كشف ممثل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، السيد مارك سوكوليل، عن تخصيص هذا الأخير غلافا ماليا يقدر ب35 مليون أورو لإقامة مشاريع توأمة لفائدة عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، ستنطلق خلال السنة المقبلة تدخل في إطار المرحلة الثالثة من برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي تمتد بين 2014 -2017 . وأوضح المتحدث، خلال ندوة الإطلاق الرسمي لمشروع التوأمة بين مركز البحوث القانونية والقضائية ووزارة العدل الفرنسية والمجلس العام للسلطة القضائية الإسباني، أن هذا البرنامج الجديد يؤكد مدى ارتياح دول الاتحاد وتمسكه الراسخ بالتعاون مع الجزائر، والعمل المشترك الذي يخدم مصالح الطرفين. مضيفا أن الهدف من مختلف المشاريع بين الطرفين لاسيما برامج التوأمة، تهدف إلى مرافقة السلطات الجزائرية من أجل تجسيد سياستها الإصلاحية. وكان الاتحاد الأوروبي قد خصص للمرحلة الثانية من البرنامج 29 مليون أورو لتجسيد 15برنامج توأمة في مجال التعاون المؤسساتي، أربعة منها في آخر مرحلة التحضير، وسيتم الموافقة عليها بعد أسابيع تمس وتشمل قطاعات التجارة والفلاحة والتنمية الريفية والنقل والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. و يتعلق مشروع التوأمة الموجه لقطاع التجارة، بتعزيز نظام المساعدة على القرار في مجال التجارة الخارجية بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجيكس). أما المشروع الخاص بالفلاحة فيتعلق بالدعم المؤسساتي لصالح مديرية الخدمات البيطرية، من أجل تحسين رؤية ونجاعة والضمان الرسمي وصحة المنتجات البيطرية، فيما يتعلق المشروع الثالث بقطاع النقل والذي سينفذ لصالح المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات. كما سيتم إشراك مؤسسات جزائرية أخرى في هذه المشاريع، على غرار المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني ووزارة الأشغال العمومية بخصوص الإشارة.