تبرأت، أمس، تنسيقية المفوضين بالعمارات المهددة بالانهيار بباب الوادي، من المسؤولية عما يمكن أن يقع بعد التصريح الأخير لمدير السكن، محمد إسماعيل، القاضي بترحيل سكان 5 عمارات آيلة للسقوط من ضمن 36 عمارة مهددة بالانهيار، الأمر الذي أثار غضبهم ودفعهم إلى مطالبة بزيادة الحصة إلى 15 عمارة متضررة بدل الحصة المذكورة التي ستثير غضب السكان الذين هددوا بالاحتجاج والتصعيد. وندد رئيس تنسيقية المفوضين للعمارات المهددة بالانهيار بباب الوادي، كمال عوفي، ب”الخبر” المتداول من طرف مسؤول مدير السكان الذي أكد أن سكان البنايات الهشة على مستوى بلدية باب الوادي المعنيين بالترحيل هم قاطنو 5 بنايات لا أكثر، في وقت تحصلوا فيه خلال سنة 2011 على حصة 350 سكن لم تعرف طريقها إلى التجسيد، رغم الوعود التي تحصلوا عليها في عديد المرات، إلا أنها تقلصت دون إقحامها في ملف الترحيل الخاص بسكان البناءات الهشة رغم علمها بأولوية العائلات في الترحيل والحالات الطارئة. وقال رئيس التنسيقية ”إن تأكيد خبر حصة البنايات الهشة لباب الوادي، نزل كالصاعقة عليهم”، بعدما اعتبر التصريحات التي تدور حول عملية التقليص ما هي إلا إشاعات، غير أنه وبعد تأكد الخبر أعلنت التنسيقية تنصلها من مسؤولية الغضب الذي سيصاحب عملية توزيع السكنات، والتي ستدفع السكان حتما إلى الاحتجاج أمام مقر الدائرة الإدارية لباب الوادي، والولاية وحتى وزارة السكن، خاصة وأنهم لازالوا يدفعون مستحقات الكراء، بالرغم من أن القانون يعفي سكان البنايات الهشة المصنفة في الخانة الحمراء درجة 4 من دفع الكراء، إلا ما يخص دفع فواتير الغاز، والكهرباء والماء، وهو الأمر الذي سيزيد من غضبهم، إلى جانب إقصائهم من الترحيل دفع مستحقات بنايات معرضة للانهيار في أي لحظة فوق رؤوسهم.
