استمرار إضراب عمال شركة الطباعة للجزائر

المطالبة بتطبيق الشبكة الجديدة للأجور

واصل عمال شركة الطباعة للجزائر أمس، إضرابهم المفتوح في يومهم الثاني، مطالبين بتطبيق الشبكة الجديدة للأجور الخاصة بقطاع الاتصال العمومي، وكذا برحيل الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة محمد عيسيوان، الذي اعتبر من جهته هذا الإضراب غير شرعي.
وحسب الأمين العام للفرع النقابي للشركة، عبد الغني آيت يحيى، فإن هذا الإضراب المفتوح "كان آخر حل لجأ إليه قرابة 60 عاملا من بين 78 عاملا تحصيهم المؤسسة، عقب الجمعية العامة المنظمة أواخر شهر جوان، والتي تقرر خلالها تقديم إشعار بالإضراب لمدة ثمانية أيام".
ويعيب الأمين العام للفرع النقابي على الجهات الوصية، إقصاء عمال المطابع من الاستفادة من الشبكة الجديدة للأجور، مشيرا إلى أنه "تم تحريف هذه الشبكة وحذف الكثير من الأشياء بها من قبل مدراء المطابع المجتمعين يوم 23 جوان المنصرم"، وذكر في هذا الصدد، بأن "هؤلاء المدراء قاموا بوضع شبكة موازية للشبكة الأساسية للأجور دون استشارة العمال"، داعيا إلى تطبيق الشبكة الأصلية للأجور مثلما طبقت على المؤسسات الإعلامية العمومية الأخرى.
كما طالب النقابي باسم عمال مطبعة الجزائر"بتوحيد مطابع الوسط في مطبعة واحدة"، حيث ترى النقابة أنه "من غير المعقول أن توجد مطبعة واحدة في الشرق وأخرى في الغرب، بينما توجد بالوسط ثلاث مطابع عمومية ليست على نفس الدرجة من الأهمية والقوة".
وفي حين يصر معظم عمال المؤسسة على رحيل المسؤول الأول على تسيير المطبعة، بالنظر إلى ما اعتبروه "حصيلة سلبية لتسييره العشوائي منذ 15 سنة"، أكد الرئيس المدير العام محمد عيسيوان "عدم شرعية الإضراب" الذي يشنه عمال مؤسسته، وذلك "بناء على الإبلاغ الوارد من مفتشية العمل، الذي أقر ببطلان الإضراب بسبب عدم احترام العمال لعدد من الأجراءات القانونية في احتجاجهم".
وأعلن السيد عيسيوان، بأن الإدارة سترفع دعوى قضائية ضد العمال المضربين، مؤكدا بأن مؤسسة الطباعة للوسط "قامت بتطبيق الشبكة الجديدة للأجور، التي أقرت زيادة قدرها 25 بالمائة لكافة العمال قياسا على القدرات المالية للمؤسسة".
وأضاف المسؤول، أن هذه الزيادة تتراوح ما بين 4 آلاف و25 ألف دينار، وأنه من غير الممكن تلبية مطالب العمال الداعية إلى زيادة 50 بالمائة في أجورهم، لأن "الحالة المالية للمؤسسة لا تسمح بذلك".
وبرر نفس المسؤول هذا العجز، بكون المؤسسة بصدد الاستثمار في شراء آلات جديدة للطباعة، "الأمر الذي سيثقل لا محالة كاهل دفتر أعباء الشركة".
للإشارة، فإنه نتيجة لهذا الإضراب، فقد غابت العديد من الجرائد اليومية عن الأكشاك.