الأولوية لإعادة بناء الإجماع الوطني وتحقيق البديل الديمقراطي أكد علي العسكري، عضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية، أن المؤتمر الخامس للحزب الذي اختتمت أشغاله فجر أمس،”تم في ظروف جيدة”. مشيرا إلى أن الحزب “خرج منه أكثر قوة ووحدة واستقرارا”، وهو مايدعم “إعادة بناء إجماع وطني”، كما ينادي به للوصول إلى “البديل الديمقراطي”. العسكري الذي تحدث باسم الهيئة الرئاسية التي أنشئت في المؤتمر الخامس بعد انسحاب حسين آيت أحمد من رئاسة الأفافاس، اعتبر في ندوة صحفية نشطها مساء أمس، بمقر الحزب في العاصمة، أن نجاح المؤتمر هو “نجاح لكل المناضلين من كل مناطق الوطن ولأصدقاء الأفافاس”. وأوضح، أن مهمة الهيئة الرئاسية هي “الاستمرار في النضال عبر الطريق الذي رسمه آيت أحمد”، مضيفا بأن الأفافاس عليه أن يظل “يقظا”، من أجل تحقيق البديل الديمقراطي الذي يسعى إليه، والذي يقوم على أساس “بيان أول نوفمبر وأرضية مؤتمر الصومام والنضال الاجتماعي للجزائريين”. وذكر السكرتير الوطني السابق للافافاس، بأن نضال الحزب يهدف إلى “تحقيق الحريات والديمقراطية والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية”. وردا على أسئلة الصحفيين، قال العسكري إن اللجوء إلى اختيار قيادة جماعية من خمسة أعضاء للحزب، تم بغرض إحداث “تكامل وانسجام”، ولأنه من جهة أخرى لايمكن لأحد تعويض آيت أحمد “الذي قضى 50 سنة على رأس الحزب”. وذكر في السياق، بوجود تجارب مشابهة في أوروبا، وكذا تجربة عقد مؤتمر الصومام التي أشرف عليها خمسة أشخاص. وشدد على أن الخمسة أعضاء اختيروا لكفاءتهم ونضالهم داخل الحزب، وأن آلية اتخاذ القرار ستتم عبر التشاور و«الاجماع”، مستبعدا حدوث أي خلافات بينهم، لكنه لم ينس الإشارة إلى أن الرئاسة الجماعية ماهي إلا “مرحلة انتقالية”. وانزعج العسكري كثيرا من سؤال حول سبب عدم انعكاس “الطابع الوطني للحزب” -الذي افتخر به العسكري لدى افتتاح أشغال المؤتمر، عندما كشف عن مشاركة 1044 مؤتمرا من 40 ولاية- على الهيئة الرئاسية، وقال إنه-”من المفروض عدم طرح مثل هذا السؤال...فاختيار هؤلاء تم على أساس الكفاءة”. وأضاف أن اختيارهم تم “بقوة الإجماع”. وعن إمكانية تعيين ناطق رسمي للهيئة، ردّ أنّه ستتم مناقشة المسألة في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن علاقتها بالأمانة الوطنية وباقي الهيئات محددة في القوانين الأساسية للحزب. ولم يكشف عن تاريخ تعيين سكرتير وطني جديد، ولا عن الأسماء المرشحة للمنصب، وقال إن دوره لن يتغير وأنّ من صلاحياته تنفيذ برنامج الحزب وفقا للتوجيهات السياسية للهيئة الرئاسية التي ستواصل تشاورها مع الرئيس الشرفي للحزب، حسين آيت أحمد. وعن أولويات المرحلة القادمة، أشار إلى أنها ستكون “إعادة الإجماع الوطني”، لكنه لم يوضح كيف سيتم ذلك، ورفض الإفصاح عن أي مبادرة جديدة في الأفق، مكتفيا بالقول إن الأفافاس قدم مبادرات كثيرة في السابق. وبخصوص رئاسيات 2014، شدد العسكري على أنها ليست مطروحة حاليا في أجندة الحزب، موضحا بأنه لم تتم مناقشتها لاقبل ولاأثناء المؤتمر الخامس، وأنه من السابق لأوانه القول إن كان المجلس الوطني الجديد سيتطرق إليها أم لا. ليضيف “ما يهمنا أكثر هو كيفية التغيير”، باعتبار الأفافاس “حزب معارضة سلمية”. وأرجع المتحدث عدم دعوة أحزاب جزائرية لحضور افتتاح المؤتمر الخامس إلى عددها الكبير، وقال إنه كان “قرارا سياديا”.