أثار إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالشروع في مشاورات موسعة لتشكيل حكومة التوافق الوطني ردود أفعال متباينة على الساحة الفلسطينية بين مرحب بالخطوة ومتحفظ عليها. ففي الوقت الذي اعتبرت فيه عديد الفصائل الفلسطينية أن إطلاق هذه المشاورات يأتي استكمالا لاتفاق القاهرة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، ذهبت بعض الأطراف أن الرئيس عباس تصرف بشكل انفرادي ولم ير ضرورة لاستشارة كل الأطراف المعنية بعملية بمثل هذه الأهمية. وسارعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى التحفظ على فكرة المشاركة في هذه المشاورات التي تأتي أسبوعا بعد استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، المكلف حاليا برئاسة حكومة تصريف الأعمال، في انتظار الإعلان عن حكومة التوافق الجديدة. وبررت حركة حماس موقفها أن الإعلان عن بدء هذه المشاورات تم "دون التنسيق المسبق معها"، وهي التي شدد رئيس حكومتها في قطاع غزة إسماعيل هنية على "ضرورة التمسك بالمصالحة الوطنية والالتزام بما تم التوافق عليه، وتنفيذها ضمن حزمة واحدة وفي وقت واحد". ودعا هنية إلى "عدم اختزال بنود المصالحة الوطنية في ملف واحد"، في إشارة منه إلى ملف تشكيل الحكومة. وفي مقابل موقف حماس، رحبت العديد من الفصائل الفلسطينية بإطلاق مشاورات تشكيل الحكومة من أجل التوافق على موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني. وفي هذا السياق، قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، إن هذه الأخيرة "على تواصل مع مصر وقيادة حركة حماس الرسمية، للاتفاق على تفعيل المشاورات بين الحركتين لتشكيل حكومة التوافق الوطني". وأعرب الأحمد عن "ارتياحه لأن خطوة تشكيل حكومة التوافق الوطني جاءت بعد انتهاء لجنة الانتخابات من تحديث السجل الانتخابي من عملها، مثلما كان متفقا عليه". من جانبه، أوضح الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن "قرار الرئيس عباس بالبدء في مشاورات لتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، يأتي بناء على الاتفاق الذي جرى بالقاهرة شهر ماي 2011 ، وبعدها في إعلان الدوحة الذي تم الاتفاق فيه على أن يترأس الرئيس هذه الحكومة". كما أكد أن استقالة حكومة سلام فياض يحتم إجراء المشاورات لتشكيل حكومة كفاءات جديدة وأن "قرار بدء المشاورات يؤكد أهمية التمسك بما اتفق عليه في فيفري الماضي بالقاهرة". وأكد صالح زيدان، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تأييد جبهته لما أعلنه الرئيس عباس وقال إن "هذه الخطوة يجب أن تكون مقدمة لتطبيق باقي ملفات المصالحة الوطنية".