دعا رئيس الجبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، أمس، إلى تعديل جذري للدستور يشمل تحديد طبيعة النظام السياسي الحاكم والفصل بين السلطات وتحقيق التوازن بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية. وقال جاب الله، في كلمة له في افتتاح اجتماع رؤساء اللجان الولائية للحزب، إن الدستور المقبل، المقرر تعديله العام المقبل، يحتاج إلى مراجعة شاملة تمس جانب نظام الحكم، الذي نريده نظاما سياسيا مختلطا يجمع بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني، مشيرا إلى أن الجبهة كانت ترى أن النظام الأنسب للجزائر هو النظام البرلماني الذي يتيح للحزب الفائز بالأغلبية في البرلمان تشكيل الحكومة، لكن تشبع النخب السياسية في الجزائر بالفكر الواحد لا يتيح تحقيق هذا النظام في الوقت الحالي، وهو ما يدفع إلى الاعتقاد بصلاحية نظام مختلط بين البرلماني والرئاسي في ظل توازن مقبول، وانتقد جاب الله حالة ''التغول'' التي يتمتع بها رئيس الجمهورية على حساب باقي السلطات والهيئات الدستورية في الجزائر في المرحلة السياسية الحالية. وشدد جاب الله على ضرورة أن يشمل الدستور المقبل تحقيق توازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وتمتع كل سلطة بكامل صلاحياتها. واعتبر جاب الله أنه من الضروري مراجعة جدوى تواجد الغرفة الثانية (مجلس الأمة) الذي تم اعتمادها في دستور 1996 في ظروف سياسية معروفة بهدف قطع الطريق على الإسلاميين في حال فوزهم بالبرلمان، وثمن جاب الله التقارير التي أنجزها مجلس المحاسبة بشأن ميزانية عدد من الهيئات الرسمية، والتي كشفت عدة ثغرات في استعمال المال العام وطرق صرفه. وأعاب جاب الله على السلطة في الجزائر الظروف التي تمت فيها زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر نهاية الأسبوع ما قبل الماضي، وقال إنها مست بكرامة وشعور الجزائريين، وأظهرت أن الذين يحكمون الجزائر يحكمون شعبا بالهوية. وانتقد جاب الله خطاب بن صالح الذي سبق خطاب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمام نواب البرلمان، وعلق على تصريح بن صالح بأن الجزائر تتقاطع مع فرنسا في القيم والمبادئ، قائلا: ''نحن لا نتقاطع مع فرنسا في القيم والمبادئ، هي دولة مسيحية ودولة احتلال ومارست الإجرام في حق الشعوب، فأي قيم نتقاسمها مع فرنسا''. مشيرا إلى أن جبهة العدالة والتنمية تثمن أي جهد لتحسين العلاقات مع الدول، لكنها يجب ألا تكون على حساب مصالح الشعب الجزائري. وأعلن جاب الله دعمه لموقف الخارجية الجزائرية الرافض للتدخل العسكري في إقليم شمال مالي، ودعا الجزائر إلى الصمود في هذا الموقف، وقال إن التدخل العسكري الأجنبي يدخل في سياق أطماع الغرب في ثروات المنطقة، موضحا أن الأزمة في ليبيا زادت من الشرخ الأمني في منطقة الساحل.
