تطبيق اختيارات أمنية حازمة وتعزيز المراقبة على المساجد الحكومة التونسية ترجح تمديد حالة الطوارئ رجحت الحكومة التونسية المؤقتة التمديد (بكل صرامة) في حالة الطوارئ السارية المفعول في البلاد مع تطبيق (اختيارات أمنية حازمة) بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وفي ختام أشغال اجتماع المجلس الوطني التونسي للأمن توقع وزير الدفاع التونسي رشيد الصباغ التمديد (بكل صرامة) في تطبيق قانون الطوارئ في البلاد المعلن عنه منذ مطلع عام 2011، مبرزا أن الأوضاع الأمنية (تفرض الاستمرار) في حالة الطوارئ مع تطبيق (اختيارات أمنية حازمة) في الفترة المقبلة مع (احترام) مبدأ حماية حقوق الإنسان. وشدد على أنه (لا يمكن التساهل مستقبلا مع كل الأطراف التي تقوم بخرق القانون كما لم يستبعد (التدخل بالقوة). وتعيش تونس منذ عدة أشهر على وقع توترات أمنية حادة في ضوء تفكيك عدة شبكات إرهابية، واعتقال عصابات مسلحة، والعثور على معدات عسكرية وعتاد حربي في العديد من المناطق التونسية. وفي السياق ذاته كشف وزير العدل نذير بن عمو أن اجتماع المجلس الوطني للأمن شدد على (ضرورة التنسيق) بين القرارات المتخذة من مختلف الوزارات بهدف مواجهة ظاهرة الإرهاب والتهريب (المرتبطين بعضهما البعض) وفق تعبيره. وبخصوص الوضع في المساجد، ذكر وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي أنه تم التباحث في (طبيعة) الخطاب الديني الذي يمرر في بيوت الله، كما تم التأكيد على أن يكون هذا الخطاب (معتدلا ) مع ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية (لتفادي تحول) المساجد إلى منابر (للتحريض على العنف) حسب قوله. وتورط متطرفون نصبوا أنفسهم أئمة مساجد في (تكفير) علمانيين ونقابيين وصحافيين ومعارضين سياسيين وفي التحريض عليهم. وحرض بعض هؤلاء على (قتل) عناصر الشرطة والجيش الذين يعتبرونهم (طواغيت) و(كفارا). وأكد المجتمعون بهذه المناسبة على (أهمية) مراقبة وتأمين الحدود التونسية عبر (رفع مستوى التنسيق مع الدول المجاورة)، ووضع حد لظاهرة التهريب، كما تدارسوا سبل (إحكام التنسيق) بين الجيش والدرك والأمن والجمارك، بغية التوصل إلى تحقيق (نتائج أنجع). للتذكير فإنه منذ قيام الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 جانفي 2011 قتل 19 من عناصر الأمن، وأصيب نحو 2500 بجروح حسب إحصائيات أعلنها نهاية أفريل الماضي (اتحاد نقابات قوات الأمن). ووفقا لهذه الإحصائيات تم - منذ قيام (ثورة الياسمين) - إحراق وتخريب 707 مقر أمني و629 سيارة أمن، والاعتداء على 462 مسكنا تابعة لعناصر الأمن.
