دعت تنسيقية البنايات المهددة بالانهيار ببلدية باب الوادي، العائلات القاطنة بالبنايات الهشة التي لم يشملها الإحصاء الذي قامت به لجنة المراقبة التقنية للسكنات، التقدم من جديد لتحيين ملفاتها، حتى تتمكن مصالح الدائرة الإدارية من دراستها بشكل دقيق، تحضيرا لعملية الترحيل القادمة شهر سبتمبر الداخل. أكد رئيس تنسيقية المفوضين للعمارات المهددة بالانهيار بباب الوادي، السيد كمال عوفي، أنه توجد قرابة سبع عمارات بدائرة باب الوادي لم تشملها عملية الإحصاء التي كانت قد باشرت بها المصالح البلدية، بالتنسيق مع التنسيقية من أجل الوقوف على الأضرار المسجلة على مستوى البنايات المهددة بالانهيار على مستوى الدائرة الإدارية لباب الوادي، وبالتالي الخروج بقائمة اسمية من أجل تمكين العائلات من عملية الترحيل التي هي على الأبواب. وقال السيد عوفي؛ إن إسراع العائلات التي لم يشملها الإحصاء الأخير الذي تم منذ شهرين في إيداع ملفاتها من جديد للقيام بالتحقيق، من شأنه تفادي إقصاء العائلات من عملية الترحيل، خاصة أن التأخر الحاصل اليوم في عملية الإحصاء جعل الإجراءات تتأخر بشكل يؤثر سلبا على القيام بعملية الترحيل في أوانها، وهوما حذرت منه التنسيقية التي عقدت 3 اجتماعات طارئة بالمفوضين، طلبت منهم التقرب من العائلات المعنية لإيداع ملفاتهم وإنهاء الإجراءات في أجالها، استنادا لقرار الوالي المنتدب الذي استنكر التأخر الذي وصفه بغير المسؤول. وقال ممثل تنسيقية البنايات المهددة بالانهيار؛ إن جل العائلات القاطنة في البنايات المهددة بالانهيار استهجنت قرار والي ولاية الجزائر الذي أعلن عبر وسائل الإعلام، أن عملية الترحيل ستكون ترحيل شقة بشقة، مما يعني أن العائلة الكبيرة المنقسمة إلى ثلاث عائلات ترحل إلى شقة واحدة، وتكون بذلك الاستفادة من سكن واحد للعائلة الواحدة. وكانت الدائرة الإدارية لباب الوادي، مطلع الشهر الماضي، قد دعت تنسيقية العمارات الهشة على مستوى بلدية باب الوادي بالعاصمة، لتكون من بين أعضاء اللجنة التي تم تنصيبها مؤخرا لإعادة النظر والتدقيق في ملفات سكان البيوت القصديرية والهشة، ترقبا لعمليات الترحيل المرتقبة في أواخر شهر سبتمبر القادم. وكشف المصدر أن مصالح دائرة باب الوادي قامت باستدعائه، إلى جانب مفوضي العمارات، قبل الشروع في عملية الإحصاء التي باشر فيها الأسبوع الماضي، بهدف إعلامهم عن طريقة سير عملية التفتيش، وكذا دعوتهم بصفة رسمية للمشاركة في معالجة الملفات، من خلال إشراكهم في اللجنة التي تقوم بدراسة ملفات البنيات القديمة، قصد تفادي الوقوع في الشكوك التي عادة ما تنجم عنها فوضى تؤدي إلى إخلال النظام العام والاستقرار. وللعلم، فقد قام سكان حيي ”رابح بيطاط” و«الرونفالي” الذين لم تشملهما بعد عملة التفتيش، بالاحتجاج أمام مقر الدائرة نتيجة خوفهم من عدم قيام اللجنة المختصة بتفقد بناياتهم، الأمر الذي خلق نوعا من الفوضى بدون مبرر مقنع.
