أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن أزيد من 1.6 مليون شاب استفادوا من الإدماج المهني ومن تحسين قابلية تشغيله، من خلال جهاز المساعدة على الإدماج المهني منذ انطلاقه في 2008 إلى غاية 30 أفريل الماضي، أكثر من 80 بالمائة تم تنصيبهم على مستوى المؤسسات الاقتصادية وأقل من 20 بالمائة في القطاع الإداري. وكشف المتحدث، أن عدد الشباب الذين يستفيدون حاليا من عقود الإدماج في إطار هذا الجهاز بلغ أزيد من 800 ألف شاب. مشيرا في ذات السياق، إلى أن هذه الآلية قائمة على مقاربة اقتصادية، وعلى الخصوص في اتجاه القطاع الاقتصادي الذي يوفر إمكانيات أكثر للتوظيف. وأوضح سلال في رد على سؤال في جلسة للأسئلة الشفوية عقدت يوم الخميس بالمجلس الوطني الشعبي قدمه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان، السيد محمود خذري، أن التوظيف في إطار عقود العمل المدعمة ارتفع من 8.027 منصبا في 2009 إلى أزيد من 41 ألفا في 2012، ليقارب 50 ألف منصب سنة 2013. مشيرا من جهة أخرى، إلى أن عدد عقود العمل المدعمة وإلى غاية نهاية 30 أفريل الماضي، ارتفعت إلى أزيد 107 آلاف منصب. وذكر الوزير الأول، أن الدولة تساهم في تجسيد هذا الجهاز بضمان راتب المستفيد من عقد العمل المدعم مدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد تقدر ب15 ألف دينار للشهر بالنسبة للجامعيين وخريجي التعليم العالي، و10 آلاف دينار بخصوص التقنيين السامين و8 آلاف دينار بالنسبة لحاملي شهادات التكوين والتعليم المهنيين الثانويين، فضلا عن الشباب بدون تأهيل لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد والذين يستفيدون من أجر يقدر ب6 آلاف دينار. كما تستفيد المؤسسات المستخدمة، حسب رد الوزير الأول من تخفيض حصة اشتراكها في الضمان الاجتماعي بنسبة 80 بالمائة، فيما تنفيذ جهاز المساعدة على الإدماج المهني تم في إطار تنفيذ مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة المصادق عليه من طرف الحكومة سنة 2008، حسب المتحدث الذي أكد بأن الجهاز جاء للتكفل بالصعوبات التي يواجهها الشباب طالبو العمل المبتدئون خاصة حاملي الشهادات منهم. كما يقوم هذا الجهاز، يضيف خودري نيابة عن الوزير الأول، على تحسين قابلية تشغيل الشباب طالبي الشغل المبتدئين، من خلال منحهم فرصة اكتساب خبرة عن طريق الإدماج المهني الذي يقع أثره المالي على عاتق ميزانية الدولة خلال مدة معينة. كما جاء في رد السيد سلال، أن الجهاز وفي إطار تحسين مؤهلات ومهارات طالبي العمل وجعلها أكثر صلة باحتياجات سوق العمل المتزايدة، نص على عقود تكوين- تشغيل من شأنها تشجيع التوظيف الدائم للشباب، مبرزا تكفل ميزانية الدولة بنسبة 60 بالمائة من كلفة التكوين في حدود 6 أشهر على الأكثر. وبخصوص فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و20 سنة، ذكر رد الوزير بوضع دورات التكوين المؤهلة في مختلف التخصصات التي تعرف عجزا في سوق التشغيل، وذلك في إطار الاتفاقية التي تم إبرامها بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة التكوين والتعليم المهنيين، والتي تسمح لهؤلاء الشباب الاستفادة من منحة تقدر ب3 آلاف دينار للشهر، بشرط متابعة التكوين، وذلك خلال مدة تكوينهم التي لا تتعدى 6 أشهر. وبخصوص فئة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 35 سنة، أكد سلال أنها تحظى بإدماج خاص، طالما أن الإحصائيات تبرز أن 75 بالمائة من طالبي العمل لا تتجاوز 35 سنة، فيما يتكفل جهاز الصندوق الوطني للتأمين على البطالة "كناك" بالفئة التي تتجاوز سن ال35 سنة.