اعتمد المجلس الوطني للاستثمار، خلال السداسي الأول من العام الجاري، 90 مشروعا استثماريا جديدا تفوق قيمتها المالية 511 مليار دينار، ومن شأنها فتح أزيد من 14 ألف منصب شغل، مسجلا بذلك ارتفاع حجم الاستثمارات بالجزائر بنسبة 40 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تم تسجيل 58 مشروعا استثماريا، فيما تضاعف عدد الاستثمارات الأجنبية بمرتين، منتقلا من 8 مشاريع إلى 24 مشروعا بقيمة مالية تقارب 226 مليون دينار. وأبرزت الأرقام التي قدمها كل من وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، السيد شريف رحماني، والمدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، السيد عبد الكريم منصوري، خلال لقاء تقييمي لوضعية الاستثمار نظم بإقامة الميثاق بالعاصمة، تنامي حركية الاستثمار في الجزائر خلال العام الجاري بفضل مختلف التدابير التحفيزية التي أقرتها الحكومة لدعم المؤسسات ومرافقتها وتشجيع الاستثمار، مع عودة الروح إلى الفروع الصناعية التي عرفت ركودا كبيرا في السنوات الأخيرة، على غرار فرع صناعة النسيج الذي سجل 17 مشروعا، من أصل 57 مشروعا استثماريا في القطاع الصناعي تقارب قيمتها المالية الإجمالية 281 مليار دينار ويتوقع أن توفر نحو 7800 منصب شغل. وتشمل المشاريع المسجلة في القطاع الصناعي أيضا 13 مشروعا في فرع مواد البناء، 8 مشاريع في فرع الحديد والفولاذ، 6 مشاريع في مجال الصناعة الالكترونية، 5 مشاريع في صناعة المواد الغذائية، 4 مشاريع في مجال صناعة الخشب ومشتقاته و3 مشاريع في الميكانيك. ومن ضمن ال90 مشروعا المعتمدة خلال السداسي الأول لسنة 2013، والتي تقدر قيمتها ب511,323 مليار دينار (ما يعادل 6,39 ملايير دولار) تم تسجيل 28 مشروعا ذا منفعة عامة، منها 6 مشاريع في مناطق الهضاب العليا والجنوب، في حين ارتفع عدد المشاريع الاستثمارية الجاري إنجازها بالشراكة أو باستثمار أجنبي مباشر بنسبة 200 بالمائة، حيث انتقلت من 8 مشاريع اعتمدت في السداسي الأول 2012 إلى 24 مشروعا تم اعتمادها في الستة أشهر الأولى من العام الجاري، منها 3 مشاريع يجري تجسيدها بالشراكة مع القطاع العام، مع الإشارة إلى أن 67 بالمائة من هذه المشاريع تم التوقيع على عقودها مع مؤسسات أوروبية، و33 بالمائة منها مع مؤسسات من آسيا. وفضلا عن ال57 مشروعا التي تم تسجيلها في القطاع الصناعي، تضم قائمة المشاريع الاستثمارية المعتمدة 23 مشروعا جديدا في قطاع السياحة، 9 مشاريع في قطاع الخدمات ومشروعا واحدا في قطاع الصحة، بينما تبين الإحصاءات المرتبطة بالتوزيع الجغرافي لهذه المشاريع الاستثمارية بأن أزيد من 31 بالمائة منها سيتم تجسيدها في مناطق الهضاب العليا والجنوب، وهو ما يتماشى مع السياسة الوطنية التي تتبناها الدولة في إطار تنمية هذه المناطق وحرصها على إعادة توزيع عوامل التنمية المستدامة بشكل متوازن ومتكافئ بين كافة مناطق البلاد.
سياسة الحكومة ترتكز على الانفتاح وإنعاش الوحدات الصناعية وفي تقييمه للمنحى المتنامي الذي اتخذه مسار الاستثمار في الجزائر خلال الفترة الأخيرة وما ميزها من حركية غير مسبوقة يعرفها القطاع الصناعي، الذي يشهد انتعاشا محسوسا في بعض فروعه بفضل الاستراتيجية الصناعية التي تبنتها الحكومة، دعا وزير الصناعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار إلى تكثيف اللقاءات التقييمية بين كافة المتدخلين في الفعل الاستثماري لتدارس العراقيل والمشاكل التي تعترض المستثمرين، والعمل على إزالتها، مشيرا إلى أن لقاء أمس الذي يعد الأول من نوعه في هذا الإطار، يستمد أهميته وقوته من طبيعة المتعاملين المشاركين فيه، حيث جمع إلى جانب المتعاملين الاقتصاديين ومنظمات أرباب العمل والمركزية النقابية، ممثلي كافة الهيئات الإدارية المعنية بتسهيل مناخ الاستثمار ومرافقة المستثمرين، وهو وما وصفه السيد شريف رحماني بالرؤية الجديدة الهادفة إلى تمتين علاقة الثقة بين المستثمر والدولة والتي لن تتحمل في سياق هذه المقاربة الجديدة مهام غير مهام التحكيم والضبط. وفيما اعتبر تطوير الاقتصاد الوطني مرهونا بمكننة الاقتصاد وإدخال التكنولوجيا الحديثة وترقية القطاع الصناعي وعصرنته، أكد الوزير بأن نجاح السياسية الاقتصادية الوطنية يرتكز على أساس قناعتين أساسيتين، تشمل الأولى الانفتاح على الشراكة، "واجتناب القول بأنه يمكن أن نفعل كل شيء وحدنا"، بينما ترتبط القناعة الثانية بحقيقة عدم وجود مخطط نمو اقتصادي موحد يصلح لكل الدول. وفي سياق متصل، اعتبر ممثل الحكومة أنه بالنسبة لحالة الجزائر فإن أفضل صيغة لتطوير الصناعة تكمن في إنشاء مجموعات صناعية قوية، تعطي الإمكانية للجزائر في كسب موقع هام على الساحة الدولية في فروع يتم اختيارها وتنميتها، مذكرا بالمناسبة بالجهود التي تبذلها الحكومة من أجل إنجاح هذه الاستراتيجية الصناعية الجديدة وتنقية مناخ الاستثمار في الجزائر، ولاسيما من خلال التركيز على تكثيف وتقوية الشراكة وفتح الوحدات الصناعية المغلقة وبعث الوحدات الراكدة، مع استقدام مستثمرين أجانب وتوجيههم إلى مشاريع محددة. وذكر السيد رحماني في هذا الصدد بأنه منذ تعيين السيد عبد المالك سلال وزيرا أول لم تقدم الحكومة على أي قرار لغلق وحدة صناعية أو أي مؤسسة، بل عكس ذلك سعت إلى إنعاشها وإعادة بعث الروح فيها.
