الجزائريون ينفقون 100 مليار دينار بمناسبة العيد والدخول المدرسي ينتظر أن تنفق العائلات الجزائرية، أزيد من 100 مليار دينار، بمناسبة عيد الفطر المبارك والدخول المدرسي 2013-2014، فيما ستضمن 8 آلاف مخبزة عبر الوطن توفير أزيد من 8 ملايين خبزة، خلال الأيام الثلاثة للعيد، حسب الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار. وكشف المتحدث أن أسعار الألبسة الجاهزة، التي تمثل 42 بالمائة من هذه النفقات، عرفت ارتفاعا بنسبة فاقت 10 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية فيما قفزت هذه الأسعار خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة 50 بالمائة. وأوضح ممثل اتحاد التجار أن زيادة الطلب ألهبت الأسعار هذا العام بأكثر من 10 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، مرجعا السبب في ذلك إلى قلة الإنتاج الوطني للملابس والتقليص من حجم استيراد الملابس المستعملة مقارنة بالسنوات الماضية. وأضاف بولنوار أن الجزائر تستورد ما يقارب 70 بالمائة من الملابس أغلبها من تركيا والصين، الأمر الذي يفسر الارتفاع الجنوني في الأسعار، مشيرا إلى أن أسعار ملابس العيد للسنة الجارية ارتفعت بشكل خيالي وغير مسبوق وأن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى ضعف الإنتاج الوطني للملابس الذي لا يتجاوز 30 بالمائة من حاجة السوق. وأكد بولوار في ندوة صحفية عقدها، أمس، بمقر الاتحاد بالعاصمة، أن نفقات العيد من الألبسة الجاهزة، يستفيد منها الأطفال والنساء أساسا فيما لا تمثل نسبة الرجال إلا القليل، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار المتزايد المسجل منذ العشر سنوات الماضية يرجع إلى غياب الإنتاج المحلي بالشكل اللائق في السوق وإغراق هذه الأخيرة بالسلع المستوردة بنسبة تفوق ال70 بالمائة. ودعا المتحدث بالمناسبة السلطات العمومية إلى العمل على التعجيل بإعادة فتح مصانع ووحدات صناعة النسيج وتوفير كل التسهيلات لتشجيع الإنتاج الوطني في هذا المجال. كما أشار المتحدث، بمناسبة عيد الفطر، إلى أن نظام المداومة أصبح منظما بمقتضى المرسوم الصادر مؤخرا بعد المصادقة عليه من طرف نواب الشعب، وأن مادة الخبز ومختلف السلع ستكون متوفرة، حيث سيضمن الخدمة 50 بالمائة من التجار عبر الوطن إلى غاية منتصف الليل، موضحا أن القوائم المتعلقة بالتجار المداومين جاهزة في بعض الولايات بينما هي قيد التحضير في ولايات أخرى. وأكد المتحدث، بالمناسبة، على ضرورة التنسيق بين مختلف المعنيين بالملف لتفادي تكرار بعض الأخطاء التي سجلت في السنة الماضية، حيث تبين أن بعض الأحياء والبلديات تتوفر على عدد من الخبازين وأخرى لا تتوفر ولو على مخبزة واحدة. وذكر في هذا الصدد، كمثال، ولاية قسنطينة التي توقع أن يغلق أغلب خبازيها محلاتهم نظرا لرفض مدير التجارة بها التنسيق مع البلديات والتجار لضبط القائمة النهائية للمداومين. وبخصوص تمديد العمل التجاري والخدماتي خلال الفترة الليلية الممتدة إلى غاية منتصف الليل، قال بولنوار إن التجربة نجحت بالعاصمة جزئيا، داعيا إلى توفير الظروف الملائمة لتشجيع المواطنين على الخروج في الفترة الليلية وعلى الخصوص النقل والأمن والإنارة. كما دعا في هذا الإطار إلى ضرورة فتح المؤسسات العمومية خلال هذه الفترة من بلديات وبنوك ومراكز البريد وغيرها من المرافق والمؤسسات قصد تحفيز المواطنين على المساهمة في جعل العاصمة حقا "عاصمة لا تنام" لاسيما خلال الصيف والأعياد، ولم لا طيلة أيام السنة على غرار العواصم الأخرى. ولاحظ بولنوار بأن ما يميز عيد هذا العام هو توفير القانون الذي يجبر التجار المعنيين بالمداومة على العمل وفتح المحلات، مذكرا بالعقوبات التي ستسلط وفق هذا القانون، على المخالفين والمتمثلة في غرامة مالية تصل إلى 500 ألف دينار وحتى غلق المحل لمدة شهر كامل.
