توصلت الجزائر والاتحاد الأوروبي، بعد مشاورات دامت أكثر من سنتين، إلى اتفاق يقضي بتأجيل التفكيك التعريفي المرتقب تطبيقه في 2017 في إطار اتفاق الشراكة إلى غاية 2020. وحسب بيان صادر، أول أمس، عن وزارة الشؤون الخارحية فإن هذا الاتفاق الذي يدخل حيز التنفيذ في الفاتح سبتمبر القادم، ينص على تأجيل رفع الحواجز الجمركية حتى سنة 2020 أمام أصناف واسعة من المنتجات المصنعة التي تستوردها الجزائر، فيما ينص في شقه الفلاحي على إعادة النظر في بعض الأصناف التي يوليها الاتحاد الأوروبي الأفضلية على غرار المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة. واستكملت الجزائر والاتحاد الأوروبي اتفاقا حول 36 حمولة فلاحية موجهة للاستيراد إلى الجزائر تستفيد من الإعفاء الضريبي، حيث سيشرع في إلغاء بعضها وإعادة تهيئة بعضها الآخر. واعتبرت الوزارة هذا الاتفاق إنجازا جديدا للجزائر، داعية إلى استثماره واستغلاله من طرف مؤسسات القطاعين العمومي والخاص المدعوة لدخول ميدان المنافسة، كما أشارت إلى أن “هذه النتائج الايجابية التي توصلت إليها المشاورات التي جرت في جو بناء ملؤه الثقة، كفيلة بدعم علاقات التعاون والشراكة مع الاتحاد الاوروبي على أسس من المنفعة المتبادلة، وتشهد على إرادة الشريكين في إعطاء دفع جديد لتنفيذ اتفاق الشراكة”، معلنة بالمناسبة بأن مصالح وزارة التجارة قررت عقد سلسلة من اللقاءات الوطنية والجهوية لشرح محتويات هذا الاتفاق وتوعية المتعاملين الاقتصاديين والجمعيات والمنظمات المعنية ووسائل الإعلام الوطنية. وكانت الجزائر قد طلبت في نهاية 2010 تأجيل التفكيك التعريفي للمنتوجات المستوردة من أوروبا إلى سنة 2020، مبررة طلبها بالحاجة إلى منح مهلة إضافية للمؤسسات الجزائرية لتستعد للمنافسة الحادة التي ستفرض عليها بحكم إنشاء منطقة التبادل الحر. وطبقا لأحكام اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005، والذي يحدد تفكيكا تدريجيا لقائمتين من المنتوجات الأوروبية الموجهة للاستيراد إلى الجزائر، يتم في سنة 2012 تفكيك قائمة واحدة، بينما يتم تفكيك القائمة الثانية في 2017، وهي السنة التي من المقرر أن تدخل منطقة التبادل الحر حيز التنفيذ، غير أن نفس الوثيقة تمنح للطرفين إمكانية تجميد تطبيق هذا التفكيك لمدة ثلاث سنوات إذا كانت التبادلات التجارية غير متوازنة. ومع اتفاق تأجيل التفكيك الجمركي إلى 2020، تكون الجزائر قد تفادت خسائر تقدر ب8,5 ملايير دولار من عائدات الخزينة إلى غاية 2017 وهذا استنادا إلى تقديرات رسمية قائمة على عملية تجريبية بفاتورة ثابتة للواردات من الاتحاد الأوروبي في الفترة الممتدة من سنة 2010 تاريخ تجميد التفكيك التعريفي من طرف الجزائر إلى غاية 2017. ويقدر بعض الخبراء العجز الذي ينبغي تداركه من قبل الجزائر منذ دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي حيز التنفيذ سنة 2005 بنحو 2,5 مليار دولار سنويا، فيما كان وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي قد صرح أن التفكيك التعريفي مع الاتحاد الأوروبي تسبب في خسارة في عائدات الخزينة قدرت ب3 ملايير دولار. وصدرت دول الاتحاد الأوروبي بين 2005 و2011 نحو الجزائر سلعا وخدمات تقارب قيمتها 100 مليار دولار بمعدل 20 مليار دولار في السنة، بينما لم تتعد الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو السوق الأوروبية 5 ملايير دولار خلال نفس الفترة. في حين حققت الجزائر منذ تجميد التفكيك التعريفي في سبتمبر 2010 ربحا بقيمة 11,3 مليار دينار (152 مليون دولار) في مجال الحقوق الجمركية، حسب تقديرات الجمارك الجزائرية.
