قال رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، إن الدستور الجزائري يحتاج إلى تعديل جوهري ومراجعة شاملة وعميقة من الديباجة إلى الأحكام المنظمة، معتبرا أن الدستور القديم فتح أبواب ظهور العديد من الأمور التي ساعدت على انتشار الفساد في المجتمع. وفصّل جاب الله خلال تدخّله أمام مناضلي حزبه صباح أمس بالمركّب الثقافي عبد الحميد بن باديس بقسنطينة، في الرؤية التي يتبناها حزبه في تعديل الدستور، معتبرا أن الإصلاح الحقيقي يأتي من خلال ما يتقرر في الدستور الجديد، وبأن "الدستور الذي لا يُبنى على مبادئ الدين الإسلامي لن يعرف النجاح"، حيث تطرق إلى الأبواب الأربعة التي يجب أن يشملها التعديل بدءاً بالباب الأول، وهو الباب المتعلق بالمبادئ المنظمة لشؤون الدولة والمجتمع، والذي وصفه بأهم باب يجب تعديله؛ لأنه يهتم بثوابت الدولة والمجتمع. وتحدّث السيد جاب الله عن حقوق المواطن والمواطنة، معتبرا أن ما ينقص الدستور الحالي هو منطق العدل والمساواة، مستدلا في ذلك بدراسات متقدمة في المجال السياسي، والتي خلصت إلى أن أساس النجاح هو تبنّي المساواة والعدل في تمكين المواطن من حقوقه بعيدا عن الحلول الترقيعية. وأعاب جاب الله على غياب منهجية واضحة وفهرس منظم يسهّل استعمال الدستور بشكل مبسَّط، مضيفا أن الدستور الحالي شمل بعض الحقوق ولكنه لم يستوف كلها. وفيما يخص باب السلطات، يرى حزب العدالة والتنمية أنه من الضروري توفير جميع الضمانات من أجل أن يكون هناك توازن حقيقي بين السلطات الثلاث؛ وهي القضائية، التشريعية والتنفيذية كعلاج ناجح.
