منحت الولاياتالمتحدة وروسيا مهلة أسبوع واحد لنظام الرئيس السوري بشار الأسد من أجل تقديم جرد مفصل حول ترسانته النووية وأماكن تواجدها؛ تمهيدا لتدميرها بحلول منتصف العام القادم. وشكّل الاتفاق الذي توصل إليه وزيرا خارجية البلدين جون كيري وسيرغي لافروف بمدينة جنيف السويسرية أمس، أكبر خطوة عملية لتنفيذ المبادرة الروسية، الداعية إلى وضع الترسانة الكيماوية السورية تحت المراقبة الدولية. واتفق الوزيران بعد يومين من مفاوضات مضنية، على منح السلطات السورية مهلة أسبوع من الآن لتقديم قائمة الأسلحة الكيماوية التي تمتلكها في انتظار عرض مشروع لائحة على مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص، لضبط هذه القضية ووضع كل الحيثيات في حال أخلت دمشق بالتزاماتها في هذا المجال. واتفق كيري ولافروف ضمن هذا الإنجاز الدبلوماسي، على فكرة اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية ضد سوريا في إطار الفصل السابع لميثاق الأممالمتحدة، الذي يعطي المشروعية للقيام بعمل عسكري ضدها. وقال رئيس الدبلوماسية الأمريكي مباشرة بعد التوصل إلى هذا الاتفاق، إن بلاده وروسيا أكدتا حرصهما على تدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية في أقرب الآجال وبشكل تام ونهائي، مما يحتّم على السلطات السورية تقديم قائمة كل الأسلحة التي تمتلكها من أجل تدميرها. ومنح الاتفاق المتوصل إليه مهلة إلى غاية شهر نوفمبر من أجل وضع كل المواقع التي يُعتقد أنها تضم أسلحة من هذا النوع تحت تصرف مفتشين دوليين؛ بهدف البدء في تجريد سوريا من تلك الأسلحة بحلول شهر جوان من العام القادم. ورغم اتفاق كيري ولافروف العام إلا أن خلافهما بقي قائما حول مسألة إخضاع سوريا لمواد الفصل السابع لميثاق الأممالمتحدة، الذي يجيز استخدام القوة العسكرية ضد سوريا في حال عدم إيفائها بكل ما جاء في هذا الاتفاق، خاصة أن لافروف أصر على العودة إلى مجلس الأمن للبت في كل خرق لهذا الاتفاق وتضمين كل الحيثيات في اللائحة، التي يُنتظر أن يصادق عليها أعضاء مجلس الأمن الدولي. وحسب أولى التسريبات فإن اتفاق جنيف أكد على وضع جرد مشترك بين موسكو وواشنطن لكميات ونوعية الأسلحة التي تمتلكها سوريا ومناطق تواجدها في أنحاء البلاد. وقال الوزير الروسي إن الجانبين سيقومان بعمليات تحقيق حالة بحالة حول حقيقة هذه الترسانة بقناعة وجود تضخيم وتهويل مقصودين لهذه الترسانة. وأضاف: "عندما نكون متأكدين فإننا سنكون مستعدين لمعاقبة كل خرق في هذا الشأن". وقال كيري بوجود 45 موقعا عسكريا سوريا يُعتقد أنها تحوي أسلحة كيماوية وتضم حوالي ألف طن، منها غاز الخردل والغازات المهيّجة للأعصاب كغاز السارين المحظور دوليا، والذي اتُّهمت سوريا باستعماله في مدينة الغوطة نهاية شهر أوت الماضي. يُذكر أن الاتفاق الأمريكي الروسي جاء عشية نشر فريق مفتشي الأممالمتحدة إلى سوريا، أولى نتائج تحرياتهم التي باشروها حول اتهامات باستخدام الجيش النظامي السوري أسلحة كيماوية ضد عناصر الجيش الحر. والمفارقة أن مهمة التفتيش الأممية شُرع فيها في نفس اليوم الذي قُتل مئات المدنيين السوريين في مدينة الغوطة، اتُّهم فيها النظام السوري باستخدام غاز السارين المحظور دوليا ضدهم. وقال الأمين العام الأممي بان كي مون إن التقرير الأولي للمفتشين، سيتضمن حقائق خطيرة حول ما وقع دون أن تكون لهم صلاحية تحديد من استعمل تلك الأسلحة، وهو الإعلان الذي سيأتي متزامنا مع اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا؛ لبحث الموقف وآخر تطورات الملف السوري بالعاصمة الفرنسية باريس، بما فيها آليات تجسيد اتفاق لافروف كيري.
