اعترف الرئيس التونسي منصف المرزوقي، أن “الإرهابيين التكفيريين” أصبحوا يشكلون المعضلة الكبرى بالنسبة لبلاده، التي تواجه تناميا متصاعدا لظاهرة السلفية، بما أصبح يقلق مختلف مكونات المجتمع التونسي. وقال المرزوقي في تصريح صحفي، إن المجتمع التونسي الذي تعود على إسلام معتدل، يدين العنف الذي تمارسه الجماعات السلفية التكفيرية ويعتبره ظاهرة شاذة وغريبة، في إشارة إلى الأحداث التي تعرفها تونس هذه الأيام، على خلفية القبضة الحديدية بين القوات النظامية والمتطرفين السلفيين. وأضاف، أن”النواة العنيفة لهذه الجماعات التي أصبحت مصدر إزعاج لتونس، متكونة من عناصر مهمشة اجتماعيا لها صلة بالانحراف والإجرام والمخدرات والسجون، وقد وجدت في التشدد محاولة لرد الاعتبار الاجتماعي لها”. وهو ما جعله يؤكد، أن معالجة ظاهرة التطرف والإرهاب في تونس تكون من مناح دينية وتعليمية واقتصادية وبالحوار مع المعتدلين، ومواجهة من يمارسون العنف بالحزم والقوة في إطار حقوق الإنسان. لكن ورغم التنامي المتصاعد لظاهرة السلفية في المجتمع التونسي، فإن الرئيس المرزوقي أبقى الأمل قائما في إمكانية تجاوز تونس هذه المرحلة الصعبة التي أفرزتها ثورة الياسمين بعد الإطاحة بالنظام السابق. وقال إن “أهم عامل لتجاوز هذه الصعوبات، هو أن المحيط الذي تعيش فيه تونس ليس مناهضا للثورة وليس عدوا لها ولا يتآمر عليها، رغم بعض المشكلات التي يطرحها عدم الاستقرار في ليبيا”. وشدد الرئيس المرزوقي، على ضرورة وجود تنسيق عربي خاصة على الصعيد المغاربي لمعالجة ظاهرة “التكفيريين”، سواء من حيث التنسيق الأمني أو في المجال الاقتصادي. وأكد أن مستقبل تونس مرتبط باتحاد المغرب العربي ككيان إقليمي بإمكانه مواجهة مثل هذه التحديات. وجاءت تصريحات الرئيس المرزوقي في نفس الوقت، الذي رجحت فيه الحكومة التونسية تمديد حالة الطوارئ السارية المفعول في البلاد منذ ثورة الياسمين بداية عام 2011، مع تطبيق اختيارات أمنية حازمة لمواجهة التدهور الحاصل في الوضع الأمني. وتوقع وزير الدفاع التونسي، رشيد الصباغ، تطبيق هذا القانون بكل صرامة، من منطلق أن الأوضاع الأمنية المتوترة في البلاد هي من تفرض الاستمرار في حالة الطوارئ. وأكد أنه “لا يمكن التساهل مستقبلا مع كل الأطراف التي تقوم بخرق القانون، كما لم يستبعد “التدخل بالقوة”. وتعيش تونس منذ عدة أشهر على وقع توترات أمنية حادة، على خلفية تفكيك عدة شبكات إرهابية واعتقال عصابات مسلحة والعثور على معدات عسكرية وعتاد حربي في العديد من المناطق التونسية. وكان رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، علي العريض، عبر على عزم حكومته في التصدي لكل من يتطاول عليها أو يهدد المجتمع والنظام العام، وأنها ستتعامل مع من يمارس التطرف والإرهاب تعاملا أمنيا وقضائيا وستتصدى له “بدون تراخ”.
