انضمت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان الأممية إلى الأطراف الدولية المنادية، بعدم إرسال أسلحة إلى المعارضة السورية، بقناعة أن ذلك لن يزيد الأزمة في هذا البلد إلا تعقيدا، وهي التي بلغت الحد الكارثي الذي يستدعي حلا دوليا تفاوضيا. وحذرت بيلاي في افتتاح جلسة طارئة حول وضعية حقوق الإنسان في سوريا، أن انهيار الدولة في هذا البلد سيكون له تداعيات مدمرة على كل المنطقة والعالم، بما يستدعي منا جميعا أن نقف ضد هذا القرار ولن ندعم النزاع بالأسلحة والذخائر والسياسة والدين". وأكدت، أن الأزمة السورية يجب أن تنتهي بإقرار وقف لإطلاق النار، ومنع تدفق السلاح إلى الفرقاء المتحاربين وبدء عملية حوار وطني". كما حذرت من أن "انهيار الدولة السورية سيكون له تداعيات مدمرة على المنطقة والعالم بأسره"، مجددة دعوتها إلى إحالة الملف السوري على محكمة الجنايات الدولية لضمان المحاسبة عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتقاطع موقف المفوضة السامية لحقوق الإنسان الأممية مع موقف السلطات الروسية، التي أكدت أن رفع الاتحاد الأوروبي الحظر على تزويد المعارضة السورية بالأسلحة، سيضع عراقيل حقيقية في وجه عقد الندوة الدولية حول سوريا في جنيف السويسرية الشهر القادم. وأكد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي ردا على قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي نهار الاثنين برفع الحظر على الأسلحة سيزيد في تعقيد الموقف، ويحول دون عقد ندوة جنيف، وقال إنه قرار يفتقد لأدنى شرعية. وتأتي المخاوف الروسية على انهيار الجهود المبذولة من أجل عقد ندوة "جنيف الثانية"، في وقت عجزت فيه أطياف المعارضة السورية في اختيار ممثلين عنها للمشاركة في هذا اللقاء رغم مرور أسبوع من المناقشات الساخنة بمدينة اسطنبول التركية. وبقدر ما طال عمر هذا الاجتماع، بقدر ما زادت درجة تذمر تنظيمات معارضة أخرى للنظام السوري من هذا الفشل، ووصفته بمثابة خيانة غير مقبولة للثورة السورية. ولكن المشاركين في ندوة اسطنبول، أكدوا أن عدم التوصل إلى اتفاق حول من يمثل المعارضة السورية في ندوة جنيف، مرده إلى صراع سعودي قطري من أجل بسط السيطرة على هذه المعارضة. وأدان ميشال كيلو المعارض السوري المعروف عدم قدرة أطياف المعارضة على اتخاذ قرارات حاسمة ومسؤولة، وأكد أن المشكلة موجودة في داخل ائتلاف المعارضة"، ولم نكن أبدا رهن خدمة سفراء دول أو المال السياسي.
