قررت إدارة مؤسسة الطباعة الجزائر "سمبرال" رفع دعوى قضائية ضد العمال المضربين منذ يومين، وقالت إن المؤسسة "قامت بتطبيق الشبكة الجديدة للأجور التي أقرت زيادة قدرها 25 بالمائة وهي النسبة التي رفضتها النقابة". واصل، أمس، عمال مؤسسة الطباعة الجزائر “سمبرال” إضرابهم المفتوح لليوم الثاني على التوالي، أمام مقر يومية “المجاهد” بالعاصمة، احتجاجا على رفض مدير المؤسسة تطبيق الشبكة الجديدة للأجور والتأخر في صرف المخالفات المالية، إضافة إلى المطالبة برحيل مدير المؤسسة. وقال العمال ل “الخبر” إن العمل أصبح لا يطاق وباب التغيير في هرم الإدارة أكثر من ضرورة لاسترجاع حقوقنا المهضومة في وقت يستفيد زملاؤنا في باقي المطابع من أجور محترمة”. وذكر الأمين العام للفرع النقابي، في حديث ل “الخبر”، أن الإضراب المفتوح “كان آخر حل لجأ إليه العمال”، متهما الإدارة بوضع شبكة موازية للشبكة الأساسية للأجور دون الرجوع في الرأي والاستشارة إلى الشريك الاجتماعي. من جهته، اعتبر الرئيس المدير العام للمؤسسة، محمد عيسيوان، بأن المؤسسة التي هي بصدد الاستثمار في شراء آلات جديدة للطباعة لا يمكنها المغامرة والزيادة في الأجور تصل حدود 50 بالمائة، وتعهد في اتصال ب “الخبر” بالتجاوب مع مطلب الزيادة في حالة تحقيق الأرباح مع دخول المطبعة الجديدة الخدمة. ودفع هذا الإضراب مديري اليوميات والأسبوعية إلى الاتفاق مع شركة الطباعة للجزائر بباب الزوار لسحب عناوينها ابتداء من اليوم.