أكد مراقب الشرطة مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن قامت بتعميم أوامر القبض الدولية الصادرة ضد المتهمين التسعة في قضية "سوناطراك 2" ومن بينهم وزير الطاقة والمناجم السابق السيد شكيب خليل، وقد بعثت المديرية العامة للأمن الوطني بيانات لشركائها من دول العالم المنخرطة في منظمة الانتربول والتي تلعب فيها الجزائر دورا استراتيجيا من أجل تسهيل عملية توقيف وتحويل الأشخاص المطلوبين، مضيفا أن مصالح الأمن لن تتردد في ملاحقة المطلوبين من قبل العدالة سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه. وأوضح السيد هدبة قارة، أمس، على هامش تقييمه لحصيلة مصالح الشرطة خلال رمضان، أن مصالح الأمن ستتعاطى مع هذا الملف بكل احترافية بإعطائه نفس الأهمية والمتابعة التي حظيت بها ملفات متشابهة سواء تلك المتعلقة بالفساد أو قضايا المتاجرة في المخدرات وتبييض الأموال، مشيرا إلى أنه تم خلال ستة أشهر توقيف 524 شخصا كانوا مطلوبين وصدرت في حقهم أحكام قضائية وأوامر قبض وطنية ودولية منهم 3 أشخاص أوقفوا العام الماضي خارج الجزائر وتم ترحيلهم إلى أرض الوطن من بينهم بارونات مخدرات. للإشارة، أصدر قاضي التحقيق المكلف بملف "سوناطراك 2" أوامر بإلقاء القبض الدولي على تسعة متهمين من بينهم وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل وزوجته وابناه وكذا المدعو فريد بجاوي، وحسب مصادر قضائية فإن الأوامر بإلقاء القبض الدولي الصادرة في حق المتهمين التسعة قد دخلت حيز التنفيذ منذ أسبوعين.