أعلن الناطق الرسمي لشبكة المواطنة الجزائرية لأصدقاء الشعب المالي، محرز العماري، أمس، أن الجزائر ستحتضن ''قريبا'' ندوة إقليمية للتضامن مع الشعب المالي، تضم ممثلي المجتمع المدني بمنطقة الساحل. وأوضح رئيس الشبكة، التي تم إنشاؤها يوم الثلاثاء الفارط بالجزائر العاصمة، أن هذه الندوة ''التي ستنظم خلال الشهرين المقبلين'' ستكون ''للتضامن ودعم الشعب المالي، كما ستكون ندوة للوحدة والسلامة الترابية وإعادة بناء الديمقراطية في مالي''. وأشار المتحدث، خلال تدخله في منتدى يومية ''الشعب''، خصص لحصيلة زيارة الوفد المالي إلى الجزائر، إلى أنه تحسبا لهذا الحدث ''سيتم إجراء مشاورات مع ممثلي المجتمع المدني لبلدان الساحل ابتداء من الأسبوع المقبل''. وحسب محرز العماري، فإن اللقاء جاء ليعزز الجهود التي تقوم بها الجزائر وبلدان المنطقة من أجل ''الحيلولة دون عودة كل أشكال الاستعمار في إفريقيا وضد الإرهاب العابر للأوطان''. من جهة أخرى، أبرز الناطق الرسمي محرز العماري أن الشبكة ''تعمل من أجل تعزيز العلاقات الاستراتيجية وحسن الجوار بين الشعبين (الجزائري والمالي) وتطوير القارة الإفريقية في ظل السلم والاستقرار والأمن والمساواة والتكامل''. للإشارة، كان الوفد المالي من حزب التجمع من أجل مالي يقوده المستشار الشخصي والخاص لرئيس الحزب الشيخ عمر ديارا، قد أجرى أثناء إقامته في الجزائر عدة محادثات مع ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الجزائري. وكان عمر ديارا، سفير مالي السابق في واشنطن، قد اتهم في ندوة بكلية العلوم السياسية بالجزائر، منظمة دول غرب إفريقيا ب''فبركة'' اتفاق إطار للوضع الداخلي في البلد دون علم ثلاثة رؤساء دول على الأقل ''ما أفقد مالي إمكانية التصرف في مصيرها''، بما في ذلك دعوة التدخل العسكري في الشمال. ووصف السفير السابق شيخ عمر ديارا مؤسسات الدولة المالية في الوقت الراهن ب''وليدة علاقة غير شرعية'' وأي حل لن يمر ''إلا بإلغاء هذه المؤسسات بالانتخابات''. كما حرص السفير السابق لمالي شيخ عمر ديارا، على التأكيد أن الحل في بلاده يمر حتما عبر انتخابات جويلية المقبل، قائلا: ''تلك الانتخابات قد تكون ناقصة ولا تعبر بصدق عن ديمقراطية حقيقية، لكنها لازمة للخروج من الأزمة لإلغاء المؤسسات غير الشرعية القائمة حاليا''.
