كشف الوزير حمدي درديري ، المفوض المصري ومدير المكتب التجاري بالجزائر، أن الحكومة الجزائرية وافقت على إعفاء 407 منتجات مصرية وعربية لدخول أسواقها بدون جمارك لتخفض بذلك القائمة السلبية التي وضعتها للسلع الممنوع دخولها إلى أراضيها بدون جمارك من1260 منتجا إلى 853 سلعة. وقال درديري على هامش فعاليات المعرض الدولي الجزائر ال46، أن هذه النتائج الإيجابية جاءت بعد مباحثات شاقة مع السلطات الجزائرية خاصة في الزيارة الاخيرة التي قام بها رئيس الوزراء المصري هشام قنديل مؤخرا إلى الجزائر. وأضاف درديرى أن أهم المنتجات التي تشملها قائمة الإعفاء من السلع المصرية هي المنتجات الغذائية والهندسية والإلكترونية. وأشار إلى أن تسهيل دخول تلك المنتجات إلى السوق الجزائري سيعمل على تعزيز حركة التبادل التجارى والنشاط الخدمي بين البلدين ، خاصة في مجالات النقل والسياحة والبنوك والتأمين. وكشف درديرى أن الحكومتين المصرية والجزائرية يدرسان حاليا تنظيم معرض ضخم خاص بالمنتجات المصرية ، وذلك على مساحة تتراوح ما بين 2 إلى 3 آلاف متر مربع بوهران ، مضيفا أنه من المقرر إقامة المعرض خلال شهر سبتمبر المقبل. وأشار إلى أن المعرض سيضم منتجات لسلع غذائية وهندسية ومستلزمات طبية وأدوية بالإضافة إلى منتجات نسيجية وغيرها. وبين الوزير مفوض حمدي درديرى أن المعرض سيمثل فرصة كبيرة لتعزيز فرص الصادرات المصرية في السوق الجزائري ، خاصة في مجالات الأدوية والمستلزمات الطبية ، الغذائية والهندسية ، حيث تستورد الجزائر منتجات غذائية ودوائية وسلع رأسمالية إنتاجية بما يقدر بحوالي 3.5 مليار دولار. مشيرا إلى وجود فرص أمام منتجات الأثاث المصرية داخل السوق الجزائرية ، حيث تصل واردات الجزائر منه إلى 650 مليون دولار سنويا. وأوضح درديرى أن عدد الشركات المصرية العاملة داخل السوق الجزائرية وصل إلى 38 شركة، وتعمل في مجالات المقاولات والمفروشات ، والأثاث والكابلات والاستشارات. مؤكدا رغبة الشركات في التوسع داخل السوق الجزائرية ، إلا أن قرار الحكومة الجزائرية بالحصول على 51 بالمائة من حجم استثمار أي مشروع خاص أثار حالة من القلق. وذكر درديرى أن الخط الملاحي الذى سيتم ربطه بين مصر والجزائر سيربط مصر بليبيا وتونس والمغرب ، وسيتم تسيير رحلتين كل 8 أيام لتنشيط حركة التبادل التجارى بين مصر وتلك الدول. وأشار إلى أن حجم التبادل بين البلدين يصل إلى 1.5مليار دولار، حيث تسجل الصادرات المصرية للجزائر 700 مليون دولار تتمثل في سلع متنوعة ، وتسجل الواردات المصرية من الجزائر 800 مليون دولار في منتجات الطاقة. وأكد وجود تجارة غير منظورة بين مصر والجزائر تتمثل في السياحة والنقل والتأمين وخدمات البنوك والاستشارات والخدمات ، ويصل عائدها إلى 500 مليون دولار سنويا، كما تقدر الاستثمارات الجزائرية داخل مصر بحوالى 50 مليون دولار فى قطاع الطاقة.
