قال رئيس جبهة العدالة والتنمية، السيد عبد الله سعد جاب الله، بعد ظهر أول أمس السبت، بوهران، ”أن تعديل الدستور يجب أن يكون شاملا”. وأوضح السيد جاب الله في لقاء جمعه مع إطارات ومناضلين من حزبه، أن تعديل الدستور يجب أن يشمل كل مواد الدستور ”من البداية إلى النهاية”، مشيرا إلى أنه يتعين أن يكون هذا التعديل ”موضوع مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية، ونقاش معمّق مع الشعب”. وأبرز أن ”الدستور المقبل يجب أن يعكس الوفاء للمبادئ المقدسة التي ضحى من أجلها الشعب، الذي دفع ثمنا باهظا للدفاع عن قيمه المرتبطة بالهوية وثوابته”، مؤكدا على مرجعية بيان 1 نوفمبر 1954. كما أكد نفس المتحدث، أنه ”يتعين أن ترتكز الحريات الفردية على مبدأ المواطنة والعدالة والشرعية”، مضيفا ”أنه يجب وضع حد للفراغ القانوني الذي يميز بعض الفصول من الدستور الحالي، وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات”، كما أن تعديل الدستور يأتي في الوقت المناسب للسماح للعدالة بأن تكون سلطة قائمة بذاتها”. كما تطرق رئيس جبهة العدالة والتنمية إلى مواضيع أخرى، على غرار طريقة الحكم والرقابة الشعبية، معتبرا بأن مجلس المحاسبة ”لا يؤدي دوره كهيئة للرقابة”. ورافع السيد جاب الله من أجل ”نظام يتيح بروز الكفاءات المشبعة بالقيم القادرة على ضمان إدارة الهيئات والمؤسسات وقيادة البلاد إلى بر أمان”.