أعرب العديد من تجار الجملة للخضر والفواكه عن استيائهم جراء تردي الأوضاع العامة التي يعملون بها على مستوى الأسواق والتي أثرت بشكل مباشر على رفع أسعار مختلف المنتجات الفلاحية التي تخرج من أسواق الجملة بأثمان بخسة لكنها تصل إلى المستهلك بأسعار خيالية.. ويجري التنسيق بين مختلف تجار الجملة العاملين على مستوى الأسواق من أجل وضع حد لتردي أوضاعهم، مهددين بشن إضراب وتحميل مسؤولية نتائجه لوزارتي التجارة والفلاحة.
وحسب مصدر من الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة، فإن تجار الجملة في الأسواق الوطنية مستاؤون جدا من الأوضاع المزرية التي تشهدها أسواق الجملة عبر الوطن، محملين مسؤولية تدني الأوضاع وارتفاع الأسعار إلى غياب الرقابة على تلك الأسواق خاصة خلال شهر رمضان المبارك، مطالبين في الوقت ذاته وزارة التجارة ووزارة الفلاحة بالتدخل العاجل لحل مشاكلهم العالقة ومهددين بالدخول في إضراب يكون في بادئ الأمر جزئيا ويمس أسواق الجملة الواقعة بالوسط. وطالب ممثلو التجار بكل من سوق الحطاطبة بولاية تيبازة وسوق الجملة بالشلف السلطات المعنية بالتدخل وتقديم يد المساعدة من خلال تطبيق القانون الوزاري المتعلق بتسيير أسواق الجملة وتطبيق دفتر الشروط على الفلاحين والتجار على حد سواء، مشيرين إلى تسجيل اختلاف كبير من حيث التسيير بين أسواق الجملة عبر الوطن والتي وصل عددها إلى 43 سوقا على غرار حق الدخول وحق الخروج.. فكل سوق له وقت مخصص له وتسعيرة تختلف من سوق إلى آخر. كما طالب تجار الجملة للخضر والفواكه بإعادة النظر في كشف البيع للتجار وفي الفواتير لضبط الأسعار وتفادي ارتفاعها من جهة والقضاء على الأسواق الموازية بصفة نهائية من جهة أخرى، داعين في هذا الجانب إلى ضرورة إشراكهم كاتحادية في عملية دراسة الفضاءات التي ستخصص لخلق أسواق جديدة، مطالبين بأن يتم إنجازها وفق معايير عالية مع مراعاة جانب المساحة، بحيث يجب أن تكون واسعة ومتوفرة على كل الإمكانيات، مشددين على ضرورة الالتزام بدفتر شروط يحدد مسؤوليات كل الأطراف من مسيري أسواق ومسؤولي البلديات والتجار سواء من ناحية توفير الإنارة والأمن أو تهيئة الأرضية وغيرها.ومن جانب آخر، وبالنسبة لارتفاع أسعار الخضر والفواكه في أسواق التجزئة، حمل التجار من أسموهم فئة "السماسرة" مسؤولية هذا الارتفاع الفاحش في الأسعار، معتبرين إياهم المستفيد الأكبر من خلال تحديدهم لعتبة أسعار الخضر والفواكه، معتبرين أن غياب الرقابة من طرف السلطات المعنية فتح شهية السماسرة الذين أصبحوا يتحكمون في الأسعار، علما أن سعر الطماطم بسوق الحطاطبة بلغ 10 دج للكلغ الواحد ونفس السعر بالنسبة للخيار، وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية فيما يتعلق بمحاربة الأسواق الموازية والتي اعتبرها التجار خطوة إيجابية إلا أنها تبقى غير كافية -يضيف المتحدثون- ما لم تعمم هذه الإجراءات لتشمل أسواق الجملة التي تعاني من ظاهرة انتشار الأسواق الموازية بشكل كبير التي بلغ عدد عدد الناشطين بها أزيد من 1500 تاجر مقابل 2000 تاجر شرعي.
