صرح وزير الموارد المائية، السيد حسين نسيب، أن البحث عن أسواق جديدة يعد أحد الشروط الضرورية لتحسين مخطط أعباء المؤسسة العمومية للري التقني واستغلال طاقاتها المادية والبشرية بشكل أفضل. وخلال زيارته إلى وحدة تابعة لذات المؤسسة بالرويبة أول أمس، أكد الوزير أن الطاقات البشرية والمادية لهذه المؤسسة ليست مستغلة بالشكل الكافي، بالنظر إلى مخطط الأعباء وأنّ المؤطرين ملزمون بالبحث عن أسواق جديدة لمواجهة هذا النقص. من جانب آخر، أوضح السيد نسيب أن الحكومة مستعدة لدعم المؤسسة على مستوى مخطط الأعباء. داعيا المؤطرين إلى الاستثمار في مجالات نشاطات أخرى مثل التنقيب بدل التركيز على نشاط بناء السدود. وتقدر تكلفة مخطط أعباء المؤسسة10,8 مليارات دينار بحوالي 50 مشروعا موزعا على مجموع التراب الوطني، حسب الرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية رابح أمداح. ومن المفروض أن تنجز المؤسسة 3 سدود و3 مماسك مائية، إضافة إلى خزانات الماء وكذا وضع أنابيب ومشاريع تحويل المياه. من جهة أخرى، تطرق الرئيس المدير العام للمؤسسة إلى مشكل تحصيل الديون والتي تقدر ب1,8 مليار دينار، حيث أعطى الوزير تعليمة لمنسقيه بهدف مساعدة المؤسسة على القيام بعمليات التحصيل. وفيما يتعلق بالمستحقات المتعلقة بعدم دفع الفارق المرتبطة بمختلق عمليات التثمين، فقد قدرت ب2 مليار دينار حسب قوله، مضيفا أن رقم أعمال المؤسسة يبلغ2,75 مليار دينار. وفي مجال الشراكة، فقد شجع السيد نسيب مسؤولي المؤسسة على تجسيد مشروع إنشاء شركة مختلطة في مجال بناء السدود مع شركة ايدروتكنيكا الصربية في إطار شراكة 51/49 بالمائة. وبخصوص نقص التأطير، أوضح الوزير أن أجور الإطارات ليست معتبرة، غير أنه بإمكان المؤسسة رفعها إذا ما حققت نتائج. وفيما يتعلق بالإطارات المسيرة، أكد الوزير أن الحكومة دعت إلى الرجوع للمقاييس الدولية حتى تتمكن من إجراء مفاوضات حول الأجور مع مجلس الإدارة، شريطة مرافقة هذا الحل لعقد نجاعة.