنتاج واستحداث مناصب عمل دائمة وتحسين نوعية منتوجات المؤسسات التابعة لشركتي مساهمات الدولة. وبموجب هذا التوقيع الذي تم أمس، بفندق الجزائر، سيكون بإمكان الشركتين التزوّد بتكنولوجيات حديثة للظفر بحصص في الأسواق الخاصة بالتصدير، حيث أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، السيد شريف رحماني في هذا الصدد، أن عقود النجاعة هذه تهدف إلى تحديد كيفيات تجسيد الشراكات بين المؤسسات العمومية (التابعة لشركة تسيير مساهمات الدولة الخاصة بالتجهيزات الصناعية والفلاحية والبناء المعدني) والخاصة واستخلاف الاستيراد وتطوير المناولة. وبحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد عبد المجيد سيدي السعيد ومدراء المؤسسات الاقتصادية، إضافة إلى ممثلي أرباب العمل، أشار السيد رحماني في كلمته الافتتاحية إلى أن الأمر يتعلق بترقية الشراكة في إطار المناولة من أجل صناعة القطع الميكانيكية وكذا استحداث آلاف مناصب العمل مستقبلا. وفي هذا الصدد، استبشر الوزير خيرا بالفرص الواعدة التي ينتظر أن توفرها شعبتا الميكانيك والبناءات الحديدية في مجال التكوين ومناصب الشغل التي قدرها السيد رحماني ب3000 منصب شغل في الميكانيك و2600 منصب شغل في البناء المعدني خلال السنوات الثلاث القادمة. مؤكدا ضرورة أن تلتزم المؤسسات التابعة لشركتي تسيير مساهمة الدولة، بوضع برامج للتنمية من أجل رفع رقم الأعمال بمرتين ونصف بالنسبة لفرع الميكانيك وبثلاث مرات بالنسبة لفرع البناء المعدني في آفاق 2022. وأبرز الوزير إرادة الدولة في بعث الصناعة وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على أهمية إرساء ثقافة الحوار على مستوى المؤسسات العمومية وتحرير الكفاءات لتحقيق المزيد من المبادرات من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة، إلى جانب العمل على إضفاء التكامل بين القطاعين العام والخاص في إطار مقاربة لا تقصي الطرفين. كما أكد السيد رحماني تطلعه لإبرام عقد اجتماعي يحدد بصفة جلية الأهداف المتوخاة من هذه الإستراتيجية، من خلال تحديد آجال إنجاز المشاريع واحترامها، الوقوف عند الأرباح المنتظرة وأخيرا تقييم نسبة الوظائف وسياسة العصرنة المنتهجة داخل المؤسسة. من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد عبد المجيد سيدي سعيد، ضرورة تكريس الانسجام والثقة في تعامل الحكومة مع مسيري هذه المؤسسات وإعطاء كافة الصلاحيات لهم من أجل تشجيع المبادرة حتى لا يتحولوا إلى مجرد منفذين للأوامر، مشيرا إلى أنه "لا يمكن أن نكون بلدا ناشئا إذا ما لم نعمل معا ولم نقيم ما تم تحقيقه"، قبل أن يضيف بأنه "يمكن أن نجعل من صناعتنا محركا للاقتصاد الوطني بمشاركة القطاع الخاص أيضا". وبما أن مناسبة التوقيع على عقدي النجاعة كانت فرصة لعرض مخططات تطوير شُعبتي الميكانيك والحديد، فقد أشار السيد بشير دهيمي رئيس مجلس إدارة شركة تسيير المساهمات للتجهيزات الصناعية والفلاحية(الميكانيك) في العرض الذي قدمه، إلى أنّ البرنامج الاستثماري للشعبة يرمي إلى تحقيق نسبة إنجاز تصل إلى 55 بالمائة مع نهاية 2013، و85 بالمائة مع نهاية 2014، قبل أن تصل إلى نسبة 100 بالمائة في الثلاثي الأول من سنة 2016، حيث ستخصص نسبة 48 بالمائة من البرنامج لتحديث القدرات الإنتاجية الموجودة و45 بالمائة لتطوير مشاريع الوحدات الصناعية الجدية، و7 بالمائة تخصص للتكوين لفائدة العمال. كما كشف عن وجود 16 مشروعا جديدا مبرمجا بالشراكة مع مجمّعات صناعية دولية في ميادين المعدات الفلاحية والأشغال العمومية والمضخات المائية والحنفيات الهيدرولية وحنفيات معدات محطات التصفية، مضيفا بخصوص الجانب المالي للشعبة أن رقم أعمالها خلال الفترة 2013 -2022 سيرتفع بنحو مرتين ونصف، كما ستزداد القيمة المضافة خلال نفس المدة بمرتين ونصف باحتساب نسبة نمو سنوية متوسطة تقدر ب 10 بالمائة. إضافة إلى ذلك، فإن السيولة الصافية التي ينتظر أن تنجزها مع نهاية 2022 ستولد قدرة تسديد وتمويل ذاتي، يسمح بتوسع المؤسسات التابعة لشركة تسيير المسامات للتجهيزات الصناعية والفلاحية. أما السيد يوسف لحلو، الرئيس المدير العام لشركة تسيير المساهمات للبناءات المعدنية، فقد أبرز أن البرنامج الاستثماري الذي وضع حيز التنفيذ، يهدف إلى تحقيق نسبة إنجاز تصل إلى 58 بالمائة مع نهاية 2013و100 بالمائة مع أواخر 2015، حيث ستخصص نسبة 80 بالمائة من البرنامج لتحديث المعدات الإنتاجية الموجودة و18 بالمائة لتطوير مشاريع الوحدات الصناعية الجديدة و2 بالمائة تخصص لمجال التكوين، في حين ينتظر أن يرتفع عدد العمال إلى 2800 مع نهاية 2015. كما أن رقم أعمال الشعبة من شأنه أن يرتفع بنحو ثلاث مرات في الفترة 2012 -2022 . وخلال نفس المدة أيضا، ستزداد القيمة المضافة بمرتين ونصف من خلال احتساب نسبة نمو سنوية متوسطة تقدر ب 11 بالمائة.
