سيتم قريبا تجسيد أربعة مشاريع للتوأمة بين المؤسسات في مختلف القطاعات في إطار المرحلة الثانية من برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي حسبما دكر يوم الخميس مسؤول عن هذا البرنامج. و أكد المدير الوطني لبرنامج الدعم 3 السيد عبد العزيز قند خلال لقاء مع ممثلي الصحافة الوطنية أن هذه المشاريع في مجال التعاون المؤسساتي و التي سيتم الموافقة عليها بعد أسابيع تمس قطاعات التجارة و الفلاحة و التنمية الريفية و النقل و البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال. و يتعلق مشروع التوأمة الموجه لقطاع التجارة بتعزيز نظام المساعدة على القرار في مجال التجارة الخارجية بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجيكس). أما المشروع الخاص بالفلاحة فيتعلق بالدعم المؤسساتي لصالح مديرية الخدمات البيطرية من أجل تحسين رؤية و نجاعة و الضمان الرسمي و صحة المنتجات البيطرية حسبما أكدته وثيقة وزعت خلال هذا اللقاء. من جهة أخرى يتعلق المشروع الثالث بقطاع النقل و الذي سينفذ لصالح المركز الوطني للوقاية و الامن عبر الطرقات. كما سيتم إشراك مؤسسات جزائرية أخرى في هذه المشاريع على غرار المديرية العامة للأمن الوطني و الدرك الوطني و وزارة الاشغال العمومية بخصوص الإشارة. أما المشروع الرابع فيتعلق بتعزيز الإطار التنظيمي و القانوني للقطاع وترقية الإبداع و البحث في مجال البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال. و حسب قند فإن تمويل هذه المشاريع يقدر بمليون (1) إلى مليون و نصف (5ر1) مليون أورو بالنسبة لكل عملية توأمة. من جهة أخرى تم تجنيد اربعة فرق تضم خبراء أوروبيين و جزائريين مختصين في المجالات المذكورة من قبل وحدة تسيير برنامج الدعم 3 من أجل تحرير بطاقيات مشاريع التوأمة هذه. و سيتم إرسال هذه البطاقيات "لاحقا إلى المؤسسات المستفيدة للموافقة عليها" حسب مسؤول لوحدة تسيير برنامج الدعم 3. و أضاف أنه بعد الموافقة على هذه البطاقيات سيشرع في إطلاق المناقصات و الاقتراحات لاختيار المؤسسات الأوروبية الشريكة. الجزائر-الإتحاد الاوروبي : تعزيز الشراكة منذ إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الدعم 3 توجد عمليتين للتوأمة في مجالي الفلاحة و الصيد البحري قيد التطبيق في حين يوجد مشروعان في مجالي العدالة و النقل قيد التوقيع حسب نفس المصدر. و تم إطلاق برنامج الدعم 3 سنة 2012 لمدة 6 أشهر . و تم التوقيع في هذا الصدد على اتفاقية تمويل بقيمة 30 مليون أورو منها 29 مليون من الأتحاد الأوروبي و مليون (1) من مساهمة جزائرية بين الطرفين من أجل ضمان مواصلة تمويل نشاطات البرنامج. و تم إعداد برنامج الدعم 3 في إطار السياسة الأوروبية للجوار حيث استخلف برنامج "ميدا" منذ 2007. و يهدف إلى ضمان تقارب الإطار التشريعي الجزائري مع الإطار الأوروبي و كذا تعزيز الشراكة بين مؤسسات الطرفين و القدرات الإدارية الجزائرية. كما يهدف البرنامج إلى تحليل الصعوبات المتعلقة بمسار تطبيق اتفاق الشراكة و نشر المعلومات المفيدة لضمان إشراك جميع الهيئات و بالتالي تنفيذ منسجم لاتفاق الشراكة. و تعد "التوأمات المؤسساتية" و المساعدة التقنية و تبادل المعلومات (تايكس) و عمليات "سيغما" (دعم الحكامة و التسيير العمومي) دعامة هذا البرنامج. و كانت المرحلة الأولى لهذا البرنامج التي أطلقت سنة 2009 بميزانية تقدر ب 10 مليون أورو قد استكملت في ديسمبر 2011. و كان قند قد أعلن في اكتوبر الماضي عن إطلاق المرحلة الثالثة مشيرا آنذاك إلى أن طرق تنفيذ هذه المرحلة هي محل تفاوض.