أوضح رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، السيد عمار غول، أمس، أن حزبه سيتخذ قراره بخصوص رئاسيات 2014 “بعد أن تتضح الأمور ويتم حصر الموقف النهائي على مستوى هياكل ومؤسسات الحزب”، كاشفا من جانب آخر بأنه يفضل إتمام مشروع تعديل الدستور قبل موعد الانتخابات الرئاسية القادمة وذلك “حتى تتفرغ البلاد للمسائل التنموية”. وأكد السيد غول في تصريحاته للصحافة على هامش أشغال الندوة الولائية للعاصمة التي نظمها حزبه بمقره المركزي ببن عكنون لإتمام عملية الهيكلة على مستوى الولاية، أن “تاج” مستعد للتعاون مع أي موقف أو برنامج يخدم الصالح العام للأمة والانخراط في أي مسار يقدم إضافات في مجال تعزيز أمن واستقرار الوطن، معتبرا في سياق متصل بأن “مسألة تعزيز أمن الجزائر واستقرارها يسبق مسألة فصل الحزب في قضية الرئاسيات، وهذا بالرغم من الأهمية التي تكتسيها هذه الأخيرة”. ولمح السيد غول الذي عبر عن ارتياح حزبه لتعافي رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من المرض الذي ألم به، إلى أن حزبه لا يريد التسرع في الإعلان عن مرشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، قبل اتضاح الرؤية بشكل تام حول ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة جديدة من عدمه، حيث قال في هذا الصدد “اتركوا الرجل يرتاح ولما يعود إلى أرض الوطن سيقرر بنفسه”، مجددا التأكيد على أنه يبقى كسياسي ورجل دولة “وفيا للرجال ولمؤسسات الدولة وللمكتسبات الوطنية ولكل من أعطى أو له فضل في هذا الوطن”. السيد غول الذي قدر بأن حديثه عن الرئاسيات لا ينبغي أن يكون نابعا من طموح شخصي أو حزبي وإنما من طموح الأمة الجزائرية”، أوضح بأن حزبه الذي سيناقش مسألة الانتخابات الرئاسية المقبلة خلال أشغال ندوته الولائية، يعطي أولوية خاصة لقضايا دعم الحوار والانفتاح على كل المواقف والبرامج التي تخدم المصلحة العامة للبلاد، وذلك من أجل تحصين الوطن في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة، وتقوية الاستقرار الذي يسمح للرئيس المنتخب في 2014 بمواصلة مسيرة البناء والتطوير. وفي سياق متصل، أشار رئيس “تاج” إلى أنه لا يفضل تأجيل عملية مراجعة الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية القادمة، وإنما يأمل في أن يتم استكمال هذه العملية التي تندرج في إطار تعميق الإصلاحات السياسية قبل موعد الرئاسيات، وذلك حتى تتفرغ البلاد بعد هذا الموعد للمسائل الاقتصادية والاجتماعية وتركز جهودها بشكل أكبر على مواصلة دعم وتجسيد البرامج التنموية. ولم يفوت مسؤول تجمع أمل الجزائر في الكلمة التي ألقاها أمام إطارات الحزب، التنويه بالموقف الذي أعلنت عنه مؤسسة الجيش الوطني الشعبي الوطني في بيانها مؤخرا والذي أكدت فيه بان الجيش يلتزم بمهامه المحددة في الدستور ويرفض الزج به في القضايا السياسية، مشيدا في الوقت نفسه بتنقل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى فرنسا لزيارة رئيس الجمهورية، وهي الزيارة التي اعتبرها “رسالة قوية تؤكد التحام مؤسسات الدولة وتزيدنا فخرا”. كما أشاد المتحدث بالدور الكبير الذي يؤديه الجيش الوطني الشعبي لحماية الوطن وصد كل محاولات زعزعة أمن البلاد واستقرارها، محذرا الجزائريين من الانسياق وراء دعوات الجهوية “ومن المغامرين والمقامرين والمتاجرين بمستقبل الوطن” والذين يسعون لدخول المعترك السياسي “عبر واجهات أو جهات أجنبية أو من خلال الضغط الخارجي”، مبرزا أهمية اتباع أسلوب الحوار لحل كل المشاكل المطروحة في البلاد على كل المستويات. ودعا في نفس السياق السياسيين إلى التعامل الإيجابي مع الاختلاف في الرؤى والمواقف الذي يحصل فيما بينهم، ووضع قواعد لهذا الاختلاف لتسييره بصورة حضارية تحقق التكامل في الأفكار والآراء المستقاة من كافة التيارات السياسية وتدفع إلى بناء أفضل للوطن، مشيرا إلى أن الجزائر كغيرها من الدول العربية والإسلامية تواجه اليوم تحديات دولية وإقليمية متعددة، تستدعي من أبنائها التلاحم والتوافق من أجل الحفاظ على وحدتها وقوتها. وفي حين أبرز العناية التي يوليها حزبه لترقية دور الشباب والمرأة وتثمين الكفاءات الوطنية وتسخيرها لخدمة الصالح العام للوطن، أشار السيد غول إلى أن الشباب ينبغي أن يكونوا حاضر الجزائر وليس مستقبلها فقط، كما يتم ترديده في الشعارات، مجددا التأكيد على أن حزبه الذي يعتبر حزبا جامعا يسعى إلى تثمين كل الطاقات والكفاءات الوطنية الموجودة على مختلف مستويات المجتمع، وإعطائها الفرصة الحقيقية لتسيير شؤون وطنها. وناشد في هذا الإطار الشباب الجزائريين اقتحام عالم السياسة التي تتيح لهم إمكانية الوصول إلى مناصب الإشراف على تسيير شؤون الأمة. وقد خصصت أشغال الندوة الولائية لحزب “تاج” لتنصيب هياكل الحزب بالعاصمة، وهي العملية ما قبل الأخيرة بالنسبة للحزب الذي استكمل هيكلته على مستوى كل ولايات الجزائر، في انتظار استكمال العملية مع تنصيب الهياكل الخاصة بالجالية بالخارج، حسبما أوضحه الأمين الولائي السيد محمد جمعة، الذي أشار إلى أن هيكلة العاصمة ستشمل وضع خلايا مطابقة للتنظيم الإداري للعاصمة، حيث سيتم وضع مكاتب للحزب على مستوى 57 بلدية و13 ولاية منتدبة.