أبلغت وزارة التجارة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد أن ملف طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر يجب أن يودع على مستوى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا (مكان تواجد المقر الاجتماعي للمتعامل الاقتصادي) فور فتح ملف التوطين البنكي. وجاء في موقع وزارة التجارة، أن طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية يشمل المنتوجات المستورَدة المحدَّدة في الملحق رقم 2 من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، المنتوجات الفلاحية المعفاة من الحقوق الجمركية، التي تضمّنها البروتوكول رقم 2 من اتفاق الشراكة، المواد الغذائية الزراعية المعفاة من الحقوق الجمركية التي يتضمنها الملحق رقم 2، القائمة رقم 1 من البروتوكول رقم 5 لاتفاق الشراكة، المنتوجات المستورَدة من دول المنطقة العربية للتبادل الحر باستثناء المنتوجات التي تضمنتها القائمة السلبية.وبخصوص سلع المتعاملين الاقتصاديين المتواجدة على مستوى الموانئ، المراكز الحدودية والمطارات، وجّهت وزارة التجارة تعليمة إلى المديريات الولائية للتجارة؛ قصد إعطائها الأولوية والسرعة في المعالجة. وللحصول على المزيد من المعلومات حول شروط منح طلب الإعفاء واستمارة طلب الإعفاء، التي ينبغي ملأها ومحتوى قوائم المنتوجات الخاضعة لطلب الإعفاء من الحقوق الجمركية، أكدت الوزارة أنه يمكن الاطلاع عليها في البوابة "إجراءات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر"، عن طريق البريد الإلكترونيwww.mincommerce.gov.dz . وكانت الجزائر قد قررت مؤخرا مراجعة القائمة السالبة ل1260 منتوجا تريد الحد من استيراده من الدول الأعضاء في المنطقة العربية للتبادل الحر، حيث تمت صياغتها وفقا للمعايير التي حددتها الجامعة العربية. وتتضمن القائمة عدة أصناف من المنتجات التي أقصيت من مزايا استيراد هذه المنطقة لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 سنوات بهدف حماية بعض فروع الإنتاج الوطني التي تهددها هذه الواردات بشكل مباشر. ويتعلق الأمر بالفروع ذات الأولوية التي تتطلب الحماية لمدة محددة لاسيما منتوجات الصناعات الفلاحية والنسيج والورق أو الأجهزة الكهرومنزلية. وتعد الجزائر التي انضمت إلى المنطقة العربية للتبادل الحر في جانفي 2009 البلد الوحيد الذي قام بإعادة مفاوضة قائمته السالبة. وتعد المنطقة العربية للتبادل الحر التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2005 تحالفا اقتصاديا بين البلدان العربية من أجل التكامل الاقتصادي والمبادلات التجارية. وتهدف إلى إنشاء سوق عربية مشتركة ومواجهة التكتلات العالمية من خلال تخفيض الرسوم الجمركية والقيام بمبادلات تجارية حرة. وجاء انضمام الجزائر إلى هذه المنطقة متأخرا من أجل المحافظة على صناعاتها المحلية ومنافسة بعض المنتجات المتداولة في المنطقة والتي عادة ما تكون غير عربية. وقد تقدمت الجزائر باقتراح من أجل حماية الاقتصاد الوطني، يقضي بتوحيد الهيئات المكلفة بإصدار شهادة التعريف بالمنشأ للمتعاملين على مستوى جميع الدول العربية عكس ما هو معمول به حاليا، حيث يتم منح هذه الوثيقة من قبل وزارة التجارة لدى بعض الدول ومن طرف غرف التجارة والصناعة لدى دول أخرى. وعلى صعيد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي فقد تم تأجيل التفكيك التعريفي المرتقب تطبيقه في 2017 بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في إطار الاتفاق إلى غاية 2020، حيث يشمل أصنافا واسعة من المنتجات المصنعة التي تستوردها بلادنا. وينص الاتفاق أيضا في شقه الفلاحي على إعادة النظر في بعض الأصناف التي يوليها الاتحاد الأوروبي الأفضلية لا سيما المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة. واستكمل الجانبان اتفاقا حول 36 حمولة فلاحية موجهة للاستيراد إلى الجزائر. ويقرر اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005 التفكيك التدريجي لقائمتين من المنتوجات الأوروبية الموجهة للاستيراد إلى الجزائر، حيث تم تفكيك واحدة منها تماما سنة 2012 في انتظار تفكيك الثانية سنة 2017 تاريخ دخول منطقة التبادل الحر حيز التنفيذ. وموازاة مع ذلك، تمنح نفس الوثيقة للطرفين إمكانية تجميد تطبيق هذا التفكيك لمدة ثلاث سنوات إذا كانت التبادلات التجارية غير متوازنة وتخدم فقط مصلحة طرف واحد. وبهذا تكون الجزائر قد تفادت خسائر تقدر ب5، 8 ملايير دولار من عائدات الخزينة إلى غاية 2017 لو أبقت التفكيك التعريفي للمنتجات المستوردة من الاتحاد الأوروبي ساري المفعول، وهذا استنادا إلى تقديرات رسمية قائمة على عملية تجريبية بفاتورة ثابتة للواردات من الاتحاد الأوروبي في الفترة الممتدة من سنة 2010 تاريخ تجميد التفكيك التعريفي من طرف الجزائر إلى غاية 2017.
