ينتظر أن يستفيد المتقاعدون من زيادة قدرها 11 بالمائة في معاشاتهم لسنة 2013، بدل 10 بالمائة المعلن عنها سابقا، حسبما أعلنه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد الطيب لوح، أول أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، وهي الزيادة التي ستدخل حيّز التنفيذ ابتداء من شهر ماي الجاري. وقال الوزير في تصريح للصحافة، على هامش الجلسة العلنية حول الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه سيمضي “خلال الأيام القليلة القادمة القرار المتعلق بإعادة تثمين معاشات التقاعد”، مضيفا أن هذا الإجراء اتخذ “بعد دراسة التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد وبعد اقتراح من مجلس الإدارة لهذا الصندوق”. وتعني الزيادة مليونين و300 ألف متقاعد، وستنحصر هذه الزيادات بين 2500 دينار إلى 10000دينار. وأضاف الوزير، من جهة أخرى، أنه تم اتخاذ قرار آخر يتضمن “رفع منحة المناصب الموجهة لبعض الفئات العاملة في الجنوب، وذلك وفقا للمراسيم التنفيذية الثلاثة التي تعود إلى سنة 1995 والتي تحدد الفئات والأماكن الجغرافية للاستفادة من هذه المنحة، من بينها منطقة الجنوب الكبير والهضاب العليا”. وفي هذا السياق، أكد الوزير أن هذه المنحة “بقيت لسنوات تحتسب على وعاء قديم لم يتغير منذ سنوات ولهذا الغرض تم اتخاذ قرار يقضي باحتساب هذه المنحة على أساس الأجور لسنة 2008 مما سينتج عنه ارتفاعها”. في سياق آخر، أشار الوزير إلى صعوبة الفصل في مراجعة أحكام المادة 87 مكرر من قانون العمل، مضيفا أن المراجعة التي يتم تجهيزها ستأخذ بعين الاعتبار مصالح الأجراء والشركات الاقتصادية. ولفت في رده على سؤال شفوي للنائب جلول جودي من حزب العمال، إلى وجود مقاومة من الشركات الاقتصادية العمومية لإعادة النظر في أحكام هذه المادة، وأعلنوا خلال اجتماعهم بهم عدم قدرتهم على تحمل آثار مراجعة المادة، إلا إذا اضطروا لخفض عدد العمال. وأضاف الوزير أن الحكومة لن تقبل بتسريح العمال رغم تأييدها لإعادة النظر في أحكامها، مضيفا أنه يجري في إطار فوج العمل المشكل خلال الثلاثية التي تضم الحكومة وأرباب العمل والمركزية النقابية، بحث صيغة توفيقية تخدم مصالح الأجراء والمؤسسات الاقتصادية. وأشار إلى أن فوج العمل اقترح مجموعة فرضيات ينتظر أن تقدم للثلاثية للحسم فيها، مؤكدا أنه من مصلحة الحكومة إعادة النظر فيها خشية تكدس الأجور بين مختلف الرتب، وحتى يكون للزيادات في الأجور مستقبلا أثر على كل القطاعات. وكان السيد لوح قد أشار في وقت سابق إلى أن نص هذا المشروع يضم أزيد من 700 مادة، من بينها مواد جديدة وأن جل مواد هذا القانون “تتماشى مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية وأن البعض منها يأتي لتعديل الأحكام الموجودة في تشريع العمل المعمول به حاليا”. من جهة أخرى، أكد وزير العمل أن مشروع مرسوم تنفيذي جديد خاص بالتغطية الاجتماعية لفئة الفنانين يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، مضيفا أنه تم تشكيل فوج عمل مشترك بين قطاعي الثقافة والضمان الاجتماعي الذي عقد 6 جلسات عمل للسهر على إنجاز مشروع هذا المرسوم الذي “يعطي الحق في استفادة فئة الفنانين من كل الأداءات المنصوص عليها في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التقاعد”. وأضاف أن حق الفنانين في التغطية الاجتماعية كرسه المرسوم التنفيذي المؤرخ سنة 1985 المتعلق بالفئات الخاصة، حيث حدد اشتراكات هذه الفئة ونص على استفادتهم من جميع الاداءات غير أن هذا المرسوم (1985) أصبح “لا يتلاءم مع المسار المهني للفنانين”.
