أكد الشيخ عمر ديارا وزير مالي سابق ومرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في هذا البلد في 28 جويلية القادم، أن عدم معالجة الأزمة المالية من جذورها لن يحل المشكلة التي تتخبط فيها مالي.وقال ديارا في ندوة صحفية عقدها أمس، بمقر اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، إن الحلول التي اتخذت إلى غاية الآن من أجل احتواء الأزمة في مالي فشلت، كونها أمليت من الخارج ولم تؤخذ بعين الاعتبار رأي الشعب المالي، وأكّد أنّه حتى الحلول التي تقدّمت بها المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الايكواس" زادت في تعقيد الأزمة بدلا من احتوائها. وفي تعليقه على سؤال حول المفاوضات التي تجري بالعاصمة البوركينابية بين وفد عن الحكومة الانتقالية في باماكو وآخر عن المتردين التوارق، اعتبر ديارا أن هذه المفاوضات هدفها هو التوصل إلى اتفاق من أجل تنظيم الانتخابات في كامل التراب المالي، مستطردا أنها لا تشكل الحل النهائي لما تعاني منه مالي، باعتبار أن المشكل الذي تواجهه يبقى يتمثل في كيفية إعادة بناء الدولة المالية التي انهارت مؤسساتها. وهو ما جعله يؤكد، على ضرورة ترك الناقش حول هذا المشكل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في مالي في 28 جويلية القادم. وتحتضن الجزائر يومي الأحد والاثنين ندوة دولية لمؤسسات المجتمع المدني لدول منطقة الساحل المتضامنة مع الشعب المالي، في مبادرة تهدف بالأساس لإشراك هذه المؤسسات في كل الجهود والنقاشات التي تثار لاحتواء الأزمة في مالي وفي كل المنطقة. وتنظم الندوة بمبادرة من شبكة الجزائريين أصدقاء الشعب المالي وجبهة المواطنة الإفريقية المتضامنة مع الشعب المالي، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني المالي. وستعرف مشاركة حوالي 300 شخص من بينهم 123 مشاركا من منطقة الساحل، 70 منهم يمثلون مختلف التشكيلات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في مالي. وفي هذا السياق، أكد الشيخ عمر ديارا أن هذه المبادرة التي تعد الأولى من نوعها ستكون فرصة لمالي ولمؤسسات المجتمع المدني لمنطقة الساحل من إبداء رأيها، وإعطاء تصور حول الحلول التي تراها مناسبة لاحتواء الأزمة في مالي، وأيضا لمواجهة مختلف التحديات التي تتخبط فيها المنطقة ممثل الإرهاب والجريمة المنظمة، وخاصة كما قال بحثت مسألة إعادة بناء مالي. واعتبر ديارا الذي سبق ودعا إلى إقامة تحالف استراتيجي مع الجزائر لمواجهة المشاكل التي تتخبط فيها منطقة الساحل، أن عدم إقحام المجتمع المدني منذ البداية في الجهود الرامية لاحتواء الأزمة في مالي، والأخذ بحلول من الخارج زاد في تعقيد الأزمة بدلا من المساهمة في احتوائها. وسينشط الندوة أساتذة جامعيون وسياسيون يتناولون عدة موضوعات، منها الحفاظ على وحدة مالي ودور العلماء ورجال الدين في ترقية الحوار وإرساء السلام، إضافة إلى مسألة المصالحة بين مختلف فئات المجتمع المالي، وأيضا مشكلة اللاجئين الماليين في دول الجوار، في وقت بلغ فيه عدد النازحين الفارين من جحيم الحرب في داخل مالي إلى مليوني نازح. كما سيتم التطرق أيضا إلى مختلف التحديات والمشاكل التي تتخبط فيها المنطقة، مثل الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. ومن بين مؤسسات المجتمع المدني المدعوة لحضور الندوة، رابطة علماء ودعاة الساحل الحديثة النشأة والمتواجد مقرها بالجزائر، والتي أكد رئيسها على استعداد الرابطة لمد يد العون والتعاون مع الماليين من أجل إرساء ثقافة الحوار والسلم في مالي عبر المساجد والمدارس والجامعات وغيرها.
