ينتظر فتح تخصصات في التكوين المهني وفق طلب المؤسسات ومتطلبات التنمية الوطنية ورغبات الشباب، حيث أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، السيد محمد مباركي، أمس، بوهران، في تصريح للصحافة أنه سيتم الشروع في ضمان تخصصات تكوينية حسب الطلبات على خلاف طريقة العمل السابقة التي كان القطاع يقترح من خلالها تخصصاته لكل دورة. وقال الوزير في ختام زيارته إن “طريقة العمل الجديدة تهدف إلى ترقية التكوين المهني حتى يستجيب بفعالية لمستلزمات التنمية”، إذ “سيكون لهذه المنهجية الجديدة دفع إيجابي في إطار دعم السياسة الوطنية للتشغيل وتمكين المتربصين المتخرجين من الظفر بمناصب عمل”. وأضاف الوزير في هذا السياق أن الدورة التكوينية المقبلة ستعرف فتح تخصصات جديدة “تبين كثرة الطلب عليها على غرار تقنيات الآلية والأمن الصناعي والفنون التخطيطية”. وسيحظى نمط التكوين عن طريق التمهين بتشجيع كبير من قبل الوزارة “التي تسعى إلى أن يكون هذا النمط مستقطبا للشباب بغية تسهيل عملية إدماجهم في الحياة المهنية” -كما أضاف السيد مباركي. وبالنسبة للمنحة المخصصة للمتربصين، أكد الوزير أن قرار رفع قيمتها قد اتخذ بدون أن يكشف عن قيمة هذه الزيادة، مذكرا أنها تندرج في إطار جملة من الإجراءات التقنية والبيداغوجية التي ستتخذ في إطار الدخول التكويني المقبل. وكان وزير التكوين والتعليم المهنيين قد تفقد خلال زيارته لوهران عددا من المشاريع التابعة للقطاع، حيث اطلع بحي “الحمري” على مشروع تهيئة وتوسيع ثانوية “لوني الهواري” سابقا التي تم تحويلها إلى قطاع التكوين المهني لاحتضان معهد وطني متخصص. كما تفقد الوزير مشروع تهيئة وإعادة الاعتبار لملحقة التكوين المهني بحي “يغموراسن” قبل أن يضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مركز للتكوين المهني والتمهين ببلدة عين البيضاء (بلدية السانية). واطلع أيضا على مشروع إنجاز مركز مماثل بحي “النجمة” ببلدية سيدي الشحمي. كما تفقد مشروع تهيئة مركز للتكوين الصناعي بعين الترك الذي تم تحويله إلى مركز للتكوين في مجال السياحة.