أكدت كاتبة الدولة لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، مكلفة بالبيئة، السيدة دليلة بوجمعة، أمس الثلاثاء، على وجوب تدعيم وتشجيع الصناعة الورقية لبلوغ إنتاج 2 مليون طن سنويا من استرجاع الورق. وأوضحت كاتبة الدولة، في ندوة صحفية عقدت بمقر المؤسسة العمومية الاقتصادية "تونيك صناعة" ببوسماعيل، ختاما لزيارة عمل قادتها اليوم للشركة، أن إمكانيات استرجاع الورق في حدود 2 مليون طن في السنة تمثل 30 بالمائة من النفايات الناتجة والقابلة للتثمين لتغطية الاحتياجات الاستهلاكية الوطنية. كما أكدت، أن للجزائر"إمكانيات كبيرة" لجمع الورق، معتبرة أنها "محفزا"قويا" للمحافظة على البيئة من جهة، ومن جهة أخرى يسمح ب«استيعاب العجز وتوفير احتياطي معتبر قابل للتصدير"، قبل أن تشير إلى أن 50 بالمائة من الصناعة العالمية للورق مصدرها الألياف المرسكلة. وفي نفس السياق، ثمنت السيدة بوجمعة المجهودات الكبيرة التي تبذل من أجل المحافظة على البيئة، داعية المواطن إلى بذل كلما في وسعه بهدف تقليص استهلاكه للورق والحد من النفايات الصادرة عنه. كما لفتت إلى أن الجزائري يستهلك نحو 16 كلغ من الورق سنويا. وفي هذا الخصوص، رافعت من أجل استثمار "قوي" في مجال الصناعة الورقية لما لها من فوائد اجتماعية وإيكولوجية واقتصادية، موضحة أن استعمال الورق المرسكل يسمح باستهلاك نسبة أقل من الماء، ويقلل من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالصناعة الورقية الناتجة عن الألياف الأولية (سيليلوز الخشب). وكشفت عن توجه الجزائر شيئا فشيئا نحو التحكم في تنظيم وتطوير نشاط استرجاع الورق واستعماله كمادة أولية بدل العجين المستورد، مذكرة أن معدل الاستهلاك السنوي للورق بالجزائر لا يتعدى 572 ألف طن سنويا، فيما يتم استيراد 520 ألف طن سنويا من الورق والكارتون أي ما يعادل 520 مليون دولار. وبشأن مدى احترام المركب الصناعي للورق "تونيك" لمعايير المحافطة على البيئة، أثنت المسؤولة على مجهودات إدارة المصنع، لاسيما مع تشغيل مشروع محطة تصفية المياه القذرة الخاصة بالمعمل، والتي تسمح بتحويل استعمال ما يعادل 12 ألف متر مكعب يوميا، بعدما كانت تشكل في وقت سابق "خطر حقيقي" على الساحل ببوسماعيل. واعتبرت المصنع "مكسب" حقيقي للاقتصاد الوطني، حيث يتمتع بقدرة استرجاع تقدر ب80 ألف طن سنويا من الورق المستعمل ويوظف أكثر من 2700 عامل، وسمح بخلق قرابة ال300 مؤسسة صغيرة في جمع النفايات بشتى أنواعها. وفي نفس الموضوع، أثنى والي الولاية السيد مصطفى العياضي على المشروع الذي يسمح بإنتاج 5000 متر مكعب يوميا من الماء، بغلاف مالي قدر ب11 مليار دينار، كما له أهمية على محافظة الساحل وعلى المياه الجوفية. وتسعى مؤسسة "تونيك صناعة" التي تتربع على مساحة 30 ألف هكتار وتتوفر على 14 وحدة إنتاج لزيادة هذا النشاط على المستوى الوطني مع حدود سنة 2016، وذلك برفع رأس مال الشركة من 30 إلى 46 مليار دينار، وتوظيف 3250 عاملا من خلال المراهنة على التكوين الذي خصص له 110 مليون دينار.
