كشف الرئيس المدير العام لمؤسسة ''تونيك'' للصناعة، مصطفى مرزوق، أمس، عن انطلاق إنجاز أول محطة للتطهير ومعالجة المياه الصناعية التابعة لمجمّع الونشريس، موازاة مع بداية مشروع ربط وحدات إنتاج الورق بخزان محطة التحلية بالقليعة، إضافة إلى تركيب أول مصنع للكرتون المسطح بالجزائر. وأشار مصطفى مرزوق، في ندوة صحفية عقدها بمركب الونشريس، أمس، إلى أن المؤسسة افتكت مشروعين يكتسيان أهمية بالغة الحساسية على المستويات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ويتمثل الأول في إنجاز محطة تطهير المياه الصناعية ومعالجتها، حيث رصد لها مبلغ 50 مليار سنتيم للإنجاز، وذلك على يد خبراء المؤسسة العمومية ''هيدرو تراتمو'' التي انطلقت في الأشغال أمس، بآجال لا تتعدى تسعة أشهر، وبطاقة معالجة مقدرة ب1000 متر مكعب خلال 24 ساعة، وبنظام التصفية المغلق، مع إمكانية استرجاع 80 بالمائة من المياه المستعملة داخل ماكنة صناعة الورق ''لا ينر''، ما سينهي خسارة أطنان الورق المسترجع الذي يضيع في قنوات الصرف الصحي. ومع دخول المحطة الخدمة، ستنتهي الكارثة البيئية التي خلفتها الأنشطة الصناعية لمجمّع ''تونيك''، خصوصا العجينة الورقية التي تطرح مباشرة في شواطئ المدينة، ملحقة أضرارا بليغة بالحياة البحرية بطول الواجهة البحرية. موازاة مع ذلك، انطلق مشروع هام جدا، رصد له مبلغ 22 مليار سنتيم، يتمثل في جلب أنابيب من خزان المياه الكبير ''سان موريس'' بالقليعة نحو وحدات الإنتاج، على مسافة 10 كلم، لتمكين مركب الونشريس من استعمال 7000 متر مكعب من المياه المحلاة، فيما ستتبرع المؤسسة ب2000 متر مكعب يوميا لفائدة سكان بلدية بواسماعيل التي تعاني من أزمة مياه حادة، وبهذا تنتهي عمليات استنزاف المياه الجوفية لمنطقة المتيجة، بعد سنوات من تخصيص 200 صهريج لتموين وحدات الصناعة الورقية. وقد وافق مجلس مساهمات الدولة على إنجاز أول مصنع للكرتون المسطح تابع للمؤسسة، حيث ستقدم الدراسات التفصيلية الخاصة به بعد ثلاثة أشهر للمجلس، بغرض تركيب الوحدة الجديدة بمبلغ 10 ملايير دينار، والتي يعوّل عليها لتلبية حاجيات السوق الوطنية، من خلال إنتاج 100 ألف طن سنويا من هذا النوع من الورق المستعمل في عمليات صناعة العلب والطباعة وغيرها من الاستخدامات الصناعية والتجارية، مع تشغيل أكثر من 350 عامل كمرحلة أولى. وتغطي المؤسسة حاليا 70 بالمائة من احتياجات السوق الوطني من الورق الصحي والمنزلي، وما بين 45 و50 بالمائة من ورق التغليف، و25 بالمائة من العلب الورقية. وبإمكان المؤسسة، حسب مديرها العام، أن تحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الورقية الجزائرية نهاية 2016 إذا نجحت عملية تطهير نظام العمل واسترجاع المتعاملين الكبار، واستراتيجية إعادة الاعتبار لوسائل العمل بجميع الوحدات، بعدما خصص للمجمّع 32 مليار دينار لتجديد الآلة المنتجة، منها 40 مليون دينار خصصت لتكوين اليد العاملة.