دعت تنسيقية المفوضين للبنايات المهددة بالانهيار بباب الوادي، أمس، العائلات المعنية بالترحيل والتي لم يشملها الإحصاء الذي باشرته مصالح المراقبة التقنية للبنايات منذ شهرين إلى التقدم لإيداع ملفاتها من جديد، ليتسنى لمصالح الدائرة الإدارية دراستها والمقارنة بينها وبين ملف 2011 للقيام بترحيلهم في الآجال المحددة. وأكد رئيس تنسيقية المفوضين للعمارات المهددة بالانهيار بباب الوادي، كمال عوفي، في اتصاله ب”الفجر” على ضرورة تقرب عائلات السبع عمارات التي لم يشملها الإحصاء من المصالح البلدية من أجل إعادة إيداع ملفاتها من جديد للقيام بالتحقيق فيها، وتفادي أي مشاكل مستقبلا، خاصة وأن التأخر الحاصل اليوم في عملية الإحصاء جعل الإجراءات تتأخر بشكل يؤثر سلبا على القيام بعملية الترحيل في أوانها، وهو ما حذرت منه التنسيقية التي عقدت 3 اجتماعات طارئة بالمفوضين طلبت منهم التقرب من العائلات المعنية لإيداع ملفاتهم وإنهاء الإجراءات في آجالها، وذلك استنادا لقرار الوالي المنتدب الذي استنكر التأخر الذي وصفه ب”غير المسؤول”. ونددت تنسيقية البنايات المهددة بالانهيار بقرار والي ولاية الجزائر الذي أعلن فيه عبر وسائل الإعلام أن عملية الترحيل ستكون ترحيل شقة بشقة، ما يعني أن العائلة الكبيرة المنقسمة إلى ثلاث عائلات ترحل إلى شقة واحدة، أي أن الاستفادة من سكن يكون للعائلة الواحدة فقط، وهو ما يعيد الأزمة من جديد ويخلق مشاكل قد لا تحمد عقباها، حسب المتحدث ذاته، لاسيما وأن سكان البنايات الهشة عاشوا في ضغط كبير يستلزم على السلطات أن تأخذه بعين الاعتبار عند عملية الترحيل. وتبرأ رئيس التنسيقية في حال تنفيذ القرار الذي أثار حالة من الغليان في أوساط السكان من مسؤولية ما يحدث مستقبلا لأن السكان عازمون على التصعيد في حال حرمانهم من السكن الذي انتظروه سنوات طويلة.
