أعلن الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال أمس، عن عقد اجتماع لثلاثية موسعة شهر سبتمبر القادم تضم أرباب العمل والنقابات والحكومة، من أجل إرساء عقد ثقة بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين، بهدف تحسين مناخ النمو والاستثمار وإنشاء وحدات إنتاجية، تمكن من استرجاع القاعدة الصناعية الوطنية، منتقدا في هذا السياق، النظرة التشاؤمية التي يريد البعض فرضها لعرقلة الجهود المبذولة من أجل المضي قدما بالتنمية الوطنية. وقال الوزير الأول في لقائه بممثلي المجتمع المدني لولاية سوق أهراس، في ختام زيارته لها، إن الجزائر تسير في الطريق الصحيح ولها كل الموارد والإمكانيات التي يراد من خلالها تمكينها من ضمان مستقبلها، داعيا إلى الكف عن سياسة التشاؤم التي يراد من خلالها تصوير البلاد على أنها متأخرة في شتى المجالات، ولا وجود للإنجازات .وقال في هذا الصدد، إن الزيارات التي قامت بها شخصيات أجنبية مؤخرا تؤكد المكانة التي تحظى بها بين الأمم. ووصف القراءات التي تريد فرض النظرة القاتمة على وضع البلاد بالخاطئة، مشيرا إلى أن وجود النقائص أمر طبيعي في كل بلد، في الوقت الذي تشهد فيه التقارير الدولية على توفر الجزائر على الثروات الهامة، كما هو الشأن بالنسبة للتقرير الأمريكي، الذي يؤكد أن بلادنا تحتل المرتبة الثالثة في احتياطي الغاز الصخري، وأشار إلى أنه لا خوف على مستقبل الجزائر، لأن الأمور تتحسن وأنه رغم تفشي ظواهر، كاللامبالاة والمحسوبية إلا أنه يمكن القضاء عليها تدريجيا. وجدد رئيس الهيئة التنفيذية التأكيد على وقوف الدولة إلى جانب مواطنيها، وأن الانشغالات المطروحة من قبل مواطني ولاية سوق أهراس ستؤخذ بعين الاعتبار، كما هو الشأن الذي يخص تحويل مقبرة الشهداء بالولاية إلى مقبرة وطنية، وتقديم المساعدات للفلاحين وتزويد كل البلديات بالماء الصالح للشرب. وقال إن الدولة تسعى بكل ما لها من إمكانيات إلى التكفل بالاحتياجات التنموية والاجتماعية، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن لقاء الولاة المزمع عقده غدا الأربعاء سيركز بالخصوص على تحضيرات شهر رمضان، ووضع المخطط الاستعجالي للكهرباء لتفادي الانقطاعات خلال الصيف. وبخصوص الحالة الصحية لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، جدد الوزير الأول تأكيده بالقول إن "الرئيس تنقل إلى باريس للعلاج"، مضيفا أنه على الرغم من ذلك، فإن الدولة "تسير كما ينبغي" وهذا -كما قال- "باعتراف كل دول العالم". ولم تخرج انشغالات ممثلي المجتمع المدني لهذه الولاية عن إطار دعوة السلطات، إلى إعطاء الأولوية لقطاعات حيوية مازالت تعرف تأخرا كبيرا مثل الصحة والسكن والتشغيل، حيث أكد السيد سلال أنّ الدولة تضع هذه الانشغالات ضمن أولوياتها، وهو ما يتجلى في الأغلفة المالية الضخمة التي يتم تخصيصها لهذا الغرض، في الوقت الذي دعا فيه المواطن للقيام بواجبه على أكمل وجه، ودعا المسؤول أيضا للسهر على تنفيذ البرامج المسطرة وضمان متابعتها. وطمأن الوزير الأول ممثلي المجتمع المدني بوقوف الدولة إلى جانب مواطنيها، مشيرا إلى أنه مثلما تنتظر منهم تقديم الدعم لإنجاح البرامج لإحداث النهضة التنموية، فأنها تلتزم أيضا بتوفير كل ما يحتاجونه والاستماع إلى انشغالاتهم في ظل الثقة المتبادلة. كما أكد السيد سلال أنّ المواطن الجزائري قادر على تحقيق المعجزات، مثلما كان الأمر بالأمس عندما قاوم المستعمر بأبسط الوسائل، مضيفا أن ولاية سوق أهراس التي كانت بالأمس معقلا للثوار، قد أعطت المثل في الجهاد وحب الوطن، وهي قادرة على أن تكون اليوم قطبا حيويا للتنمية. وفي هذا الصدد، أبرز الوزير الأول أهمية الإصلاحات التي باشرتها البلاد، مؤكدا أن تفعيلها مرتبط بالتنمية الاقتصادية، وهو ما يقتضي تضافر جهود الجميع وإشراك الشباب بالخصوص في الاستثمار في المجالين الزراعي والصناعي لامتصاص البطالة، انطلاقا من أن مفتاح التنمية الاجتماعية والاقتصادية يكمن في الحفاظ على الاستقرار، وفي الثقة المتبادلة بين المواطن والدولة. مشيرا إلى أن ولاية سوق أهراس كغيرها من ولايات الوطن معنية بنجاح أهداف الإصلاح. وإذ أبرز الأولوية التي أعطتها الحكومة لبرامج التنمية الاقتصادية ومواصلة مسار الإنعاش الاقتصادي، ولإعادة الاعتبار للقاعدة الصناعية للجزائر، أوضح الوزير الأول أن ذلك تحقق نتيجة الاستقرار والأمن في المجتمع والثقة في الدولة. وتابع السيد سلال بالقول، إن الأولوية أعطيت إلى برامج التنمية الاقتصادية ومواصلة مسار الإنعاش الاقتصادي، ولإعادة الاعتبار للقاعدة الصناعية للجزائر. وأضاف أن الهدف الرئيسي للحكومة، هو بذل كل الجهود الممكنة لضمان التنمية الاجتماعية الاقتصادية للجزائر.