استفاد 193 ألف متقاعد من الفئات الهشة من خدمات المرافقة الصحية والاجتماعية في إطار جهاز "المساعدة في البيت"، منذ إنشائه من قبل الصندوق الوطني للتقاعد في 2003 إلى غاية نهاية مارس المنصرم، حيث تَكفّل الجهاز بإيصال المساعدات المادية التي تشمل التجهيزات والمستلزمات الصحية وكذا المرافقة الإدارية للفئات المعنية من المتقاعدين، والذين يتم انتقاؤهم وفقا لمعيار السن، وكذا تبعا لطلبات الاستفادة المودَعة على مستوى خلايا الاتصال ومكاتب الاستقبال المتواجدة بالوكالات المحلية للصندوق. وجاء إنشاء جهاز "المساعدة في البيت" من قبل الصندوق الوطني للتقاعد ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي؛ بغرض أَنسنة العلاقة القائمة بين الصندوق ومختلف فئات المتقاعدين، لا سيما منها الفئات المحرومة والمرضى والعجزة غير القادرين على التنقل والتكفل بشؤونهم الخاصة، حيث قام الصندوق الوطني للمتقاعدين في إطار هذا الجهاز الذي ترتكز مهامه أساسا على القيام بزيارات منزلية لتَفقُّد أوضاع الفئات المعنية من المتقاعدين ومنحهم الحماية الضرورية والتكفل بهم صحيا واجتماعيا، بإنشاء هياكل متخصصة على مستوى وكالاته المحلية البالغ عددها حتى الآن 51 وكالة. كما شرع الصندوق منذ بداية العملية في توظيف مساعدين اجتماعيين يتولون التنقل في زيارات إلى البيوت لمرافقة الفئات المعنية من المتقاعدين، ومنحهم كل العناية والمساعدة والحماية الاجتماعية التي يحتاجونها، فضلا عن الاستجابة لمتطلباتهم، بشكل يسمح بتحسين ظروف معيشتهم ويضمن لهم الكرامة الإنسانية. وقد تم في هذا الإطار تجنيد الإمكانات البشرية والمادية اللازمة للجهاز، من خلال تنصيب مساعدة اجتماعية واحدة على مستوى كل وكالة من وكالات الصندوق الوطني للتقاعد، مع دعم عمل هؤلاء المساعدين الاجتماعيين بالوسائل والتجهيزات اللازمة وتخصيص سيارة خاصة للقيام بالتنقلات المبرمجة إلى بيوت المعنيين. كما قامت إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، في سياق تسهيل عمل الجهاز، بإنشاء 4 وكالات محلية متفرعة عن وكالة الجزائر العاصمة، واستحداث خلايا للإصغاء على مستوى كافة الوكالات المحلية، مهمتها استقبال المتقاعدين أو ذويهم لتسجيل انشغالاتهم وشكاويهم وإعلامهم بحقوقهم وواجباتهم، وكذا مرافقتهم في الإجراءات الإدارية، فضلا عن فتح مكاتب للاستقبال والتوجيه والإعلام للفئات المعنية من المتقاعدين، سواء منهم القاطنين بالمناطق الحضرية أو في المناطق البعيدة. وبلغ العدد الإجمالي لهذه الهياكل المكلَّفة بالإصغاء والتوجيه إلى يومنا، 152 هيكلا عبر مختلف الوكالات المحلية للصندوق، وهو رقم مرشح للارتفاع قبل نهاية السنة الجارية؛ بالنظر إلى الاهتمام الخاص بتوسيع برنامج توزيع خدمات الجهاز وترقية الحماية الاجتماعية للفئات المحرومة من المجتمع، والتي تولِيها الحكومة عناية خاصة، لا سيما في إطار تنفيذ استراتيجية قطاع الضمان الاجتماعي المستمَدة من توجيهات برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وحسبما استقته "المساء" من مصادر مسؤولة بالصندوق الوطني للتقاعد، فإن عملية انتقاء الفئات المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية التي يُتيحها هذا الجهاز الإنساني، تتم بالاستعانة بالبطاقية الوطنية للمتقاعدين المسجَّلين لدى مصالح الصندوق، حيث يتم استهداف الأشخاص المعنيين بالمساعدة على أساس معيار السن وكذا الملاحظات التي تبين الحالة الصحية للمتقاعد؛ "كأن يكون معطوبا أو معاقا مثلا"، كما يعتمد الجهاز على المعطيات التي يقوم بجمعها بمكاتب الاستقبال والتوجيه وخلايا الإصغاء المنصَّبة على مستوى الوكالات المحلية للصندوق، والتي تتلقى أحيانا طلبات المساعدة الاجتماعية والصحية وتحيلها على الجهات المشرفة على الصندوق لدراستها والتعامل معها، وفقا للإجراءات المحدَّدة في إطار التنظيم الخاص بالجهاز. ووفقا للحصيلة التي تم ضبطها إلى غاية 31 مارس الماضي، فقد أجرت مصالح المساعدة الاجتماعية التابعة لصندوق التقاعد، 192961 زيارة منزلية على المستوى الوطني، منها 5320 زيارة منزلية أجرتها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، وقامت خلالها بتقديم خدمات المرافقة الضرورية للفئات المعنية من المتقاعدين، شملت، على وجه الخصوص، توزيع عدة تجهيزات طبية وشبه طبية، منها 1771 كرسيا متحركا، 996 فراشا مضادا لآلام الظهر، 654 جهازا لتقوية السمع، 135 حزاما وحذاء صحيا، 196 عكازا للارتكاز بمختلف أنواعها، 23 نظارة طبية وكذا 6 عربات ثلاثية خاصة بفئة المعاقين مع التكفل بمعالجة 996 مستفيدا من المياه المعدنية. كما شملت أنواع المساعدات التي استفاد منها المتقاعدون في إطار الزيارات المنزلية، توفير الوثائق والمستلزَمات الضرورية للحماية الاجتماعية، حيث تحصَّل 3689 مستفيدا على بطاقة الدفع من قبل الغير، وتم توزيع بطاقات الشفاء على 3804 مستفيدين، واستفاد 1611 متقاعدا من التسجيل أو إعادة التسجيل لدى الضمان الاجتماعي، في حين تمت مرافقة 26547 متقاعدا في المجالات الإدارية، من خلال التكفل بمختلف الإجراءات المرتبطة بتشكيل الوثائق والملفات الإدارية.
