كشف المبعوث الأممي المشترك، الأخضر الإبراهيمي، أمس، عن وجود أمل لعقد مؤتمر "جنيف 2" حول سوريا، شهر أكتوبر القادم، كثمرة للاتفاق الروسي الأمريكي المتوصل إليه الأسبوع الماضي حول وضع السلاح الكيماوي السوري تحت المراقبة الدولية تمهيدا لتدميره. وقال الإبراهيمي المتشبث بضرورة إنهاء الأزمة السورية بالحوار والطرق السلمية أن "هناك أملا كبيرا في عقد ندوة "جنيف 2" الشهر القادم، مما جعله يؤكد أن أطياف المعارضة يجب أن تدرك جيدا أن لا حل عسكري للقبضة التي تربطهم بالسلطات السورية وأن طاولة المفاوضات هي المكان الأمثل لإنهاء مأساة الشعب السوري. واعترف الدبلوماسي الجزائري في تصريح صحفي أن الدور الأمريكي والروسي يبقى أساسيا في أي تسوية مستقبلية لأزمة تحولت بفعل التجاذبات التي عرفتها إلى أزمة داخلية ولكن بأبعاد وحسابات دولية. وتمسك الإبراهيمي بموقفه رغم التشنج الذي طبع العلاقة بين موسكو والعواصم الغربية على خلفية اتفاق جنيف والتأويلات التي صاحبت فكرة تنفيذه بين الجانبين بين فكرة اللجوء إلى الفصل السابع لميثاق الأممالمتحدة الذي يجيز استخدام القوة ضد سوريا وبين الرافضين لمثل هذا الخيار. وتكرست هذه الخلافات خلال اللقاء الذي جمع، أمس، وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الفرنسي، لوران فابيوس، بالعاصمة موسكو، بعد أن كشف الوزير الروسي عن درجة تذمره من تصريحات فابيوس الذي أكد على مسؤولية النظام السوري في مجزرة الغوطة يوم 21 أوت الماضي. وقال لافروف أن "كل الأدلة تسمح لنا بالقول أن هذه التصريحات استفزازية، في رفض مسبق لكل نزعة غربية لاستخدام القوة ضد النظام السوري" والذي تسعى الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا لإبقائه كخيار قائم في التعاطي مع الأزمة السورية وتضمينه في نص لائحة مجلس الأمن الدولي المنتظرة الأسبوع القادم حول سوريا. ولكن الوزير الروسي قطع الشك باليقين، أمس، عندما أكد بلغة حادة أن هذه اللائحة لن تكون تحت طائلة بنود الفصل السابع لميثاق الأممالمتحدة الذي ينص على عقوبات ضد سوريا قد تصل الى استخدام القوة العسكرية. ويؤكد الموقف الروسي التباعد القائم في المواقف وهوة الخلاف بين مقاربة كل طرف حول تنفيذ اتفاق جنيف وهي الحقيقة التي أكدها لافروف عندما قال بوجود خلافات في الطريقة للوصول إلى تحقيق الهدف المرجو من اتفاق جنيف وأيده فيها فابيوس الذي أشار إلى خلافات في المقاربات حول كيفيات التوصل إلى إنهاء الأزمة السورية. وزادت درجة الخلاف بين روسيا والدول الغربية، أمس، بعد أن استلم الأمين العام الاممي بان كي مون خلاصة تقرير مفتشي الهيئة الأممية حول استعمال السلاح الكيماوي في سوريا. وقال إن قراءته "تقشعر لها الأبدان" ووصف ضرب المدنيين من سكان الغوطة في ريف دمشق ب«جريمة حرب". وأكد بان كي مون على وجود أدلة مقنعة وقطعية على استخدام غاز السارين المحرم دوليا بما يستدعي محاسبة مقترفي هذه الجريمة دون أن يحدد الجهة التي نفذته. وفي زخم هذا الجدل، سارع مسؤول أمني سوري رفيع إلى التأكيد أن المعارضة المسلحة لنظامه تمتلك هي الأخرى صواريخ غاز السارين نافيا بشكل قطعي أن يكون الجيش النظامي قد استعمل هذا الغاز من منطلق أن وحدات الجيش السوري ما انفكت تحقق انتصارا تلو الآخر على أرض الميدان وهي لأجل ذلك ليست في حاجة إلى اللجوء الى استعماله وأن المغلوبين هم الذين يلجأون إلى مثل هذا العمل الانتحاري.
