وافقت الجزائر على إعفاء 407 منتجات عربية لدخول أسواقها بدون خضوعها للإجراءات الجمركية، لتخفض بذلك القائمة السلبية التي وضعتها للسلع الممنوع دخولها السوق الجزائرية من 1260 منتجا إلى 853 سلعة. وإذ تشمل هذه القائمة الملغاة المنتجات المصرية أيضا، فقد صرح الوزير المفوض، حمدى درديرى، مدير المكتب التجاري بالجزائر في تصريحات صحافية للوفد الإعلامي المصري بالجزائر، على هامش فعاليات المعرض الدولي للجزائر الذي تشارك فيه 20 شركة مصرية، أن أهم المنتجات التي تشملها قائمة الإعفاء من السلع المصرية هي المنتجات الغذائية والهندسية والإلكترونية.وبعد أن أوضح الوزير المفوض، حمدى درديرى، أن هذه النتائج الإيجابية جاءت بعد مباحثات شاقة مع السلطات الجزائرية، خاصة بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إلى الجزائر، فقد أشار إلى أن تسهيل دخول تلك المنتجات إلى السوق الجزائرية سيعمل على تعزيز حركة التبادل التجاري والنشاط الخدمي بين البلدين، خاصة في مجالات النقل والسياحة والبنوك والتأمين. كما كشف درديرى أن الحكومتين المصرية والجزائرية تدرسان حاليا تنظيم معرض ضخم خاص بالمنتجات المصرية شهر سبتمبر المقبل، وذلك على مساحة تتراوح ما بين 2000 إلى 3 آلاف متر مربع بولاية وهران، حيث سيضم منتجات لسلع غذائية وهندسية ومستلزمات طبية وأدوية، إضافة إلى منتجات نسيجية وغيرها. وبخصوص معرض الجزائر، قال الوزير المفوض إن التظاهرة تمثل فرصة كبيرة لتعزيز فرص الصادرات المصرية نحو السوق الجزائرية، خاصة في مجالات الأدوية والمستلزمات الطبية، الغذائية والهندسية، علما أن الجزائر تستورد منتجات غذائية ودوائية بحوالى 3.5 ملايير دولار، في الوقت الذي تتوفر فيه فرص أمام منتجات الأثاث المصرية داخل السوق الجزائرية، حيث تصل واردات الجزائر منها إلى 650 مليون دولار سنويا. وأوضح درديرى أن عدد الشركات المصرية العاملة في الجزائر وصل إلى 38 شركة، وتعمل في مجالات المقاولات والمفروشات، والأثاث والكابلات والاستشارات، مؤكدا رغبة شركات بلاده في التوسع داخل السوق الجزائرية.من جهة أخرى، ذكر السيد درديرى أن الخط الملاحي الذي سيتم ربطه بين مصر والجزائر سيربط مصر بليبيا وتونس والمغرب كذلك، وسيتم تسيير رحلتين كل 8 أيام لتنشيط حركة التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول. وأشار إلى أن حجم التبادل بين البلدين يصل إلى 5ر1 مليار دولار، حيث تسجل الصادرات المصرية نحو الجزائر 700 مليون دولار تتمثل في سلع متنوعة، وتسجل الواردات المصرية من الجزائر 800 مليون دولار في منتجات الطاقة. وأكد وجود تعاون بين مصر والجزائر في مجالات السياحة، النقل، التأمين، خدمات البنوك والاستشارات والخدمات، ويصل عائدها إلى 500 مليون دولار سنويا، كما تقدر الاستثمارات الجزائرية داخل مصر بحوالي 50 مليون دولار في قطاع الطاقة. وكان السيد عز الدين فهمى، سفير مصر بالجزائر، قد أشار على هامش معرض الجزائر إلى أن حجم التبادل بين البلدين قفز إلى 5ر1 مليار خلال عامى 2011 / 2012 بعد أن كان 400 مليون دولار عقب أحداث مباراة ام درمان بالسودان بين الفريقين المصري والجزائري والتي أقيمت في عام 2010. وكشف السفير المصري في هذا الصدد عن تراجع الاستثمارات المصرية بالجزائر من 6 ملايير دولار إلى 5ر1 مليار دولار وانخفاض حجم الجالية المصرية بالجزائر من 36 ألفا إلى نحو 4 آلاف خلال نفس الفترة. وأوضح فهمى أن الجهود الدبلوماسية بعد ثورة 25 يناير نجحت في إصلاح ما أفسدته الرياضة، حيث بلغت نسبة الزيادة في التبادل التجاري خلال العام الماضي 11 بالمائة وارتفع عدد الجالية المصرية ليتراوح ما بين 8 إلى 12 ألف مواطن نتيجة عدم إقامة البعض بشكل دائم.وأشار إلى أن شركة ”المقاولون العرب” تتفاوض حاليا لإقامة منطقة سكنية بالجزائر في ظل تنافس تركي صينى، لافتا إلى سعى الحكومة الجزائرية إلى سد العجز في الوحدات السكنية ب2 مليون وحدة سكنية تعتزم الحكومة إقامتها خلال العامين القادمين.
